تجارة الأردن: التوجيهات الملكية تعزز الثقة بالاقتصاد الوطني
الوقائع الاخبارية:أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس سلطان أن الاهتمام المستمر الذي يوليه جلالة الملك عبد الله الثاني بالشأن الاقتصادي عزز الثقة بالاقتصاد الوطني محليا وخارجيا وقدرته على تجاوز الأزمات.
وقال سلطان، إن الجهود التي يقودها جلالة الملك وتوجيهاته المستمرة للحكومات لمعالجة التحديات والعقبات التي تواجه بيئة الأعمال في المملكة، وإيجاد الحلول المناسبة لها، والإسراع في تنفيذ مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي مكنت الاقتصاد الوطني من مواصلة مسيرة النمو، وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.
وأضاف أن جلالة الملك يتابع باهتمام كبير هموم القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية من أجل الوصول إلى حلول تضمن سير عملية التعافي الاقتصادي، وتوفير بيئة أعمال محفزة للمستثمرين، وجعل المملكة مقرا إقليميا للتجارة في المنطقة.
و أشار سلطان الذي يشغل كذلك منصب النائب الثاني لرئيس الغرفة الى أن البنك المركزي استطاع من خلال السياسات التي ينفذها أن يحافظ على استقرار سعر صرف الدينار وجاذبية الودائع بالدينار ومجابهة الضغوط التضخمية العالمية،إضافة إلى بناء احتياطيات من العملات الأجنبية تغطي فترات طويلة من المستوردات ، الأمر الذي يعزز بيئة الاستثمار و الأعمال في المملكة.
وأوضح أن سياسات البنك المركزي الحصيفة انعكست بشكل إيجابي على تعزيز منعة وسلامة الجهاز المصرفي الأردني وعلى أعمال القطاع المالي بالمملكة، مبينا أن القطاع المالي والمصرفي يشكل أكثر من 50% من الاقتصاد الوطني لجهة رؤوس الأموال وحجم العمل، ويعد محركا أساسيا لعجلة النمو الاقتصادي وتوفير التمويلات المالية لمختلف الأنشطة الاقتصادية، ويضم 320 شركة عاملة بعموم المملكة.
وأكد سلطان وجود شراكة حقيقية وفاعلة بين غرفة تجارة الأردن والبنك المركزي من خلال التواصل المستمر وحل أي معيقات قد تواجه القطاع المالي والمصرفي في المملكة.
وقال سلطان، إن الجهود التي يقودها جلالة الملك وتوجيهاته المستمرة للحكومات لمعالجة التحديات والعقبات التي تواجه بيئة الأعمال في المملكة، وإيجاد الحلول المناسبة لها، والإسراع في تنفيذ مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي مكنت الاقتصاد الوطني من مواصلة مسيرة النمو، وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.
وأضاف أن جلالة الملك يتابع باهتمام كبير هموم القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية من أجل الوصول إلى حلول تضمن سير عملية التعافي الاقتصادي، وتوفير بيئة أعمال محفزة للمستثمرين، وجعل المملكة مقرا إقليميا للتجارة في المنطقة.
و أشار سلطان الذي يشغل كذلك منصب النائب الثاني لرئيس الغرفة الى أن البنك المركزي استطاع من خلال السياسات التي ينفذها أن يحافظ على استقرار سعر صرف الدينار وجاذبية الودائع بالدينار ومجابهة الضغوط التضخمية العالمية،إضافة إلى بناء احتياطيات من العملات الأجنبية تغطي فترات طويلة من المستوردات ، الأمر الذي يعزز بيئة الاستثمار و الأعمال في المملكة.
وأوضح أن سياسات البنك المركزي الحصيفة انعكست بشكل إيجابي على تعزيز منعة وسلامة الجهاز المصرفي الأردني وعلى أعمال القطاع المالي بالمملكة، مبينا أن القطاع المالي والمصرفي يشكل أكثر من 50% من الاقتصاد الوطني لجهة رؤوس الأموال وحجم العمل، ويعد محركا أساسيا لعجلة النمو الاقتصادي وتوفير التمويلات المالية لمختلف الأنشطة الاقتصادية، ويضم 320 شركة عاملة بعموم المملكة.
وأكد سلطان وجود شراكة حقيقية وفاعلة بين غرفة تجارة الأردن والبنك المركزي من خلال التواصل المستمر وحل أي معيقات قد تواجه القطاع المالي والمصرفي في المملكة.
تابعوا الوقائع على 
