%36 زيادة متوقعة للقضايا الواردة للمحاكم العام المقبل
الوقائع الإخبارية: كشف مشروع قانون موازنة وزارة العدل للعام المقبل، أن ما ورد للمحاكم الأردنية العام الحالي من قضايا وصل الى 347.3 ألف، بينما يتوقع بأن يصل عدد القضايا للعام المقبل 472.6 ألف، وبزيادة نسبتها 36 %
وبلغ عدد القضايا المفصولة وفق المشروع للعام الحالي 315 ألفا، بينما بلغ عدد القضايا المدورة للعام نفسه 118.8 ألف، والمدورة السابقة وصلت الى 86.5 ألف قضية
وخصص المشروع 71.869 مليون دينار للوزارة، منها 59.6 مليون نفقات جارية، و12.2 مليون رأسمالية
وبحسب المشروع، بلغ عدد حالات العقوبات البديلة المنفذة للعام الحالي 1992 ألفا كتقييم أولي، بينما قدر عدد العقوبات البديلة المستهدفة للعام المقبل بـ2100 قضية
ومن الملاحظ أن عدد العقوبات البديلة المنفذة ارتفع العام الحالي 247 %، مقارنة بالعام الماضي، اذ بلغ عدد القضايا 574، كما خصصت الحكومة لهذا البند 35 ألف دينار للعام الحالي و35 ألف دينار للعام المقبل، مقارنة بـ6.4 آلاف دينار للعام الماضي
وذكر مشروع الموازنة، أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة للعام الحالي، اذ أشار الى أنّه وبرغم وجود تشريعات تدعم الوصول للعدالة الناجعة حد ، لكن تزال تطورات جد ، لإلكتر
كما ذكر من ضمن التحديات ، ومحدودية ، بالاضافة الى ، لشركاء ، كالمحاكمات
وبين أن التحديات د الشركا بدعم ذ تو ط ، كضعف إ و ، والحاجة لتطوير
وتنفذ الوزارة برنامج الادارة والخدمات المساندة الهادف لرفع ا بالتدريب .
وبلغ عدد القضايا المفصولة وفق المشروع للعام الحالي 315 ألفا، بينما بلغ عدد القضايا المدورة للعام نفسه 118.8 ألف، والمدورة السابقة وصلت الى 86.5 ألف قضية
وخصص المشروع 71.869 مليون دينار للوزارة، منها 59.6 مليون نفقات جارية، و12.2 مليون رأسمالية
وبحسب المشروع، بلغ عدد حالات العقوبات البديلة المنفذة للعام الحالي 1992 ألفا كتقييم أولي، بينما قدر عدد العقوبات البديلة المستهدفة للعام المقبل بـ2100 قضية
ومن الملاحظ أن عدد العقوبات البديلة المنفذة ارتفع العام الحالي 247 %، مقارنة بالعام الماضي، اذ بلغ عدد القضايا 574، كما خصصت الحكومة لهذا البند 35 ألف دينار للعام الحالي و35 ألف دينار للعام المقبل، مقارنة بـ6.4 آلاف دينار للعام الماضي
وذكر مشروع الموازنة، أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة للعام الحالي، اذ أشار الى أنّه وبرغم وجود تشريعات تدعم الوصول للعدالة الناجعة حد ، لكن تزال تطورات جد ، لإلكتر
كما ذكر من ضمن التحديات ، ومحدودية ، بالاضافة الى ، لشركاء ، كالمحاكمات
وبين أن التحديات د الشركا بدعم ذ تو ط ، كضعف إ و ، والحاجة لتطوير
وتنفذ الوزارة برنامج الادارة والخدمات المساندة الهادف لرفع ا بالتدريب .


















