مناطق المزار الشمالي تعاني نقص الخدمات السياحية
الوقائع الاخبارية:تحتضن الجبال قرى عنبة وارحابا وعراق الطبل (وادي الرقبة)، وسط الغابات في لواء المزار الشمالي، التابع لمحافظة إربد.
والزائر لهذه المناطق لا يكاد يصدق سحر وجمال جبالها الشاهقة ووديانها السحيقة وعوارضها الطبيعية والجيولوجية المكسوة بأشجار الملول والسنديان والبطم والزعرور والخروب والسويد والقيقب والأجاص البري، لذلك اكتسبت شهرة سياحية، واعتبرت واحدة من أهم المقاصد السياحية في المنطقة.
ومن أبرز الأنشطة التي تمكن ممارستها في المنطقة رحلات تسلق الحبال، ورحلات المشي وركوب الدراجات الجبلية.
ومع توفر تشكيلات صخرية جميلة تلفها الأشجار الحرجية الكثيفة، وحيوانات وطيور برية متنوعة، في هذه المناطق الخلابة، إلا أنها تفتقر للخدمات السياحية، ولذلك هنالك مطالبات بإقامة منتجعات بيئية ومتنزهات سياحية، ومطالبات باستغلال منطقة عراق الطبل لإقامة تلفريك على غرار تلفريك محافظة عجلون الذي حقق نجاحا ملفتا.
وتعد هذه المناطق من أكثر المناطق السياحية المؤهلة للاستثمار السياحي، الذي يؤدي إلى توفير فرص العمل ومحاربة جيوب الفقر، لكن قانون الحراج التابع لوزارة الزراعة يعيق ذلك.
وبحسب سكان المنطقة، أقامت وزارة السياحية مؤخرا مواقف للسيارات ووحدات صحية وأكشاكا، وأدرجت الموقع على المسارات السياحية الأردنية الجميلة، إلا أن تشغيل هذه المرافق لتكون متاحة أمام الزوار اصطدم بقانون الحراج، ما أدى إلى توقف هذه المشاريع وحرمان الزوار من استخدامها.
ويقول المدير التنفيذي لبلدية المزار الجديدة المهندس اياد الجراح إن قانون الحراج من أهم المعيقات التي تحد من الاستثمار وتعيق العمل البلدي وتشغيل الأيدي العاملة، حيث يمنع استغلال المناطق الحرجية السياحية رغم الميزة النسبية لمنطقة عراق الطبل والرقبة حتى متنزه الجيزة، المليئة بالأشجار الحرجية الكثيفة والتي تتمتع بكل الشروط الخاصه المناسبة للاستثمار من خلال إقامة تلفريك ومطعم وحديقة بيئية وموقع استقبال سياحي.
وطالب الجراح وزارة الزراعة ودائرة الحراج بتذليل الصعاب، حيث تعتبر السياحة التي تشكل ما يزيد عن ٧% من الموازنه العامة رافدا وداعما للدخل القومي.
وقال: نأمل أن ترتفع هذه النسبة إلى ٢٠% في بلدية المزار الجديدة، وأن يكون هناك تنسيق لاستثمارها بين كل القطاعات بعيدا عن البيروقراطية.
من جهته قال مساعد أمين عام وزارة الزراعة للحراج والمراعي المهندس خالد القضاة إن قانون الحراج يهدف إلى الحفاظ على الغابات والأراضي الحرجية وزيادة الغطاء الأخضر، إلا أن هناك حاجات حكومية ومجتمعية لاستعمال بعض الأراضي الحرجية «للنفع العام»، كإقامة مدارس ومراكز صحية ومبان حكومية.
وأوضح أن أي مشروع للنفع العام مقيد بقانون وزارة الزراعة، حيث لا تتجاوز الكثافة الحرجية 5% من القطعة المطلوب استعمالها أو استثمارها، بهدف الحفاظ على الغابات.
وبين أن القانون لا يمنع استئجار الأراضي الحرجية لكنّ هناك قرارا من رئاسة الوزراء يمنع الاستثمار في الأراضي الحرجية حفاظا على الثروة الحرجية، منوها إلى أن مساحة الأراضي الحرجية في المملكة لا تتجاوز 1%، وتعتبر نسبة قليلة مقارنة بالنسب العالمية للأحراج والغطاء النباتي.
