التعليم العالي": تعديل "صندوق دعم الطالب" جراء محدودية المخصصات المالية

الوقائع الاخبارية:أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، حرص الوزارة على تقييم الأنظمة والتعليمات دوريا، ومراجعة التغذية الراجعة، لتحديثها وتطويرها، بما يحقق الهدف السامي من تشريعها

 أبرز ما طرأ من تعديلات على أسس التقدم لصندوق دعم الطالب الجامعي، عازيا إياها إلى محدودية الموارد المالية المخصصة سنوياً له، ما يعني الوصول الى الطلبة الأكثر استحقاقاً في التميز الأكاديمي، أو الأكثر حاجة

واشار الخطيب، الى إن شمول الطلبة المتقدمين للحصول على منح وقروض في آخر عامين، نجم عنه تحميل الصندوق ديوناً لصالح الجامعات تقدر بقرابة 100 مليون دينار

ولفت الى إلغاء شرط الالتزام من تعريف المنحة الكاملة، إذ كانت الكفالة تلزم الطالب الحاصل على منحة كاملة بتقديم طلب الى ديوان الخدمة المدنية خلال ستة أشهر من تخرجه، وبخلاف ذلك، يتحمل كامل المبلغ المالي الذي دفع عنه، نظراً لعدم وجود حاجة لذلك في ظل زيادة مخزون طلبات الديوان، وعدم قدرته على توظيف الخريجين خلال ستة أشهر من تخرجهم، وهذا يخدم مصلحة الطلبة

وأوضح، أنه جرى رفع الحد الأدنى للمعدل التراكمي في الجامعة لتقديم طلب الاستفادة من نقطتين ويعادل 60 % بتقدير مقبول، إلى (2.5) ويعادل 68 % بتقدير جيد، لدعم المتفوقين، ما يشكل حافزاً لرفع معدلاتهم التراكمية، كما يخفف من أعداد الطلبة المترشحين للاستفادة من المنح والقروض، والمهددين بفقدانها، نتيجة انخفاض معدلاتهم التراكمية، ما يضيع الفرص على غيرهم

ولفت الخطيب إلى انه من بين التعديلات "اعتبار الطالب الحاصل على عقوبة إنذار تأديبي فما فوق، من حالات الإيقاف المؤقتة، بدلاً من اعتبارها من حالات الإيقاف النهائي، وهذا يخدم مصلحة الطلبة"

وأضاف "عدلت أيضا آلية سداد وتحصيل القرض، ليصبح وفقاً للأصول المتبعة لدى وزارة المالية، على أن تبدأ بعد سنتين من حصول الموفد على المؤهل العلمي، بدلا من التسديد خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات، التي كان معمول بها سابقا، منوها الى ان التعديل سيحافظ على استمرارية الصندوق، وقيامه بدوره الإنساني وتقديم الاستفادة للأجيال القادمة"

ونوه إلى هناك أكثر من 50 مليون دينار قيمة قروض مستحقة على طلبة منذ سنوات سابقة، لم تسدد حتى اللحظة

ومن أبرز التعديلات ايضا، عدد الإخوة الذين يحق لهم الاستفادة ضمن القيد الواحد، بحيث أصبح اثنين كحد أقصى، أحدهما منحة كاملة أو جزئية والآخر قرض، وهذا يحقق فائدة عامة لإتاحة المجال أمام أكبر عدد ممكن من الطلبة

وأوضح الخطيب، انه لم يطرأ على أهم معيارين ضمن شرط الصندوق، واللذين يدلان على الظروف الاقتصادية للطالب وأسرته، وهي استفادة الأسرة من صندوق المعونة الوطنية، وتصنيف مدرسة الطالب ضمن مدارس جيوب الفقر، اذ خصص لكل منهما 150 نقطة، كما عدل عدد النقاط المحتسبة على المعدل التراكمي في الجامعة من 400 نقطة إلى 500 نقطة، لإعطاء المتميزين أكاديمياً فرصتهم في المنافسة

وأشار إلى الغاء تخصيص 100 نقطة على مكان سكن الطالب وبعده عن الجامعة التي يدرس فيها، تحقيقاً لمزيد من العدالة بين الطلبة، إذ كان يُعتمد اللواء المثبت على كشف الثانوية العامة، والذي ليس بالضرورة، أن يكون مطابقاً لمكان سكن الطالب الحقيقي، كما كان هناك إشكالية مع الطلبة الحاصلين على ثانوية عامة غير أردنية من داخل أو من خارج المملكة، اذ يحتسب لهم جميعاً 100 نقطة بدون استثناء، وهذا لا يحقق العدالة

واشار الخطيب، الى انه لا يوجد أي تعديل على المنح الكاملة بجميع أنواعها وأعدادها، فقد بقيت كما هي، بما فيها منح أوائل المملكة والألوية، والديوان الملكي الهاشمي، والصندوق الهاشمي، ومدارس جيوب الفقر، وأبناء الشمال والوسط، الدارسين في جامعات الجنوب، كما لم يتم تعديل أعداد المنح الجزئية والقروض فقد بقيت كما هي 150 منحة جزئية و350 قرضا لكل لواء

وبين انه تم التعديل بحيث، يسماح لطلبة السنة الأولى بالمنافسة على المنح الكاملة فقط واستثنائهم من المنح الجزئية والقروض، والتي خصصت للطلبة بمستوى السنة الثانية وأعلى، وهذه ممارسة موجودة في أغلب جامعات العالم

اما بشأن نقاط الإخوة، فبقيت كما هي 100 نقطة على كل أخ يدرس على مقاعد الدراسة بدرجة الدبلوم المتوسط والبكالوريوس داخل أو خارج المملكة وبحد أقصى 200 نقطة فقط

أما الحالات الإنسانية، فقال الخطيب إنها بقيت كما هي، أي في حال "عجز الطالب أو ولي أمره بنسة أكثر من 60 %، واصحاب الأمراض المستعصية للطالب أو ولي أمره، والجلوة العشائرية"

وبين ان هذه الحالات، خفضت النقاط الإضافية عليها من 150 إلى 50، لأن التقارير الطبية التي يجري إحضارها للأسف، ثبت في الأعوام الماضية بأن غالبيتها لا تعكس واقع الحال الحقيقي للطالب أو لولي أمره، أما الجلوة العشائرية، فقد أنهتها وزارة الداخلية وعادت كثير من الأسر لأماكن سكنها

أما الحالات التالية وهي: وفاة الوالدين وطلاق الطالبة (أضيفت لها وفاة زوج الطالبة لتحقيق مصلحة الطالبات)، فاشار الى انه خصص لها 100 نقطة