محافظة: الأردن يسعى لتطوير السياسات التربوية
الوقائع الإخبارية : ألقى وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة اليوم الاثنين، محاضرة بعنوان "سياسة التعليم في الأردن"، للدارسين في دورة القيادة والأركان 64 المشتركة 28، في كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية، والتي تضم عدداً من الدارسين من الدول الشقيقة والصديقة.
وقال محافظة، إن السياسة التعليمية هي مجموعة قوانين وأنظمة ولوائح تتضمن مبادئ أو أفكار أو اتجاهات تمثل الأطر العامة التي تضعها الدولة ممثلة بوزارة التربية والتعليم، والغاية منها توجيه النظام التربوي والعملية التربوية، وترسيخ العدالة والمشاركة والديمقراطية والمنهج العلمي.
وبين محافظة التحديات التي واجهت النظام التعليمي وخاصة ما يتعلق بأزمات اللجوء المتتالية، مشيراً إلى أن السياسات التربوية تعد من أهم ركائز السياسة العامة في جميع الدول، ومن أهم متطلبات التخطيط والنمو وتحظى باهتمام كبيرٍ، لما لها من دور كبير في تحقيق أهداف المجتمعات والنهوض بالنظم التربوية وتطويرها وتجويدها، لإيجاد حلول للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمجتمع من خلال نظام التعليم.
وأضاف محافظة، أنه بما يخص رؤية التحديث الاقتصادي في قطاع التعليم لقد أطلقنا العديد من المبادرات أبرزها تحسين مرتبة الأردن في التقارير الدولية (التنافسية، الاستثمار)، وتحسين البنية التحتية الرقمية للتعلم وتطوير المناهج والمعايير والأدلة وأدوات التعلم والتعليم، إضافة إلى تحسين آليات التنمية المهنية للعاملين في قطاع التعليم العام وآليات التنفيذ، وتعزيز الاستثمار والشراكات مع القطاع الخاص والتوسع في استيعاب الأطفال دون ال6 سنوات بما يضمن جودة التعلم والرعاية وضمان الوصول والمساواة واستيعاب جميع الفئات في التعليم العام، بالإضافة الى مواءمة مخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني مع متطلبات سوق العمل وتعزيز البنية التحتية التدريبية ومواكبة التقنيات والتكنولوجيا العالمية.
وأكد محافظة على أن الأردن يسعى إلى تطوير السياسات التربوية، بوصفها محدداً رئيساً لاتجاهات التعليم ومضامينه كما ترتبط توجهات السياسة التعليمية مع الواقع المعاش، وتفاعل الظروف المختلفة، في ظل سياق الأحداث السياسية، والتطورات الاقتصادية، والتغيرات الاجتماعية.
وفي نهاية المحاضرة جرى نقاش موسع أجاب خلاله المحاضر على أسئلة واستفسارات الدارسين.
وقال محافظة، إن السياسة التعليمية هي مجموعة قوانين وأنظمة ولوائح تتضمن مبادئ أو أفكار أو اتجاهات تمثل الأطر العامة التي تضعها الدولة ممثلة بوزارة التربية والتعليم، والغاية منها توجيه النظام التربوي والعملية التربوية، وترسيخ العدالة والمشاركة والديمقراطية والمنهج العلمي.
وبين محافظة التحديات التي واجهت النظام التعليمي وخاصة ما يتعلق بأزمات اللجوء المتتالية، مشيراً إلى أن السياسات التربوية تعد من أهم ركائز السياسة العامة في جميع الدول، ومن أهم متطلبات التخطيط والنمو وتحظى باهتمام كبيرٍ، لما لها من دور كبير في تحقيق أهداف المجتمعات والنهوض بالنظم التربوية وتطويرها وتجويدها، لإيجاد حلول للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمجتمع من خلال نظام التعليم.
وأضاف محافظة، أنه بما يخص رؤية التحديث الاقتصادي في قطاع التعليم لقد أطلقنا العديد من المبادرات أبرزها تحسين مرتبة الأردن في التقارير الدولية (التنافسية، الاستثمار)، وتحسين البنية التحتية الرقمية للتعلم وتطوير المناهج والمعايير والأدلة وأدوات التعلم والتعليم، إضافة إلى تحسين آليات التنمية المهنية للعاملين في قطاع التعليم العام وآليات التنفيذ، وتعزيز الاستثمار والشراكات مع القطاع الخاص والتوسع في استيعاب الأطفال دون ال6 سنوات بما يضمن جودة التعلم والرعاية وضمان الوصول والمساواة واستيعاب جميع الفئات في التعليم العام، بالإضافة الى مواءمة مخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني مع متطلبات سوق العمل وتعزيز البنية التحتية التدريبية ومواكبة التقنيات والتكنولوجيا العالمية.
وأكد محافظة على أن الأردن يسعى إلى تطوير السياسات التربوية، بوصفها محدداً رئيساً لاتجاهات التعليم ومضامينه كما ترتبط توجهات السياسة التعليمية مع الواقع المعاش، وتفاعل الظروف المختلفة، في ظل سياق الأحداث السياسية، والتطورات الاقتصادية، والتغيرات الاجتماعية.
وفي نهاية المحاضرة جرى نقاش موسع أجاب خلاله المحاضر على أسئلة واستفسارات الدارسين.
تابعوا الوقائع على 
