اقتصاديون يشيدون بمسارات التحديث الاقتصادي والسياسي في الخطاب الملكي
الوقائع الاخبارية:اجمع خبراء اقتصاديون ان الاستقرار السياسي الذي شهدته المملكة رافقه استقرار اقتصادي موضحين ان جلالة الملك عبدالله الثاني يؤمن بأن المرحلة القادمة ستكون أفضل بمشاركة الشباب والنساء.
ولفت الخبراء في تصريحات الى ان جلالة الملك أكد امس أن الاردن قطع شوطا كبيرا في طريق تنفيذ مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري وان المرحلة المقبلة تستدعي ضخ دماء جديدة لتنفيذ التحديث في شتى مجالاته.
وافتتح جلالة الملك امس، أعمال الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة التاسع عشر.
واكد جلالته خلال افتتاحه الدورة العادية الثالثة لمجلس الامة إن نجاح هذه المرحلة يعتمد على المشاركة الفاعلة من أبناء شعبنا وبناته، وتحمُّل كل طرف، مؤسسات وأفراد، مسؤولياته بروح وطنية عالية، لتعميق مسارنا الديمقراطي.وقال جلالته لقد قطعنا شوطا مهما على طريق تنفيذ مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري. وأملي كبير أن تواصل السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية التعاون لدفع العملية إلى الأمام وعدم إعاقتها، لأن شعبنا يستحق مستقبلا أفضل وإذ أرى أن المرحلة المقبلة تستدعي ضخ دماء جديدة لتنفيذ التحديث، فإنني أدعو جميع مؤسسات الدولة والقيادات لدعم الشباب والنساء والأخذ بيدهم لتعزيز دورهم على الساحة السياسية فعلا لا قولا، فالمستقبل لهم، وعلينا أن نفسح الطريق أمامهم، وعهدي لهم ألا نسمح باغتيال أحلامهم في التحديث والتطوير.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان جلالة الملك في خطاب العرش ركز على محاور رئيسية مهمة تتعلق بالتحديث والاحزاب البرامجية ودورها في البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتحديث بصفته دعوة للنساء والشباب للانخراط في متطلبات التحديث والانطلاق نحو افاق جديدة في الاداء السياسي والاقتصادي.
واشار عايش الى ان جلالة الملك قد اكد ان الاستقرار في الاردن وعلى مدار ربع قرن ولد فرصا من التحديث الاقتصادي ولمزيد من الحياة الحزبية الذي ستبدأ بواكيره بالظهور تباعا مع تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي ومع الرؤية الشاملة لدور الاردن واستثمار قدراته حيث انه قادر لاحداث الفارق في العملية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
ولفت عايش الى ان رسائل جلالة الملك ان الاردن يمضي على طريق التقدم والتحديث ويمضي على طريق الشباب وان الاردن يمضي مستغلا الاستقرار لبلوغ غايات اعلى ومستوى افضل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
واشار الى ان جلالته قد اكد ان الاردن باستمرار بوصلته دولة فلسطين وان الحفاظ على المقدسات والرعاية الهاشمية لها جزء اصيل من الدور الاردني وان ذلك يأتي انسجاما مع ان الاردن «القوي » الذي يشارك جميع مواطنيه في دفعه قدما الى الامام سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
وقال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي ان الأردن يعيش حالة فريدة من مسيرة الاستقرار السياسي منذ نشأة الدولة الأردنية الى يومنا هذا وتستمر وتتعمق وتتجذر بفضل القيادة الهاشمية الملهمة على مر التاريخ ووعي شعبه وحبه لوطنه والتفافه حول قيادته، رغم الحروب والأزمات وموجات الربيع العربي التي شهدتها المنطقة العربية طيلة العقود السابقة والاحتلال الاسرائيلي.
ولفت الرفاتي الى ان احدى اسباب انعدام الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بسبب رفض إسرائيل رفضه القرارات الأممية والحلول والمبادرات العربية والدولية المطروحة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين بمنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة واقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية والتي يؤكد الأردن عليها باستمرار وفي جميع اللقاءات والمحافل الدولية ودفاعه عنها وأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية و البوصلة للأردن وسوف تستمر دوامة العنف في المنطقة في ظل غياب السلام العادل والشامل واخرها ما جاء في خطبة العرش السامي حول ذلك.