والزائر لهذه المناطق لا يكاد يصدق سحر وجمال جبالها الشاهقة ووديانها السحيقة وعوارضها الطبيعية والجيولوجية المكسوة بأشجار الملول والسنديان والبطم والزعرور والخروب والسويد والقيقب والأجاص البري، لذلك اكتسبت شهرة سياحية، واعتبرت واحدة من أهم المقاصد السياحية في المنطقة.
ومن أبرز الأنشطة التي تمكن ممارستها في المنطقة رحلات تسلق الحبال، ورحلات المشي وركوب الدراجات الجبلية.
ومع توفر تشكيلات صخرية جميلة تلفها الأشجار الحرجية الكثيفة، وحيوانات وطيور برية متنوعة، في هذه المناطق الخلابة، إلا أنها تفتقر للخدمات السياحية، ولذلك هنالك مطالبات بإقامة منتجعات بيئية ومتنزهات سياحية، ومطالبات باستغلال منطقة عراق الطبل لإقامة تلفريك على غرار تلفريك محافظة عجلون الذي حقق نجاحا ملفتا.
وتعد هذه المناطق من أكثر المناطق السياحية المؤهلة للاستثمار السياحي، الذي يؤدي إلى توفير فرص العمل ومحاربة جيوب الفقر، لكن قانون الحراج التابع لوزارة الزراعة يعيق ذلك.
وبحسب سكان المنطقة، أقامت وزارة السياحية مؤخرا مواقف للسيارات ووحدات صحية وأكشاكا، وأدرجت الموقع على المسارات السياحية الأردنية الجميلة، إلا أن تشغيل هذه المرافق لتكون متاحة أمام الزوار اصطدم بقانون الحراج، ما أدى إلى توقف هذه المشاريع وحرمان الزوار من استخدامها.
ويقول المدير التنفيذي لبلدية المزار الجديدة المهندس اياد الجراح إن قانون الحراج من أهم المعيقات التي تحد من الاستثمار وتعيق العمل البلدي وتشغيل الأيدي العاملة، حيث يمنع استغلال المناطق الحرجية السياحية رغم الميزة النسبية لمنطقة عراق الطبل والرقبة حتى متنزه الجيزة، المليئة بالأشجار الحرجية الكثيفة والتي تتمتع بكل الشروط الخاصه المناسبة للاستثمار من خلال إقامة تلفريك ومطعم وحديقة بيئية وموقع استقبال سياحي.
وطالب الجراح وزارة الزراعة ودائرة الحراج بتذليل الصعاب، حيث تعتبر السياحة التي تشكل ما يزيد عن ٧% من الموازنه العامة رافدا وداعما للدخل القومي.
وقال: نأمل أن ترتفع هذه النسبة إلى ٢٠% في بلدية المزار الجديدة، وأن يكون هناك تنسيق لاستثمارها بين كل القطاعات بعيدا عن البيروقراطية.
من جهته قال مساعد أمين عام وزارة الزراعة للحراج والمراعي المهندس خالد القضاة إن قانون الحراج يهدف إلى الحفاظ على الغابات والأراضي الحرجية وزيادة الغطاء الأخضر، إلا أن هناك حاجات حكومية ومجتمعية لاستعمال بعض الأراضي الحرجية «للنفع العام»، كإقامة مدارس ومراكز صحية ومبان حكومية.
وأوضح أن أي مشروع للنفع العام مقيد بقانون وزارة الزراعة، حيث لا تتجاوز الكثافة الحرجية 5% من القطعة المطلوب استعمالها أو استثمارها، بهدف الحفاظ على الغابات.
وبين أن القانون لا يمنع استئجار الأراضي الحرجية لكنّ هناك قرارا من رئاسة الوزراء يمنع الاستثمار في الأراضي الحرجية حفاظا على الثروة الحرجية، منوها إلى أن مساحة الأراضي الحرجية في المملكة لا تتجاوز 1%، وتعتبر نسبة قليلة مقارنة بالنسب العالمية للأحراج والغطاء النباتي.
تابعوا الوقائع على 
