الصناعة والتجارة: الكفالات الإلزامية تشمل المركبات الحديثة " البنزين والهايبرد و الكهرباء"
الوقائع الاخبارية:قال مدير حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والتموين الدكتور معتصم الجالودي إن الكفالات الإلزامية تشمل المركبات الحديثة " البنزين والهايبرد و الكهرباء" والتي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من 1 تشرين الأول القادم.
وأضاف الجالودي اليوم الثلاثاء أن الكفالات الإلزامية للمركبات المباعة للمواطنين من قبل التجار "غير الوكلاء" ستمنح للمركبة بشرط أن تكون قطعت مسافة أقل من 1000 كيلو/متر وذات "موديل" السنة الحالية أو السابقة أو اللاحقة في حال كانت متواجدة في الأردن.
ونوه أن مركبات البنزين والهايبرد ستكون كفالتها لمدة سنتين أو لمسافة 40 ألف كيلو/متر أيهما أسبق أما للمركبات الكهربائية الكفالة ستكون لمدة 3 سنوات أو 50 ألف كيلو/متر أيهما أسبق.
ولفت أن مقدم الكفالة الإلزامية سيكون التاجر أما منفذي الكفالة 3 جهات هم وكلاء المركبات وشركات التأمين ومراكز الصيانة مستوفية الشروط التي تم وضعها ضمن القرار.
وأوضح أن الكفالة الإلزامية ستغطي أعطال مصنعية لأجزاء هامة وتعتبر رئيسية منها المحرك والبطارية ونظام المكابح ونظام التبريد ناقل السرعة اليدوي أو الأوتوماتيكي والأجهزة الالكترونية ونظام الوقود والنظام الكهربائي للمحرك ونظام التوجيه والبطاريات عالية الجهد للمركبات الكهربائية.
وقرر سابقا وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، بدء العمل بخطة تنفيذ قرار إخضاع السيارات المستوردة من التجار وأصحاب المعارض من غير الوكلاء إلى كفالة إلزامية مطلع تشرين الأول المقبل.
وأضاف الجالودي اليوم الثلاثاء أن الكفالات الإلزامية للمركبات المباعة للمواطنين من قبل التجار "غير الوكلاء" ستمنح للمركبة بشرط أن تكون قطعت مسافة أقل من 1000 كيلو/متر وذات "موديل" السنة الحالية أو السابقة أو اللاحقة في حال كانت متواجدة في الأردن.
ونوه أن مركبات البنزين والهايبرد ستكون كفالتها لمدة سنتين أو لمسافة 40 ألف كيلو/متر أيهما أسبق أما للمركبات الكهربائية الكفالة ستكون لمدة 3 سنوات أو 50 ألف كيلو/متر أيهما أسبق.
ولفت أن مقدم الكفالة الإلزامية سيكون التاجر أما منفذي الكفالة 3 جهات هم وكلاء المركبات وشركات التأمين ومراكز الصيانة مستوفية الشروط التي تم وضعها ضمن القرار.
وأوضح أن الكفالة الإلزامية ستغطي أعطال مصنعية لأجزاء هامة وتعتبر رئيسية منها المحرك والبطارية ونظام المكابح ونظام التبريد ناقل السرعة اليدوي أو الأوتوماتيكي والأجهزة الالكترونية ونظام الوقود والنظام الكهربائي للمحرك ونظام التوجيه والبطاريات عالية الجهد للمركبات الكهربائية.
وقرر سابقا وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، بدء العمل بخطة تنفيذ قرار إخضاع السيارات المستوردة من التجار وأصحاب المعارض من غير الوكلاء إلى كفالة إلزامية مطلع تشرين الأول المقبل.
تابعوا الوقائع على 
