مطالب بضرورة التبليغ عن حالات (العنف الأسري) في المدارس وتعزيز المساءلة
الوقائع الاخبارية:«أنا أحيانا بخاف بالبيت».. هكذا قالت «جميلة» - اسم مستعار- إلى مرشدتها التربوية، بعدما بنت الأخيرة جسور ثقة معها خلال جلسات متعددة، إذ استرسلت الطالبة لها عما يزعجها من أمور بسيطة، وقابلتها المرشدة بتوجيهها وتعليمها كيفية حماية نفسها.
وأثارت عبارة «جميلة» فضول وإحساس المسؤولية لدى المرشدة، مستفسرة منها عن السبب، لتصطدم بحقيقة استغلال الطالبة «جنسيا» داخل عقر بيتها، من قبل والدتها وزوجها؛ كأن تجلس مع شباب؛ ليتمتعون برؤية جمالها، رغما عنها.
عندما أحست «جميلة» بالخطر عندما طُلب منها ما يزيد عن مجالسة الشباب، هرولت لأن تستغيث طلبا للمساعدة من خارج المكان الذي يجب أن يكون ملاذها (البيت) عند إحساسها بالخوف، وأبلغت مرشدتها التربوية.
أخبرت المرشدة بدورها إدارة المدرسة، لتندفع الأخيرة بإيصال استغاثة الطالبة إلى مسؤول قسم الإرشاد بالمديرية التابعة لها، وقسم الحماية والبيئة الآمنة في الوزارة، ومن ثم التواصل مع إدارة حماية الأسرة.
تم التعامل مع المشكلة بمهنية عالية، عبر إعداد خطة تدخل محكمة بتعاون أكثر من جهاز أمني لحماية حياة الطالبة، وتأمين سلامتها، إلى أن تم الإيقاع بالمسيئين لها وتحويلهم للإدعاء العام ومحاكمتهم.
أودعت الطالبة في دار رعاية؛ مع تأمين تدخل نفسي واجتماعي من قبل مختصين لإعادة أمانها النفسي وتوازنها وتأمين دمجها مع أفراد آمنين من عائلتها، وهنا في هذه الحالة الأكثر أمانا كان جدتها، كما تم التعاون مع قسم الإرشاد التربوي في المديرية لتأمين نقلها لمدرسة جديدة وبيئة آمنة أكثر لها.
قصة «جميلة» ليست من وحي الخيال، وإنما حصلت في إحدى مدارس المملكة، حيث حصلت $ على تفاصيلها من قبل وزارة التربية والتعليم؛ لتستعرض آلية التعامل مع حالات العنف والخطر الواقع على الطلبة من قبل أسرهم أو كوادر مدارسهم.
يُقابل تجربة «جميلة» قصص طلبة يتعرضون لعنف أسري غير مُكتشف في مدارسهم، أو غير مبلّغ عنه؛ لخوف المدرسة من ردة فعل العائلة، أو ظنا منها أنها ستتسبب بإبعاد هؤلاء الأطفال عن عائلاتهم، غير مدركة هنا، أن هناك حالات كثيرة تم التعامل معها داخل أقسام إدارة حماية الأسرة، وتلقوا خدمات اجتماعية ونفسية دون فصلهم عن أسرهم.
وفي ذات السياق، أكدت وزارة التربية في حديثها
لـ $ أن السرية أحد أهم مبادئ التعامل مع حالات العنف الأسري بشكل خاص، ويتم مراعاتها بشكل كامل ولا يتم تبادل أي معلومات تتعلق بأي حالة، إلا في إطار مهني، وضمن نهج تقديم الخدمة للمعنفين من قبل المختصين، وبما يضمن سلامة وأمن المساء إليهم.
من جانبها، أكدت إدارة حماية الأسرة والأحداث أن هناك تبليغات تردها من قبل وزارة التربية، غير أنها ليست بالقدر الكافي، حيث تكون هناك حالات عنف ولكن غير مرصودة من قبل المرشدين والمعلمين والمعلمات.
دور وزارة التربية
من جانبه، يبين مدير إدارة التعليم في وزارة التربية الدكتور فيصل الهواري، دور الوزارة في التعامل مع حالات العنف الذي يتمثل بثلاثة محاور: «التعامل مع الشكاوى، ودليل إجراءات الوزارة مع العنف المدرسي والأسري وقضايا حماية الطفل، ودور إدارة حماية الأسرة».
