وزير الطاقة: العمل جار لتوصيل الغاز للمدن الصناعية
الوقائع الإخبارية : - بحثت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان، برئاسة العين المهندس مالك الكباريتي، اليوم الاثنين، مع وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة، المهندس زياد السعايدة، ومدير شركة الكهرباء الوطنية المهندس أمجد الرواشدة، ومدير عام الشركة اللوجستية للمرافق النفطية المهندس حسن الحياري، واقع الطاقة في ظل الظروف الحالية.
وأكد العين الكباريتي، أهمية وضوح المعلومات حول وضع الطاقة وتخزينها في ظل الظروف الحالية في المنطقة وأثرها على أمن الطاقة، والعمل على إيجاد بدائل.
من جانبه، تحدث الخرابشة حول الأمان في قطاع توليد الطاقة وتخزينها في الوضع الحالي من ناحية المخزون الاحتياطي الاستراتيجي من الغاز المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية، وأن الحلول المطروحة في إيجاد البدائل المتوفرة على الرغم من ارتفاع الكلف في مجال التزود في الطاقة البديلة والصخر الزيتي، إلا أنها تغطي توليد ما يقارب 40 بالمئة من التوليد، وأن العمل جار بشكل مستمر للتنقيب عن مصادر طاقة جديدة في المملكة.
وأضاف "أن الكلفة العالية في حال استيراد الغاز من مصادر أخرى تحفزنا للبحث في تنويع مصادر الطاقة وتخزينها، الأمر الذي جعل الأولوية لمشاريع في مجال تخزين الطاقة لخفض الكلف"، مؤكدا أن العمل جار لتوصيل الغاز للمدن الصناعية، الأمر الذي يعتبر أولوية وطنية لأثرها في خفض الكلفة وزيادة النمو الاقتصادي.
وأكد العين الكباريتي، أهمية وضوح المعلومات حول وضع الطاقة وتخزينها في ظل الظروف الحالية في المنطقة وأثرها على أمن الطاقة، والعمل على إيجاد بدائل.
من جانبه، تحدث الخرابشة حول الأمان في قطاع توليد الطاقة وتخزينها في الوضع الحالي من ناحية المخزون الاحتياطي الاستراتيجي من الغاز المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية، وأن الحلول المطروحة في إيجاد البدائل المتوفرة على الرغم من ارتفاع الكلف في مجال التزود في الطاقة البديلة والصخر الزيتي، إلا أنها تغطي توليد ما يقارب 40 بالمئة من التوليد، وأن العمل جار بشكل مستمر للتنقيب عن مصادر طاقة جديدة في المملكة.
وأضاف "أن الكلفة العالية في حال استيراد الغاز من مصادر أخرى تحفزنا للبحث في تنويع مصادر الطاقة وتخزينها، الأمر الذي جعل الأولوية لمشاريع في مجال تخزين الطاقة لخفض الكلف"، مؤكدا أن العمل جار لتوصيل الغاز للمدن الصناعية، الأمر الذي يعتبر أولوية وطنية لأثرها في خفض الكلفة وزيادة النمو الاقتصادي.