ورشة ببيئة وادي الأردن حول الكائنات المعدلة وراثيا

الوقائع الإخبارية : افتتح مدير البيئة لوادي الأردن المهندس محمد الصقور، مندوباً عن وزير البيئة، ورشة عمل توعوية في مجال الكائنات المعدلة وراثيا والإطار الوطني للسلامة الأحيائية في الأردن.

ويشارك عدد من الخبراء والمختصين بالسلامة الأحيائية وعدد من رؤساء البلديات وأعضاء اللامركزية ومديري الدوائر الرسمية ومندوبين عن الأجهزة الأمنية من مركز دير علا والإدارة الملكية لحماية البيئة ورؤساء الاتحادات الزراعية والجمعيات البيئية والزراعية في لواء دير علا والشونة الجنوبية.

وقال الصقور، خلال الافتتاح، إننا اليوم نسلط الضوء على موضوع يهم مختلف فئات المجتمع وهو المواد المعدلة وراثيا والدور المجتمعي للتعرف عليها وكيفية التعامل معها.

وأوضح أن التشريعات والسياسات والأنظمة الإدارية لاتكفي ولايمكن أن تؤدي دورها بدون دعم المجتمع المدني لها ولا نغفل عن دور ودعم المراكز البحثية للتقليل والحد من أي آثار سلبية محتمله قد تنتج عن التكنولوجيا الحيوية الحديثة.

وأكد منسق مشروع السلامة الأحيائية، المهندس خالد المجالي، أهمية المشروع للمواطنين كافة وتحديداً فيما يتعلق بالمواد المعدلة وراثيا ودوره الوطني لوضع التشريعات والسياسات والأنظمة الإدارية للتعامل معها إلى جانب دعم المراكز البحثية للتقليل من أي آثار سلبية محتملة للمواد المعدلة وراثيا.

وبين أن التكنولوجيا الحيوية بكل إنجازاتها تعود بالنفع على الإنسان من حيث غزارة الإنتاج وتقليل استخدام المبيدات وإنتاج علاجات ولقاحات تساعد في التغلب على العديد من الأمراض.

وأضاف المجالي أن الاتفاق بشأن مدى سلامة هذه التكنولوجيا على صحة الإنسان والبيئة ما يزال موضع خلاف بين مؤيد ومعارض لها، لافتاً إلى أن النهوض بالوعي البيئي شرط أساسي لمواجهة المشاكل البيئية في أي بلد.

كما تحدث مساعد منسق المشروع المهندس أحمد عباس عن برتوكول السلامة الأحيائية وعن المشروع.

وتحدث رئيس وحدة الشؤون القانونية في وزارة البيئة محمد الآغا عن مسودة قانون السلامة الأحيائية، مشددا على أهمية أن تكون النصوص القانونية الوطنية التي تحمي البيئة وصحة الإنسان مقرونة بعقوبات رادعة لمن يلحقون الضرر بالبيئة.

يشار إلى أن مشروع الإطار الوطني للسلامة الإحيائية الممول من مرفق وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ووبروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية المنبثق عن الاتفاقية الدولية للتنوع الحيوي يهدف إلى دمج مفهوم السلامة الأحيائية ضمن السياسات والاستراتيجيات الوطنية ووضع تشريع قانوني للتعامل مع الكائنات المعدلة وراثيا ومنتجاتها.