غرفة صناعة الأردن: الاستثمارات العربية أسهمت بزيادة الإنتاج الصناعي في المملكة
الوقائع الاخبارية:أكد رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير، الأحد، أن الاستثمارات العربية النوعية بالصناعة المحلية أثرت بشكل إيجابي على أداء القطاع الصناعي، وأسهمت بزيادة حجم إنتاج الصناعة.
وقال الجغبير: "إن القطاع الصناعي الأردني يمتلك العديد من المقومات والميزات، التي جعلت منه جاذبا حقيقيا للاستثمار، حيث استحوذ على أكثر من 80% من إجمالي الاستثمارات المتدفقة للمملكة خلال السنوات الماضية، خاصة بقطاعات الصناعات الغذائية والمواد الكيماوية ومنتجات الصناعات الهندسية والبتروكيماوية".
وأضاف أن "بيئة الاستثمار بالمملكة تتسم بالطبيعة الجاذبة والإمكانيات الملائمة لإقامة الاستثمارات، وهو ما يؤكده حجم الاستثمارات المتدفقة خلال الفترة الماضية، خاصة من الدول العربية، حيث شكلت ما يقارب نصف حجم الاستثمارات الأجنبية بالأردن وشملت العديد من القطاعات".
ويمتلك القطاع الصناعي قدرات إنتاجية كبيرة وقيمة مضافة عالية، حيث يبلغ إجمالي الإنتاج السنوي بالقطاع 25 مليار دولار، بينما يصل عدد السلع التي يتم إنتاجها في المملكة 1500 سلعة، ضمن القطاعات الصناعية الفرعية المختلفة.
ويزخر القطاع الصناعي بالكثير من الفرص تقدر بنحو 4.4 مليار دولار، تتركز بمنتجات الأسمدة بقيمة مليار دولار، والصناعات الكيماوية 726 مليون دولار، والألبسة 560 مليون دولار، والصناعات الدوائية 461 مليون دولار والموارد المعدنية 328 مليون دولار.
ويعد القطاع الصناعي محط أنظار المستثمرين المحليين والعرب، كونه مدخلا على أسواق تضم أكثر من 1.6 مليار مستهلك بالعالم، بفعل العديد من الاتفاقيات الاقتصادية التي وفرتها الدولة الأردنية، بهدف تمكين القطاع الخاص ودعمه.
وكانت الغرفة قد أعلنت بالفترة الأخيرة عن استثمارات جديدة بالصناعة تم تأسيسها فعليا، أو هي في مراحل التأسيس النهائية، تصل قيمتها إلى 850 مليون دولار، ستوفر 3650 فرصة عمل جديدة، فيما يتوقع أن تصل صادراتها لما يقارب 1.2 مليار دولار.
وبين الجغبير، أن الاستثمارات العربية أسهمت كذلك باستحداث عشرات الآلاف من فرص العمل، وتعظيمها للقيمة المضافة التي انعكست على منتجات القطاع، وأداء الصناعة المحلية ورفدها بالمزيد من الخبرات المعرفية والتكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز الصادرات الصناعية وتنوعها ودعم وصولها للعديد من الأسواق التصديرية الكبرى.
وأكد أن الاستثمارات العربية داخل المملكة استفادت من العديد من المزايا القائمة في البلاد، أبرزها حالة الاستقرار وموقع الأردن الاستراتيجي والعديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من التكتلات الاقتصادية العالمية بمقدمتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب منظومة المناطق التنموية والصناعية والحوافز المتنوعة فيها.
وبين أن الاستثمارات العربية بالقطع الصناعي استفادت أيضا من الموارد والمواد المتاحة والتي تعتبر مصدرا رئيسا للعديد من الصناعات كالفوسفات والبوتاس، وتوفر القوى العاملة المؤهلة والمدربة وقوة القطاع المصرفي الأردني وتوفيره لجميع احتياجات التمويل.
وقال رئيس الغرفة: "يملك القطاع الصناعي من الإمكانيات والمقومات، ما يجعله يحتل مكانة مهمة على مستوى الاستثمار بمختلف الدول العربية، من خلال القاعدة الإنتاجية الضخمة والمتنوعة التي يتمتع بها ضمن العديد من الصناعات المختلفة".