ويذكر في حديثه لـ$ أنه «يتم استقبال الشكاوى بأنواعها عبر القنوات المختلفة من الشكاوى الخطية والشكاوى المحولة من الحكومة الإلكترونية أو الإدارات المختلفة في الوزارة أو عبر وسائل الإعلام، خلال أوقات الدوام الرسمية».
كما ويتم تقديم خدمات الخط الساخن واستقبال الشكاوى للتبليغ عن حالات الإساءة والعنف في المدارس الواقعة بحق الطلبة من قبل المعلمين والإداريين في المدرسة على الرقم ٠٦٥٦٨٠٠٨١، وفق الهواري.
يذكر أنه بعد تلقي الشكاوى يتم تشكيل لجان التحقيق في مضمون الشكاوى في محورين، الأول يتمثل بمخاطبة المديريات المعنية بالشكوى لتشكيل لجان للتحقيق بالشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة، وفي حال اتخاذ الإجراء المناسب يكتفى به ويتم إغلاق الحالة.
أما المحور الثاني فإنه من خلال الوزارة من ممثلين عن القسم والإدارات المعنية الشؤون القانونية–الرقابة الداخلية، واتخاذ الإجراءات المناسبة، فضلا عن اتخاذ الإجراءات يتم وفق نظام الخدمة المدنية.
ويصرح الهواري إن «أنواع البلاغات يتم تلقيها من قضايا الإساءة بكافة أنواعها الموجهة من أفراد المجتمع المدرسي (معلمين–إداريين) بحق الطلبة في المدارس (عنف جسدي–نفسي–لفظي...) قضايا العنف الأسري التي يتم اكتشافها في المدارس».
ويبين أنه «تم إعداد الدليل الإجرائي، بالشراكة مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة ومنظمة اليونيسف واعتماده من قبل معالي الوزير، للعمل به باعتباره الوثيقة المرجعية للعمل مع حالات العنف».
يذكر إن الدليل ينظم إجراءات التعامل مع حالات العنف وتقديم الخدمات من قبل الوزارة بكافة المستويات (المدارس، مديرية التربية والتعليم، الوزارة)، وفق مسارات واضحة ومحددة ملزمة لجميع المتعاملين مع قضايا العنف والإساءة بحق الطلبة أسريا ومدرسيا.
ويتابع أن «ذلك يختصر الوقت والجهد بتقديم الخدمات، ويسهل المراجعة والتدقيق والعمليات الإشرافية وتوحيد النماذج و تبادل المعلومات بين الوزارة والمؤسسات المختلفة وفق منهجية إدارة الحالة سواء داخلية بين كافة المستويات في الوزارة أو بين الوزارة والمؤسسات المعنية، وربط الخدمة التربوية التعليمية بغيرها من الخدمات التي تحتاجها».
ويقول الهواري أن القسم يتعاون مع إدارة حماية الأسرة عبر الإحالة لحالات العنف الأسري التي يتم اكتشافها في المدارس من قبل المرشدين التربويين أو المعلمين وفق معايير الخطورة الواردة في الدليل، ونظام أتمتة التعامل مع حالات العنف الأسري.
دور «حماية الأسرة»
يقول مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث العميد سائد القطاونة إن «المدرسة ملزمة بتبليغ الإدارة عن العنف، حتى وإن لم يحصل داخلها. كما ألزمت القطاعات الصحية والاجتماعية والمراكز التعليمية في قطاعيها الخاص والعام».
ويذكر في حديثه أن «المادة 4 بند (أ) من قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة، تنص على كل من مقدمي الخدمات الصحية أو التعليمية أو الاجتماعية في القطاعين العام والخاص التبليغ عن أي حالة عنف أسري واقعة على فاقد الأهلية أو ناقصها حال علمه أو إبلاغه بها».
كما أن البند «ج» من المادة نفسها، يعاقب «كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً أو بكلتا هاتين العقوبتين».
ويقول القطاونة إن «الإبلاغ يكون لإدارة حماية الأسرة والأحداث، التي تتولى متابعة الشكوى والاستجابة والتأكد من صحتها من خلال بعض الإجراءات كعمل زيارات ميدانية اجتماعية للمنزل، مع الحفاظ على السرية، وبالشكل الذي لايؤثر على الطفل ونفسيته».
ويكمل القطاونة إنه «يتم مقابلة الطفل من قبل مختصين وباحثين اجتماعيين، ليتأكدوا من حقيقة تعرضه للتعذيب، ومن ثم تتجه الإدارة إلى المنزل للتعامل مع المعنِّف وفق منهجية عمل مدروسة من قبلها».
