الحريات النيابية: الأردن من الدول الرائدة في مجال حقوق الإنسان

الوقائع الإخبارية : قال رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، عبدالله أبو زيد، إن الأردن من الدول الأولى الرائدة في مجال حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال لقاء اللجنة الأحد، أعضاء التحالف الوطني لحقوق الإنسان، للاطلاع على تقريره الخاص بآلية الاستعراض الدوري الشامل للعام 2024، المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان.

وأضاف أبو زيد أن اللجنة ترفض الازدواجية التي تتعامل بها الأمم المتحدة والمنظمات العالمية الداعية إلى حقوق الإنسان في ظل غياب للعدالة والمساواة في التعامل مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وعدم تطبيق القانون الدولي عليها، مبينا أن التقرير يعكس مدى الالتزام والشفافية والحوار المفتوح حيال قضايا حقوق الإنسان.

وأكد أن اللجنة حريصة على التشاركية والانفتاح مع جميع المنظمات الحقوقية الساعية إلى توثيق مبادئ حقوق الإنسان، مثمنا الجهود الكبيرة التي تقوم بها تلك المنظمات.

بدورهما، أكد النائبان أمجد الرواشدة، ومغيير الهملان، أهمية أن تتبلور جهود التحالفات والمنظمات الحقوقية المتعلقة بحقوق الإنسان لكسب تأييد الدول التي عبرت عن مواقف مؤيدة للقضية الفلسطينية، ورفض العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وأشارا إلى أن حقوق الإنسان ليست مقتصرة على دول معينة دون أخرى، ما يدل على أن معيار القوة هو المعيار السائد والمطبق حاليا، مؤكدين أهمية التشاركية بين اللجنة وهذه المنظمات، للخروج بتقرير يبين عدم مصداقية تلك الدول والازدواجية التي تتعامل معها.

ولفت الرواشدة والهملان إلى "إننا ننعم بدولة راعية للحريات وحقوق الإنسان والحيوان، ما يدل على ذلك خلو السجون من أي معتقل بتهمة التعبير عن الرأي".

من جانبه، استعرض أعضاء التحالف الوطني للآليات الدولية للحقوق الإنسان صدام ابو عزام، ورانيا الكوز، وسلام الزعبي، وسالم مفلح، ولينا غنام، وميسون تليلان، دور ومهام التحالف، والاستعراض الدوري الشامل الذي أنشئ عندما أنشئت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجلس حقوق الإنسان في 15 آذار 2006.

وأشاروا إلى أن هذا الاستعراض يستند إلى معلومات موضوعية وموثوق بها لمدى وفاء كل دولة بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان على نحو يكفل شمولية التطبيق والمساواة في المعاملة بين جميع الدول.

وقالوا، إنها عملية فريدة تنطوي على استعراض سجلات حقوق الإنسان الخاصة بجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة مرة كل 4 سنوات.

وبينوا أن الهدف من هذا الاستعراض يتمثل في تحسين أحوال حقوق الإنسان في كل دولة، ودعم وتعزيز حماية حقوق الإنسان على الطبيعة، وتوفير مساعدة تقنية للدول، وتوطيد قدرتها على معالجة تحديات حقوق الإنسان بفعالية.

وأكد أبو عزام، أهمية التعاون التشاركية بين منظمات الحقوقية و"الحريات النيابية" لافتا إلى ضرورة إلى أن يكون للجنة دور في التحالف خصوصا وأن التحالف يتبنى نشاطات وتحركات موازنة للاستعراض المقررة في 11 و12 من الشهر الحالي في الأمم المتحدة لإعلان العالمي لحقوق الإنسان لمناقشة القضية الفلسطينية و فضح التمييز في تطبيق القانون الدولي على دولة الاحتلال.