وأضاف أن القطاع الصناعي لديه فرص وآفاق واسعة للنمو والتوسع ضمن الصناعات الغذائية، خاصة بعد التوجهات الإقليمية والعالمية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، والصناعات الدوائية الكيماوية وصناعة الأسمدة، نظرا لوفرة المواد الأساسية التي تستخدم في تلك الصناعات كالبوتاس والفوسفات والعديد من المواد الأخرى، والاستثمار في منتجات البحر الميت.
وأشار للعديد من الفرص الواعدة داخل قطاعات صناعة الألبسة والمنتجات البلاستيكية وغيرها من الصناعات، فيما يعد الاستثمار في رمال السيليكا فرصة جاذبة بفعل جودته ونقائه وكمياته الوفيرة وجدوى استغلاله، حيث تدخل السيليكا في عدد من الصناعات كالزجاج والخلايا الشمسية والمنتجات التكنولوجية.
ولفت إلى مشاريع الشراكة الإقليمية للأردن، كـالشراكة الصناعية التكاملية الرباعية بين (الأردن والإمارات ومصر والبحرين)، والتي تمثل خطوة استراتيجية لإقامة قاعدة صناعية صلبة، قائمة على أساس الميزة التنافسية والموارد والمزايا التي تشمل توافر المواد الأولية والخام في كل بلد، والتي تركزت بمجالات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات، بالإضافة للشراكة الثلاثية بين (الأردن والعراق ومصر التي تؤسس لتعاون صناعي وتجاري واستثماري كبير بينها.
وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي حملت العديد من المستهدفات الطموحة للاستثمار داخل المملكة، وعلى رأسها القطاع الصناعي، من خلال استقطاب ما يزيد على 14.4 مليار دولار خلال العقد المقبل.
وأوضح الجغبير، أن هذه الاستثمارات تركزت بالصناعات التكاملية الرأسية والأفقية ذات الارتباطات الوثيقة بمختلف القطاعات الصناعية، كصناعة المواد الأولية الداخلة ضمن العديد من الصناعات، كـالصناعات الغذائية والأسمدة والمحيكات والألبسة والأدوية، والأجهزة، والآلات الثقيلة، والمنظفات وغيرها.
ويمتلك القطاع الصناعي منشآت إنتاجية عديدة ومتنوعة منتشرة بعموم المملكة يصل عددها إلى 18 ألف منشأة، منها 16.2 ألف منشأة حرفية، و1.8 ألف منشأة صناعية، شغلت 268 ألف عامل وعاملة.
وقال الجغبير: "إن القطاع الصناعي الأردني يمتلك العديد من المقومات والميزات، التي جعلت منه جاذبا حقيقيا للاستثمار، حيث استحوذ على أكثر من 80% من إجمالي الاستثمارات المتدفقة للمملكة خلال السنوات الماضية، خاصة بقطاعات الصناعات الغذائية والمواد الكيماوية ومنتجات الصناعات الهندسية والبتروكيماوية".
وأضاف أن "بيئة الاستثمار بالمملكة تتسم بالطبيعة الجاذبة والإمكانيات الملائمة لإقامة الاستثمارات، وهو ما يؤكده حجم الاستثمارات المتدفقة خلال الفترة الماضية، خاصة من الدول العربية، حيث شكلت ما يقارب نصف حجم الاستثمارات الأجنبية بالأردن وشملت العديد من القطاعات".
ويمتلك القطاع الصناعي قدرات إنتاجية كبيرة وقيمة مضافة عالية، حيث يبلغ إجمالي الإنتاج السنوي بالقطاع 25 مليار دولار، بينما يصل عدد السلع التي يتم إنتاجها في المملكة 1500 سلعة، ضمن القطاعات الصناعية الفرعية المختلفة.
ويزخر القطاع الصناعي بالكثير من الفرص تقدر بنحو 4.4 مليار دولار، تتركز بمنتجات الأسمدة بقيمة مليار دولار، والصناعات الكيماوية 726 مليون دولار، والألبسة 560 مليون دولار، والصناعات الدوائية 461 مليون دولار والموارد المعدنية 328 مليون دولار.
ويعد القطاع الصناعي محط أنظار المستثمرين المحليين والعرب، كونه مدخلا على أسواق تضم أكثر من 1.6 مليار مستهلك بالعالم، بفعل العديد من الاتفاقيات الاقتصادية التي وفرتها الدولة الأردنية، بهدف تمكين القطاع الخاص ودعمه.