إحصائيات وأرقام
طلبت $ من وزارة التربية إحصائية تبين عدد حالات تبليغ وزارة التربية والتعليم إلى إدارة حماية الأسرة عن حالات العنف الأسري، إلا أنها امتنعت عن ذلك.
وفي المقابل، صرح القطاونة أن هناك تبليغات ترد الإدارة من قبل وزارة التربية إلا أنها ليست بالقدر الكافي، حيث تكون هناك حالات عنف ولكن غير مرصودة من قبل المرشدين والمعلمين والمعلمات.
ويؤكد القطاونة على أهمية منظومة الحماية المتكاملة، أي بمعنى، يجب رصد حالات العنف التي يتعرض لها الطالب ضمن منظومة، سواء كان في مدرسته يجب رصدها داخلها والتبليغ عنها.
ويتابع أنه إذا ذهب الطالب إلى مركز رياضة وتدريب حيث يقدم خدمة اجتماعية، هناك أشخاص يرصدون ويبلغون، ومستشفى وما إلى ذلك.. ويفترض أن يقوم الجميع بواجبه حتى تكون المنظومة فعالة وترصد كل حالات العنف ضد الأطفال.
التبليغ مؤسسي وليس شخصياً
يقول مدير مديرية شؤون الأسرة في المجلس الوطني لشؤون الأسرة حكم مطالقة: «لقد اتفقنا على آلية واضحة للتبليغ عن العنف في الدليل، بالمعيار الرئيسي إذا كانت حالة طارئة وعوامل خطورة عالية، أو إذا كان العنف أقل خطورة».
ويبين في حديثه لـ$ إن «آلية التبليغ تتم عبر إجراءات مؤسسية وليس بشكل شخصي أي أنه ليس من قبل مقدم الخدمة التربوية الذي يتعامل مع الحالة بشكل مباشر، وبالتالي توفر حماية كاملة للعاملين».
ويؤكد مطالقة على «أهمية التزام العاملين في الوزارة بالدليل، وكذلك على دور الوزارة بشكل رئيسي بتعميم هذا الدليل وتدريب الكوادر المعنية في الميدان بشكل رئيسي، ومن الضروري عكسه ضمن مؤشرات الأداء الخاصة للعاملين في الميدان».
كما يؤكد أيضا على أهمية تعزيز أطر المساءلة والمتابعة على التزام العاملين في الميدان بهذا الدليل في الإجراءات وتوفير الدعم الفني والإداري اللازم؛ ليستطيعوا القيام بدورهم بهذا المجال.
وأثارت عبارة «جميلة» فضول وإحساس المسؤولية لدى المرشدة، مستفسرة منها عن السبب، لتصطدم بحقيقة استغلال الطالبة «جنسيا» داخل عقر بيتها، من قبل والدتها وزوجها؛ كأن تجلس مع شباب؛ ليتمتعون برؤية جمالها، رغما عنها.
عندما أحست «جميلة» بالخطر عندما طُلب منها ما يزيد عن مجالسة الشباب، هرولت لأن تستغيث طلبا للمساعدة من خارج المكان الذي يجب أن يكون ملاذها (البيت) عند إحساسها بالخوف، وأبلغت مرشدتها التربوية.
أخبرت المرشدة بدورها إدارة المدرسة، لتندفع الأخيرة بإيصال استغاثة الطالبة إلى مسؤول قسم الإرشاد بالمديرية التابعة لها، وقسم الحماية والبيئة الآمنة في الوزارة، ومن ثم التواصل مع إدارة حماية الأسرة.
تم التعامل مع المشكلة بمهنية عالية، عبر إعداد خطة تدخل محكمة بتعاون أكثر من جهاز أمني لحماية حياة الطالبة، وتأمين سلامتها، إلى أن تم الإيقاع بالمسيئين لها وتحويلهم للإدعاء العام ومحاكمتهم.
أودعت الطالبة في دار رعاية؛ مع تأمين تدخل نفسي واجتماعي من قبل مختصين لإعادة أمانها النفسي وتوازنها وتأمين دمجها مع أفراد آمنين من عائلتها، وهنا في هذه الحالة الأكثر أمانا كان جدتها، كما تم التعاون مع قسم الإرشاد التربوي في المديرية لتأمين نقلها لمدرسة جديدة وبيئة آمنة أكثر لها.
قصة «جميلة» ليست من وحي الخيال، وإنما حصلت في إحدى مدارس المملكة، حيث حصلت $ على تفاصيلها من قبل وزارة التربية والتعليم؛ لتستعرض آلية التعامل مع حالات العنف والخطر الواقع على الطلبة من قبل أسرهم أو كوادر مدارسهم.
