تقرير: تكاليف السكن والمرافق في الأردن ساهمت بارتفاع التضخم 37 بالمئة
الوقائع الاخبارية:قال تقرير حديث صادر عن صندوق النقد العربي ان تكاليف السكن والمرافق مياه وكهرباء وغازساهمت في ارتفاع التضخم في الأردن 37 %
واشار التقرير الخاص بافاق الاقتصاد العربي ان تكاليف السكن والمرافق مياه وكهرباء وغازساهمت في ارتفاع التضخم في بعض الدول مثل الأردن 37% والعراق 23 % والعراق 23%، ونحو 19% في السعودية و17 % في الكويت 14% في تونس والتغيرات التي شهدتهابعض هذه الدول في أسعار العقارات والذي انعكس أيضا على تكلفة إيجار المساكن ويعكس ذلك بالدرجة الرئيسة انعكاس ارتفاع كلفة الطاقة
وذكر التقرير ان دولة مصر شهدت معدلات تضخم مرتفعة نسبيا ً بلغت نحو 13.9 % في عام2022، مع توقعات بالارتفاع لتصل إلى ما يقرب من22.8% في عام 2023، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميا، كما كان لتراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي منذ مارس 2022 أثر كبير في ارتفاع المستوى العام للأسعار.ولمواجهة الضغوط التضخمية الحادةوالضغوط على سعر الصرف، قام البنك المركزي المصري برفع أسعارالفائدة الأساسيةبشكل كبير كما قام ورفع نسبةالاحتياطي النقدي
وبالنسبة للمغرب يتوقع أن يصل معدل التضخم في عام 2023 حوالي6.2 % مقابل6.6% وفي عام 2022 واستمرار التراجع ليصل إلى 3.8 % في عام 2024
قامت الحكومةالمغربية باتخاذ العديد من الإجراءات بهدف الحفاظ على القوة الشرائية للأسر، في سياق الارتفاع الذي شهدته معدلات التضخم، تضمنت فتح اعتمادات إضافية لعام2022بقيمة16مليار درهم لمواصلة دعم نفقات صندوق المقاصة،والحفاظ على السلم الاجتماعي، ورفع الأجور، وتنفيذ برنامج التعويضات العائلية قبل نهاية عام2023. كما تم تخصيص دعم استثنائي للناقلين بهدف
ضمان استقرار تكلفة النقل للمواطنين وكذلك نقل البضائع وتنفيذ برنامج مكافحة آثار الجفاف
واشار التقرير الخاص بافاق الاقتصاد العربي ان تكاليف السكن والمرافق مياه وكهرباء وغازساهمت في ارتفاع التضخم في بعض الدول مثل الأردن 37% والعراق 23 % والعراق 23%، ونحو 19% في السعودية و17 % في الكويت 14% في تونس والتغيرات التي شهدتهابعض هذه الدول في أسعار العقارات والذي انعكس أيضا على تكلفة إيجار المساكن ويعكس ذلك بالدرجة الرئيسة انعكاس ارتفاع كلفة الطاقة
وذكر التقرير ان دولة مصر شهدت معدلات تضخم مرتفعة نسبيا ً بلغت نحو 13.9 % في عام2022، مع توقعات بالارتفاع لتصل إلى ما يقرب من22.8% في عام 2023، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميا، كما كان لتراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي منذ مارس 2022 أثر كبير في ارتفاع المستوى العام للأسعار.ولمواجهة الضغوط التضخمية الحادةوالضغوط على سعر الصرف، قام البنك المركزي المصري برفع أسعارالفائدة الأساسيةبشكل كبير كما قام ورفع نسبةالاحتياطي النقدي
وبالنسبة للمغرب يتوقع أن يصل معدل التضخم في عام 2023 حوالي6.2 % مقابل6.6% وفي عام 2022 واستمرار التراجع ليصل إلى 3.8 % في عام 2024
قامت الحكومةالمغربية باتخاذ العديد من الإجراءات بهدف الحفاظ على القوة الشرائية للأسر، في سياق الارتفاع الذي شهدته معدلات التضخم، تضمنت فتح اعتمادات إضافية لعام2022بقيمة16مليار درهم لمواصلة دعم نفقات صندوق المقاصة،والحفاظ على السلم الاجتماعي، ورفع الأجور، وتنفيذ برنامج التعويضات العائلية قبل نهاية عام2023. كما تم تخصيص دعم استثنائي للناقلين بهدف
ضمان استقرار تكلفة النقل للمواطنين وكذلك نقل البضائع وتنفيذ برنامج مكافحة آثار الجفاف
تابعوا الوقائع على 