واشار الى أن الاستقرار السياسي يمتلك مقومات وأركان تتمثل بسيادة القانون واحترام حقوق الانسان وكرامة المواطنين ودولة القانون والمؤسسات وترسيخ الحياة السياسية والحزبية والبرلمانية والانتهاء من خطة التحديث السياسي وما أنجزه مجلس النواب لقانوني الانتخاب والأحزاب والاتجاه نحو الحكومات البرلمانية البرامجية وتفعيل دور الأحزاب السياسية وتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار وتعميق دور الشباب في الانتخابات البرلمانية المقبلة ومكانة المرأة.
وبين الرفاتي الى ان الاستقرار السياسي انعكس على المملكة على الاستقرار الاقتصادي وهذا من نلمسه واقعيا في القوانين والتشريعات الناظمة لبيئة الأعمال والاستثمار واستقطاب استثمارات عربية وأجنبية في مختلف القطاعات الاقتصادية واستقرار الدينار الأردني منذ عام 1995، وصمود الاقتصاد الأردني أمام الأزمات والتحديات والظروف الاقتصادية الاقليمية والعالمية رغم شح الموارد والامكانيات وقوة ومتانة الجهاز المصرفي الأردني الذي يشكل الدعامة الرئيسية للاقتصاد الوطني والتنمية الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام، وخطة التحديث الاقتصادي للعشرة سنوات المقبلة التي تستهدف حفز النمو وخلق فرص العمل، وثقة مؤسسات التمويل العربية والدولية بالاقتصاد الأردني وعلاقاتها الوثيقة وقدرته في الحصول على التمويلات اللازمة دون صعوبات في ذلك وتصنيفه الائتماني الدولي المريح، واتفاقيات التجارة الحرة المبرمة مع الاتحاد الأوروبي والتجارة البينية مع دول شقيقة وصديقة ووصول الصادرات الأردنية الى 142 دولة في العالم، وعلاقات سياسية واقتصادية منيعة مع دول العالم.
واضاف أصبح الأردن بفضل توفر ذلك محط جذب للسياح العرب والأجانب في ظل حالة عدم الاستقرار التي تسود دول أخرى والصراعات والتوترات الجيوسياسية، وهذ ما نلمسه بالأرقام في ازدياد أعداد السواح والدخل السياحي للمملكة وتطور السياحة العلاجية والتعليمية وسياحة المؤتمرات.
وقال الخبير الاقتصادي والمالي وجدي مخامرة أن جلالة الملك قد اكد امس ان الاردن قطع شوطا كبيرا في مسيرة التحديث السياسي والإداري والاقتصادي
ولفت مخامرة الى ان جلالته الملك يؤمن بان التحديث يجب أن يكون بدماء جديدة وهما عنصري الشباب والمرأة لاكتمال مسيرة التحديث.
ولفت الخبراء في تصريحات الى ان جلالة الملك أكد امس أن الاردن قطع شوطا كبيرا في طريق تنفيذ مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري وان المرحلة المقبلة تستدعي ضخ دماء جديدة لتنفيذ التحديث في شتى مجالاته.
وافتتح جلالة الملك امس، أعمال الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة التاسع عشر.
واكد جلالته خلال افتتاحه الدورة العادية الثالثة لمجلس الامة إن نجاح هذه المرحلة يعتمد على المشاركة الفاعلة من أبناء شعبنا وبناته، وتحمُّل كل طرف، مؤسسات وأفراد، مسؤولياته بروح وطنية عالية، لتعميق مسارنا الديمقراطي.وقال جلالته لقد قطعنا شوطا مهما على طريق تنفيذ مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري. وأملي كبير أن تواصل السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية التعاون لدفع العملية إلى الأمام وعدم إعاقتها، لأن شعبنا يستحق مستقبلا أفضل وإذ أرى أن المرحلة المقبلة تستدعي ضخ دماء جديدة لتنفيذ التحديث، فإنني أدعو جميع مؤسسات الدولة والقيادات لدعم الشباب والنساء والأخذ بيدهم لتعزيز دورهم على الساحة السياسية فعلا لا قولا، فالمستقبل لهم، وعلينا أن نفسح الطريق أمامهم، وعهدي لهم ألا نسمح باغتيال أحلامهم في التحديث والتطوير.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان جلالة الملك في خطاب العرش ركز على محاور رئيسية مهمة تتعلق بالتحديث والاحزاب البرامجية ودورها في البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتحديث بصفته دعوة للنساء والشباب للانخراط في متطلبات التحديث والانطلاق نحو افاق جديدة في الاداء السياسي والاقتصادي.