يُقابل تجربة «جميلة» قصص طلبة يتعرضون لعنف أسري غير مُكتشف في مدارسهم، أو غير مبلّغ عنه؛ لخوف المدرسة من ردة فعل العائلة، أو ظنا منها أنها ستتسبب بإبعاد هؤلاء الأطفال عن عائلاتهم، غير مدركة هنا، أن هناك حالات كثيرة تم التعامل معها داخل أقسام إدارة حماية الأسرة، وتلقوا خدمات اجتماعية ونفسية دون فصلهم عن أسرهم.
وفي ذات السياق، أكدت وزارة التربية في حديثها
لـ $ أن السرية أحد أهم مبادئ التعامل مع حالات العنف الأسري بشكل خاص، ويتم مراعاتها بشكل كامل ولا يتم تبادل أي معلومات تتعلق بأي حالة، إلا في إطار مهني، وضمن نهج تقديم الخدمة للمعنفين من قبل المختصين، وبما يضمن سلامة وأمن المساء إليهم.
من جانبها، أكدت إدارة حماية الأسرة والأحداث أن هناك تبليغات تردها من قبل وزارة التربية، غير أنها ليست بالقدر الكافي، حيث تكون هناك حالات عنف ولكن غير مرصودة من قبل المرشدين والمعلمين والمعلمات.
دور وزارة التربية
من جانبه، يبين مدير إدارة التعليم في وزارة التربية الدكتور فيصل الهواري، دور الوزارة في التعامل مع حالات العنف الذي يتمثل بثلاثة محاور: «التعامل مع الشكاوى، ودليل إجراءات الوزارة مع العنف المدرسي والأسري وقضايا حماية الطفل، ودور إدارة حماية الأسرة».
ويذكر في حديثه لـ$ أنه «يتم استقبال الشكاوى بأنواعها عبر القنوات المختلفة من الشكاوى الخطية والشكاوى المحولة من الحكومة الإلكترونية أو الإدارات المختلفة في الوزارة أو عبر وسائل الإعلام، خلال أوقات الدوام الرسمية».
كما ويتم تقديم خدمات الخط الساخن واستقبال الشكاوى للتبليغ عن حالات الإساءة والعنف في المدارس الواقعة بحق الطلبة من قبل المعلمين والإداريين في المدرسة على الرقم ٠٦٥٦٨٠٠٨١، وفق الهواري.
يذكر أنه بعد تلقي الشكاوى يتم تشكيل لجان التحقيق في مضمون الشكاوى في محورين، الأول يتمثل بمخاطبة المديريات المعنية بالشكوى لتشكيل لجان للتحقيق بالشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة، وفي حال اتخاذ الإجراء المناسب يكتفى به ويتم إغلاق الحالة.
أما المحور الثاني فإنه من خلال الوزارة من ممثلين عن القسم والإدارات المعنية الشؤون القانونية–الرقابة الداخلية، واتخاذ الإجراءات المناسبة، فضلا عن اتخاذ الإجراءات يتم وفق نظام الخدمة المدنية.
ويصرح الهواري إن «أنواع البلاغات يتم تلقيها من قضايا الإساءة بكافة أنواعها الموجهة من أفراد المجتمع المدرسي (معلمين–إداريين) بحق الطلبة في المدارس (عنف جسدي–نفسي–لفظي...) قضايا العنف الأسري التي يتم اكتشافها في المدارس».
ويبين أنه «تم إعداد الدليل الإجرائي، بالشراكة مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة ومنظمة اليونيسف واعتماده من قبل معالي الوزير، للعمل به باعتباره الوثيقة المرجعية للعمل مع حالات العنف».
يذكر إن الدليل ينظم إجراءات التعامل مع حالات العنف وتقديم الخدمات من قبل الوزارة بكافة المستويات (المدارس، مديرية التربية والتعليم، الوزارة)، وفق مسارات واضحة ومحددة ملزمة لجميع المتعاملين مع قضايا العنف والإساءة بحق الطلبة أسريا ومدرسيا.
ويتابع أن «ذلك يختصر الوقت والجهد بتقديم الخدمات، ويسهل المراجعة والتدقيق والعمليات الإشرافية وتوحيد النماذج و تبادل المعلومات بين الوزارة والمؤسسات المختلفة وفق منهجية إدارة الحالة سواء داخلية بين كافة المستويات في الوزارة أو بين الوزارة والمؤسسات المعنية، وربط الخدمة التربوية التعليمية بغيرها من الخدمات التي تحتاجها».
