الدكتور بن طريف يحاضر طلبة جامعة إربد الأهلية حول النزاهة ومكافحة الفساد عبر تطبيق تيمز
الوقائع الاخبارية:قامت جامعة إربد الأهلية من خلال كلية الآداب والفنون بتنظيم ندوة حوارية تحدث فيها الدكتور محمد بن طريف/ مساعد عميد كلية القانون، ورئيس قسم القانون في جامعة عمان العربية، حول النزاهة ومكافحة الفساد، بحضور الدكتور غسان الشمري/ عميد كلية الآداب والفنون، والدكتور أحمد العابد، والدكتور أحمد عيادات، وطلبة الكلية، عبر الفضاء الإلكتروني للجامعة باستخدام مايكروسوفت تيمز.
وفي بداية اللقاء قام الدكتور الشمري بالترحيب بالدكتور محمد بن طريف، وبالحضور، وقدم نبذة عن مسيرته العلمية والعملية، وعرف النزاهة والفساد، وقدم مجموعة من الأسئلة للمحاضر حول النزاهة والفساد،لإثراء المحاضرة ويقدم مفاتيح لأسئلة الطلبة حول النزاهة ومكافحة الفساد على المستويين المحلي والعربي.
وتناول الدكتور محمد بن طريف في محاضرته، بعد ترحيبه بالحضور، وشكر الجامعة الجامعة على استضافته في الأمسية، بكلمة بين فيها التعريف بالنزاهة والفساد، وعرض للنصوص الدستورية لمكافحة الفساد، وبين للحضور الإطار التشريعي والمؤسسي في مكافحة الفساد، ولإجراءات ملاحقة الفساد، وللإطار المؤسسي لمكافحة الفساد، ولموقف القانون والإسلام من الفساد والواسطة والمحسوبية، وبين بتوضيح مفصل لنشأة وتطور الهيئة إذ عندما عَهِدَ جلالة الملك المعظم عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه إلى الحكومة بإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، كان هذا العهد تعبيرًا عن إرادة سياسية جادة لإعلان الحرب على الفساد وتجفيف منابعه، واستنهاضًا لهمم أجهزة الدولة لمكافحته والوقاية منه بشكل مؤسسي.
وقد لاقى تصديق الأردن على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد عام 2005 وإنشاء هيئة مستقلة فيما بعد لمكافحته تقديرًا وإطراءً من دول كثيرة شاركته بالتصديق على الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ، إذ عملت معظمها ومنها الأردن على مواءمة معظم تشريعاتها بما ينسجم ويتماشى مع أحكام الاتفاقية الدولية، وفي العام 2006 صدر قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لعام 2006 الذي حدد أهداف الهيئة ومهامها وبيّن الأفعال التي تعد فسادًا، ثم استدعت الحاجة والمعطيات الجديدة إجراء تعديلين عليه، الأول كان عام 2012 وبموجب "القانون المعدل رقم 10 لسنة 2012" إذ تضمنت التعديلات الجديدة موادًا قانونية خاصة بتوفير الحماية للشهود والمبلغين والخبراء في قضايا الفساد ومنح الهيئة صلاحية وقف العمل بأي عقد أو اتفاق أو امتياز تم الحصول عليه نتيجة فعل فساد، كما استثنى التعديل أيضًا جرائم الفساد والعقوبات الخاصة بها من السقوط بالتقادم.
أما التعديل الثاني فكان بموجب "القانون رقم 16 لسنة 2014" وبموجبه تمت إضافة جرائم غسل الأموال والكسب غير المشروع، وعدم الإعلان أو الإفصاح عن استثمارات أو ممتلكات أو منافع قد تؤدي إلى تعارض في المصالح وكان من شأنها تحقيق منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة للممتنع عن إعلانها.
