99 مليون دولار وافق صندوق النقد على تقديمها للأردن العام الحالي
الوقائع الاخبارية:بلغت قيمة المساعدات المالية التي وافق على تقديمها صندوق النقد الدولي للأردن خلال السنة المالية الحالية 2023، قرابة 99 مليون دولار.
وفي التقرير السنوي للصندوق 2023 ، أشار إلى أنه زاد الموارد المتاحة من خلال برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" للأردن إلى 75.5 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 99 مليون دولار أميركي).
وفي نهاية حزيران الماضي، أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مراجعة الأداء السادسة من برنامج الأردن في ظل برنامج "تسهيل الصندوق الممدد"، والذي أتاح للأردن سحبا فوريا بقيمة 32 مليون دولار.
مع التمويل المتاح، وصل إجمالي مدفوعات الصندوق للأردن مع إطلاق برنامج "التسهيل الممدد" منذ بداية عام 2020 إلى 1.3 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 1.735 مليار دولار)، بما في ذلك شراء 291.55 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 390 مليون دولار) في أيار 2020 بموجب أداة التمويل السريع.
وأشار صندوق النقد، إلى أن الحكومة الأردنية تمكنت من اجتياز الصدمات الخارجية الأخيرة بنجاح والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في بيئة "غير مستقرة وصعبة".
وتوقع صندوق النقد أن يستمر الاقتصاد في النمو العام الحالي إلى ما نسبته 2.7%، على الرغم من "رياح عالمية معاكسة".
وأكد الصندوق أن الحكومة الأردنية لا تزال "ملتزمة" بمواصلة ضبط النفقات تدريجيا في السنوات المقبلة، لخفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028.
وفي 30 آب الماضي، وجَّه رئيس الوزراء بشر الخصاونة، بالتَّفاوض مع صندوق النَّقد الدَّولي على برنامج وطني جديد للإصلاح الاقتصادي، مدعوماً من الصندوق بما يسهم في تعزيز منعة الاقتصاد الوطني وتحقيق المتطلَّبات التمويليَّة وتعزيز النموّ.
وشدَّد الخصاونة على أهمية النجاحات التي تحققت للأردن، عبر إتمام المراجعات الست لبرنامج التَّسهيل الممتد الحالي مع صندوق النقد الدولي، الذي عزز الاستقرار المالي والنقدي للأردن وجنبه الضغوطات التضخمية التي تعرضت لها اقتصادات مجاورة مماثلة مستوردة للنفط.
ووجَّه رئيس الوزراء بالعمل على استمرار هذا التعاون البنَّاء مع صندوق النقد الدَّولي في إطار البرنامج القائم الذي وضع من الوزارات والمؤسَّسات الأردنيَّة المختصَّة والذي ينتهي في آذار من العام المقبل.
وفي التقرير السنوي للصندوق 2023 ، أشار إلى أنه زاد الموارد المتاحة من خلال برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" للأردن إلى 75.5 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 99 مليون دولار أميركي).
وفي نهاية حزيران الماضي، أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مراجعة الأداء السادسة من برنامج الأردن في ظل برنامج "تسهيل الصندوق الممدد"، والذي أتاح للأردن سحبا فوريا بقيمة 32 مليون دولار.
مع التمويل المتاح، وصل إجمالي مدفوعات الصندوق للأردن مع إطلاق برنامج "التسهيل الممدد" منذ بداية عام 2020 إلى 1.3 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 1.735 مليار دولار)، بما في ذلك شراء 291.55 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 390 مليون دولار) في أيار 2020 بموجب أداة التمويل السريع.
وأشار صندوق النقد، إلى أن الحكومة الأردنية تمكنت من اجتياز الصدمات الخارجية الأخيرة بنجاح والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في بيئة "غير مستقرة وصعبة".
وتوقع صندوق النقد أن يستمر الاقتصاد في النمو العام الحالي إلى ما نسبته 2.7%، على الرغم من "رياح عالمية معاكسة".
وأكد الصندوق أن الحكومة الأردنية لا تزال "ملتزمة" بمواصلة ضبط النفقات تدريجيا في السنوات المقبلة، لخفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028.
وفي 30 آب الماضي، وجَّه رئيس الوزراء بشر الخصاونة، بالتَّفاوض مع صندوق النَّقد الدَّولي على برنامج وطني جديد للإصلاح الاقتصادي، مدعوماً من الصندوق بما يسهم في تعزيز منعة الاقتصاد الوطني وتحقيق المتطلَّبات التمويليَّة وتعزيز النموّ.
وشدَّد الخصاونة على أهمية النجاحات التي تحققت للأردن، عبر إتمام المراجعات الست لبرنامج التَّسهيل الممتد الحالي مع صندوق النقد الدولي، الذي عزز الاستقرار المالي والنقدي للأردن وجنبه الضغوطات التضخمية التي تعرضت لها اقتصادات مجاورة مماثلة مستوردة للنفط.
ووجَّه رئيس الوزراء بالعمل على استمرار هذا التعاون البنَّاء مع صندوق النقد الدَّولي في إطار البرنامج القائم الذي وضع من الوزارات والمؤسَّسات الأردنيَّة المختصَّة والذي ينتهي في آذار من العام المقبل.
تابعوا الوقائع على 