ويقول الهواري أن القسم يتعاون مع إدارة حماية الأسرة عبر الإحالة لحالات العنف الأسري التي يتم اكتشافها في المدارس من قبل المرشدين التربويين أو المعلمين وفق معايير الخطورة الواردة في الدليل، ونظام أتمتة التعامل مع حالات العنف الأسري.
دور «حماية الأسرة»
يقول مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث العميد سائد القطاونة إن «المدرسة ملزمة بتبليغ الإدارة عن العنف، حتى وإن لم يحصل داخلها. كما ألزمت القطاعات الصحية والاجتماعية والمراكز التعليمية في قطاعيها الخاص والعام».
ويذكر في حديثه أن «المادة 4 بند (أ) من قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة، تنص على كل من مقدمي الخدمات الصحية أو التعليمية أو الاجتماعية في القطاعين العام والخاص التبليغ عن أي حالة عنف أسري واقعة على فاقد الأهلية أو ناقصها حال علمه أو إبلاغه بها».
كما أن البند «ج» من المادة نفسها، يعاقب «كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً أو بكلتا هاتين العقوبتين».
ويقول القطاونة إن «الإبلاغ يكون لإدارة حماية الأسرة والأحداث، التي تتولى متابعة الشكوى والاستجابة والتأكد من صحتها من خلال بعض الإجراءات كعمل زيارات ميدانية اجتماعية للمنزل، مع الحفاظ على السرية، وبالشكل الذي لايؤثر على الطفل ونفسيته».
ويكمل القطاونة إنه «يتم مقابلة الطفل من قبل مختصين وباحثين اجتماعيين، ليتأكدوا من حقيقة تعرضه للتعذيب، ومن ثم تتجه الإدارة إلى المنزل للتعامل مع المعنِّف وفق منهجية عمل مدروسة من قبلها».
إحصائيات وأرقام
طلبت $ من وزارة التربية إحصائية تبين عدد حالات تبليغ وزارة التربية والتعليم إلى إدارة حماية الأسرة عن حالات العنف الأسري، إلا أنها امتنعت عن ذلك.
وفي المقابل، صرح القطاونة أن هناك تبليغات ترد الإدارة من قبل وزارة التربية إلا أنها ليست بالقدر الكافي، حيث تكون هناك حالات عنف ولكن غير مرصودة من قبل المرشدين والمعلمين والمعلمات.
ويؤكد القطاونة على أهمية منظومة الحماية المتكاملة، أي بمعنى، يجب رصد حالات العنف التي يتعرض لها الطالب ضمن منظومة، سواء كان في مدرسته يجب رصدها داخلها والتبليغ عنها.
ويتابع أنه إذا ذهب الطالب إلى مركز رياضة وتدريب حيث يقدم خدمة اجتماعية، هناك أشخاص يرصدون ويبلغون، ومستشفى وما إلى ذلك.. ويفترض أن يقوم الجميع بواجبه حتى تكون المنظومة فعالة وترصد كل حالات العنف ضد الأطفال.
التبليغ مؤسسي وليس شخصياً
يقول مدير مديرية شؤون الأسرة في المجلس الوطني لشؤون الأسرة حكم مطالقة: «لقد اتفقنا على آلية واضحة للتبليغ عن العنف في الدليل، بالمعيار الرئيسي إذا كانت حالة طارئة وعوامل خطورة عالية، أو إذا كان العنف أقل خطورة».
ويبين في حديثه لـ$ إن «آلية التبليغ تتم عبر إجراءات مؤسسية وليس بشكل شخصي أي أنه ليس من قبل مقدم الخدمة التربوية الذي يتعامل مع الحالة بشكل مباشر، وبالتالي توفر حماية كاملة للعاملين».
ويؤكد مطالقة على «أهمية التزام العاملين في الوزارة بالدليل، وكذلك على دور الوزارة بشكل رئيسي بتعميم هذا الدليل وتدريب الكوادر المعنية في الميدان بشكل رئيسي، ومن الضروري عكسه ضمن مؤشرات الأداء الخاصة للعاملين في الميدان».
كما يؤكد أيضا على أهمية تعزيز أطر المساءلة والمتابعة على التزام العاملين في الميدان بهذا الدليل في الإجراءات وتوفير الدعم الفني والإداري اللازم؛ ليستطيعوا القيام بدورهم بهذا المجال.
تابعوا الوقائع على 
