مؤتمر في "عمان العربية" يدعو إلى تغليظ العقوبات لأشكال الجرائم بالبشر عبر الانترنت

الوقائع الاخبارية:تحت رعاية معالي السيد مازن الفراية، وزير الداخلية ومندوباً عنه افتتح الدكتور فراس أبو قاعود محافظ البلقاء المؤتمر العلمي الدولي المحكم في رحاب جامعة عمان العربية بعنوان (الإتجار بالبشر عبر الإنترنت، الواقع والتحديات)، وبمشاركة دولية واسعة، وذلك بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد الوديان وعدد من أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة وممثلين المجتمع المحلي والأجهزة الأمنية في الأردن وبعض الدول الشقيقة.

واستهل الدكتور أبو قاعود كلمته بأن الأردن وفلسطين مثل العين ورمشها ولا يمكن الاستغناء عن أهلنا في فلسطين وقال بأن الانترنت والتطور التكنولوجي هما سلاح ذو حدين وبها الأشياء النافعة التي سوف تعود علينا بالفائدة الكبيرة ، إذا أحسنّا استخدام التكنولوجيا ، ولكن في الوقت نفسه فهي أيضا بها الكثير من المساوئ والمشاكل في بعض الأوقات ، كاستغلال عصابات الاتجار بالبشر لممارسة عملياتها الاجرامية عبر الشبكة العنكبوتية لانتفاء القيود المادية والجغرافية التقليدية، وأصبح الوصول إلى المعلومات الشخصية التي يتم استغلالها ضد الضحايا امراً في غاية السهولة وبالوقت نفسه يعتبر هذا الأمر في غاية الصعوبة لدى جهات انفاذ القانون في كافة الدول وخاصة عندما يكون التخطيط في بلد والضحية في بلد آخر والعميل في بلد ثالث .

وبين بأن جريمة الاتجار بالبشر تتطور ويعمل القائمون عليها بتطوير أساليبهم فإن الدول تعمل على محاولة الحد من هذه الجريمة التي تتنافى والقيم الإنسانية ، ولذلك فقد عملت مملكتنا الأردنية الهاشمية على تطوير تشريعاتها لمكافحة هذه الجريمة باعتبارها جريمة ضد الإنسانية ففي عام 2021 صدر القانون المعدل لقانون منع الاتجار بالبشر لسنة 2009 ليواكب المعايير الدولية والذي تم فيه تعزيز الحماية للضحايا وتغليظ العقوبات على مرتكبي الجرائم لتحقيق الردع العام والخاص، كما تم توسيع نطاق التجريم حيث تم تجريم أشكال جديدة من الجرائم من بينها اعتبار التسول شكل من اشكال الاستغلال المكون لجريمة الاتجار بالبشر إضافة إلى تشديد العقوبات على نحوٍ يضمن الاقتصاص من الجناة وإنصاف الضحايا بشكل عادل وفعال ، حيث اتخذت وزارة الداخلية على عاتقها بتطوير أدواتها لمكافحة هذه الجريمة ،وتعمل مديرية الأمن العام من خلال وحدة مكافحة الاتجار بالبشر ووحدة مكافحة الجرائم الالكترونية في إدارة البحث الجنائي بهذا السياق حيث يتم التعاون والتنسيق ما بين هاتين الوحدتين في أي قضايا أو شبهات للاتجار بالبشر واعتبار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتية في حال وجود منشورات أو شبهة الاتجار بالبشر والتعامل معها كمسرح جريمة.

بدوره قال رئيس جامعة عمان العربية الاستاذ الدكتور محمد الوديان بأن انعقاد هذا المؤتمر جاء انطلاقاً من رؤية الجامعة ورسالتها المستدامة في خدمة القضايا الإنسانية المحلية والإقليمية والعالمية، وتأتي أهميته لما لهذه الظاهرة الخطيرة من تماسٍ مباشر مع المجتمعات والأفراد تحديدًا الذين يقعون ضحايا لها، وتقاطعها مع الاتفاقيات والتشريعات والقوانين الدولية والوطنية لحقوق الإنسان، ناهيك عن أنها ظاهرة تنتهك حرمة وكرامة الإنسان التي نادت بها الشرائع السماوية لحفظها وصون كرامتها.

وأضاف الوديان بأن العالم يشهد حراكًا رقميًا وثورة تكنولوجية متسارعة ويواجه تحديات كثيرة أهمها التحدي التقنيّ الذي أفرزته الثورة الصناعية الخامسة التي تركز على الذكاء الاصطناعي والاعتماد على التقنية مما يتوقع أن يُحدث انتقالاً نوعيًّا في حضارة الإنسان وحيث أن العالم سيشهد تحولاً رقميًا في مجالاته كافة ، ومع اتساع شبكة الإنترنت وضرورة توفرها فقد تم استخدامها كوسيلة الكترونية عالمية في ظاهرة الإتجار بالبشر حيث شهد العالم الرقمي حالات متزايدة من ارتكاب جرائم الإتجار بالبشر من قبل أشخاص وجهات تصل إلى حد الجريمة المنظمة، وأن اتساع حجم هذا النوع من الجرائم أصبح محط اهتمام العديد من الدول والمنظمات المحلية والدولية، مما يتطلب تكاتف الجهود لمكافحة هذا النوع من الجرائم التي تجعل من الإنسان سلعةً يتداولها فئة من التجار فيما بينهم.

من جانبه، قال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الأستاذ الدكتور ظاهر القرشي بأن المؤتمر ضم عدداً من الباحثين المحليين والدوليين من ذوي الكفاءات العلمية العالية والخبرات الدولية وأضاف بأن المؤتمر يتضمن ثمانية محاور متخصصة في مجالات متعددة وقد تم استلام (78) ملخصاً لأوراقٍ بحثية تم استكمال (54) ورقة بحثية، وتم رفض (10) أورق بحثية لعدم صلاحية عرضها في وقائع المؤتمر، حيث سيتم مناقشة الأوراق البحثية في جلسات متخصصة من خلال قاعات مناقشة ذكية في حرم جامعة عمان العربية وعلى مدار يومين.