واشار عايش الى ان جلالة الملك قد اكد ان الاستقرار في الاردن وعلى مدار ربع قرن ولد فرصا من التحديث الاقتصادي ولمزيد من الحياة الحزبية الذي ستبدأ بواكيره بالظهور تباعا مع تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي ومع الرؤية الشاملة لدور الاردن واستثمار قدراته حيث انه قادر لاحداث الفارق في العملية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
ولفت عايش الى ان رسائل جلالة الملك ان الاردن يمضي على طريق التقدم والتحديث ويمضي على طريق الشباب وان الاردن يمضي مستغلا الاستقرار لبلوغ غايات اعلى ومستوى افضل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
واشار الى ان جلالته قد اكد ان الاردن باستمرار بوصلته دولة فلسطين وان الحفاظ على المقدسات والرعاية الهاشمية لها جزء اصيل من الدور الاردني وان ذلك يأتي انسجاما مع ان الاردن «القوي » الذي يشارك جميع مواطنيه في دفعه قدما الى الامام سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
وقال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي ان الأردن يعيش حالة فريدة من مسيرة الاستقرار السياسي منذ نشأة الدولة الأردنية الى يومنا هذا وتستمر وتتعمق وتتجذر بفضل القيادة الهاشمية الملهمة على مر التاريخ ووعي شعبه وحبه لوطنه والتفافه حول قيادته، رغم الحروب والأزمات وموجات الربيع العربي التي شهدتها المنطقة العربية طيلة العقود السابقة والاحتلال الاسرائيلي.
ولفت الرفاتي الى ان احدى اسباب انعدام الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بسبب رفض إسرائيل رفضه القرارات الأممية والحلول والمبادرات العربية والدولية المطروحة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين بمنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة واقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية والتي يؤكد الأردن عليها باستمرار وفي جميع اللقاءات والمحافل الدولية ودفاعه عنها وأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية و البوصلة للأردن وسوف تستمر دوامة العنف في المنطقة في ظل غياب السلام العادل والشامل واخرها ما جاء في خطبة العرش السامي حول ذلك.
واشار الى أن الاستقرار السياسي يمتلك مقومات وأركان تتمثل بسيادة القانون واحترام حقوق الانسان وكرامة المواطنين ودولة القانون والمؤسسات وترسيخ الحياة السياسية والحزبية والبرلمانية والانتهاء من خطة التحديث السياسي وما أنجزه مجلس النواب لقانوني الانتخاب والأحزاب والاتجاه نحو الحكومات البرلمانية البرامجية وتفعيل دور الأحزاب السياسية وتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار وتعميق دور الشباب في الانتخابات البرلمانية المقبلة ومكانة المرأة.
وبين الرفاتي الى ان الاستقرار السياسي انعكس على المملكة على الاستقرار الاقتصادي وهذا من نلمسه واقعيا في القوانين والتشريعات الناظمة لبيئة الأعمال والاستثمار واستقطاب استثمارات عربية وأجنبية في مختلف القطاعات الاقتصادية واستقرار الدينار الأردني منذ عام 1995، وصمود الاقتصاد الأردني أمام الأزمات والتحديات والظروف الاقتصادية الاقليمية والعالمية رغم شح الموارد والامكانيات وقوة ومتانة الجهاز المصرفي الأردني الذي يشكل الدعامة الرئيسية للاقتصاد الوطني والتنمية الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام، وخطة التحديث الاقتصادي للعشرة سنوات المقبلة التي تستهدف حفز النمو وخلق فرص العمل، وثقة مؤسسات التمويل العربية والدولية بالاقتصاد الأردني وعلاقاتها الوثيقة وقدرته في الحصول على التمويلات اللازمة دون صعوبات في ذلك وتصنيفه الائتماني الدولي المريح، واتفاقيات التجارة الحرة المبرمة مع الاتحاد الأوروبي والتجارة البينية مع دول شقيقة وصديقة ووصول الصادرات الأردنية الى 142 دولة في العالم، وعلاقات سياسية واقتصادية منيعة مع دول العالم.
واضاف أصبح الأردن بفضل توفر ذلك محط جذب للسياح العرب والأجانب في ظل حالة عدم الاستقرار التي تسود دول أخرى والصراعات والتوترات الجيوسياسية، وهذ ما نلمسه بالأرقام في ازدياد أعداد السواح والدخل السياحي للمملكة وتطور السياحة العلاجية والتعليمية وسياحة المؤتمرات.
وقال الخبير الاقتصادي والمالي وجدي مخامرة أن جلالة الملك قد اكد امس ان الاردن قطع شوطا كبيرا في مسيرة التحديث السياسي والإداري والاقتصادي
ولفت مخامرة الى ان جلالته الملك يؤمن بان التحديث يجب أن يكون بدماء جديدة وهما عنصري الشباب والمرأة لاكتمال مسيرة التحديث.
تابعوا الوقائع على 