وكانت الغرفة قد أعلنت بالفترة الأخيرة عن استثمارات جديدة بالصناعة تم تأسيسها فعليا، أو هي في مراحل التأسيس النهائية، تصل قيمتها إلى 850 مليون دولار، ستوفر 3650 فرصة عمل جديدة، فيما يتوقع أن تصل صادراتها لما يقارب 1.2 مليار دولار.
وبين الجغبير، أن الاستثمارات العربية أسهمت كذلك باستحداث عشرات الآلاف من فرص العمل، وتعظيمها للقيمة المضافة التي انعكست على منتجات القطاع، وأداء الصناعة المحلية ورفدها بالمزيد من الخبرات المعرفية والتكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز الصادرات الصناعية وتنوعها ودعم وصولها للعديد من الأسواق التصديرية الكبرى.
وأكد أن الاستثمارات العربية داخل المملكة استفادت من العديد من المزايا القائمة في البلاد، أبرزها حالة الاستقرار وموقع الأردن الاستراتيجي والعديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من التكتلات الاقتصادية العالمية بمقدمتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب منظومة المناطق التنموية والصناعية والحوافز المتنوعة فيها.
وبين أن الاستثمارات العربية بالقطع الصناعي استفادت أيضا من الموارد والمواد المتاحة والتي تعتبر مصدرا رئيسا للعديد من الصناعات كالفوسفات والبوتاس، وتوفر القوى العاملة المؤهلة والمدربة وقوة القطاع المصرفي الأردني وتوفيره لجميع احتياجات التمويل.
وقال رئيس الغرفة: "يملك القطاع الصناعي من الإمكانيات والمقومات، ما يجعله يحتل مكانة مهمة على مستوى الاستثمار بمختلف الدول العربية، من خلال القاعدة الإنتاجية الضخمة والمتنوعة التي يتمتع بها ضمن العديد من الصناعات المختلفة".
وأضاف أن القطاع الصناعي لديه فرص وآفاق واسعة للنمو والتوسع ضمن الصناعات الغذائية، خاصة بعد التوجهات الإقليمية والعالمية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، والصناعات الدوائية الكيماوية وصناعة الأسمدة، نظرا لوفرة المواد الأساسية التي تستخدم في تلك الصناعات كالبوتاس والفوسفات والعديد من المواد الأخرى، والاستثمار في منتجات البحر الميت.
وأشار للعديد من الفرص الواعدة داخل قطاعات صناعة الألبسة والمنتجات البلاستيكية وغيرها من الصناعات، فيما يعد الاستثمار في رمال السيليكا فرصة جاذبة بفعل جودته ونقائه وكمياته الوفيرة وجدوى استغلاله، حيث تدخل السيليكا في عدد من الصناعات كالزجاج والخلايا الشمسية والمنتجات التكنولوجية.
ولفت إلى مشاريع الشراكة الإقليمية للأردن، كـالشراكة الصناعية التكاملية الرباعية بين (الأردن والإمارات ومصر والبحرين)، والتي تمثل خطوة استراتيجية لإقامة قاعدة صناعية صلبة، قائمة على أساس الميزة التنافسية والموارد والمزايا التي تشمل توافر المواد الأولية والخام في كل بلد، والتي تركزت بمجالات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات، بالإضافة للشراكة الثلاثية بين (الأردن والعراق ومصر التي تؤسس لتعاون صناعي وتجاري واستثماري كبير بينها.
وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي حملت العديد من المستهدفات الطموحة للاستثمار داخل المملكة، وعلى رأسها القطاع الصناعي، من خلال استقطاب ما يزيد على 14.4 مليار دولار خلال العقد المقبل.
وأوضح الجغبير، أن هذه الاستثمارات تركزت بالصناعات التكاملية الرأسية والأفقية ذات الارتباطات الوثيقة بمختلف القطاعات الصناعية، كصناعة المواد الأولية الداخلة ضمن العديد من الصناعات، كـالصناعات الغذائية والأسمدة والمحيكات والألبسة والأدوية، والأجهزة، والآلات الثقيلة، والمنظفات وغيرها.
ويمتلك القطاع الصناعي منشآت إنتاجية عديدة ومتنوعة منتشرة بعموم المملكة يصل عددها إلى 18 ألف منشأة، منها 16.2 ألف منشأة حرفية، و1.8 ألف منشأة صناعية، شغلت 268 ألف عامل وعاملة.
تابعوا الوقائع على 