ومع تعاظم الاهتمام الوطني بدفع مسيرة الإصلاح وترسيخ قيم النزاهة والالتزام بمبدأ سيادة القانون تم تشكيل لجنة ملكية لوضع ميثاق وطني للنزاهة، كان "قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016 "أحد مخرجاته؛ وتمّ بموجبه دمج هيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم في هيئة واحدة هي هيئة النزاهة ومكافحة الفساد؛ للعمل على خلق بيئةٍ وطنيةٍ مناهضةٍ للفساد، ومكافحته بأشكاله كافة وتطويقه وعزله والحؤول دون انتشاره حفاظًا على موارد الوطن وذلك عن طريق العمل على تفعيل منظومة النزاهة الوطنية وترسيخ قيم النزاهة ومعايير السلوك الفردي والمؤسسي وتأهيل قيم الحوكمة الرشيدة وتعزيز سيادة القانون وإعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة وتحقيق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص .
ووفقًا لمعطيات استجدت لتفعيل عمل الهيئة وتكرييس استقلاليتها وتلافي بعض الثغرات تمّ إجراء تعديلات على هذا القانون بموجب "القانون رقم 25 لسنة 2019" كان من أبرزها التأكيد على استقلالية الهيئة، وتوسيع صلاحياتها وتحصين مجلسها ومنحها حق مراقبة نمو الثروة لدى المسؤولين المشمولين في قانون الكسب غير المشروع إضافة إلى منحها صلاحية المساهمة في استرداد الأموال المتحصلة من أفعال الفساد وكذلك شمول موظفي المؤسسات الدولية بأحكام القانون، علاوةً على إصدار نظام خاص بحماية المبلغين والشهود والخبراء وذوي الصلة بهم.
وبين بأن رؤية الهيئة يتمثل بإيجاد بيئة وطنية نزيهة مناهضة للفساد، وبأن رسالة الهيئة يتمثل في ترسيخ منظومة النّزاهة الوطنية وإنفاذ القانون والوقاية من الفساد والحد من آثاره على المستوى الوطني وفق الممارسات العالمية الفُضلى بما يؤسس لبيئة وطنية مناهضة للفساد، وبأن أهداف الهيئة يتمثل في مكافحة الفساد بكافة أشكاله ومستوياته من خلال ترسيخ وتطبيق معايير النزاهة الوطنية في مؤسسات الدولة، وبأن الهيئة تعمل على ثلاثة محاور واختصاصات رئيسة، وهي كالآتي: المحور الأول، محور تعزيز النزاهة الوطنية: وذلك عن طريق ترسيخ القيم والقواعد السلوكية الناظمة للعمل في القطاعات الثلاثة (العام، والخاص، ومنظمات المجتمع المدني)، ومن ثم العمل على التأكد من مدى امتثال القطاعات المذكورة لتطبيق هذه القيم والقواعد السلوكية، والمحور الثاني، محور مكافحة الفساد: من خلال التحري عن الفساد بكافة أشكاله، وجمع الأدلة والمعلومات، ومباشرة التحقيقات، والسير بكافة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لذلك، وملاحقة كل من يرتكب أيًا من افعال الفساد، والمحور الثالث، محور التظلمات الإدارية: إذ تقوم الهيئة بالتحقق من صحة التظلمات الواردة إليها في مواجهة قرارات الإدارة العامة أو الإجراءات أو الممارسات أو أفعال الإمتناع عن أي منها، واتخاذ الإجراء المناسب بخصوصها، وذلك إما بتصويب الوضع مع الإدارة العامة المشكو منها، أو بإحالة التظلم إلى المدعي العام في حال وجود شبهة جزائية، أو إحالة الأمر من قبل رئيس الهيئة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار الذي يراه مناسبًا في حال وقع خلاف بين الهيئة والإدارة العامة أو امتنعت الإدارة العامة عن الرد خلال المدة المحددة في القانون.
وبنهاية الندوة دار نقاش بين المحاضر والحضور، أجابهم فيها على أسئلتهم واستفساراتهم، وقام الدكتور غسان الشمري، بتقديم شكره وتقديره للدكتور محمد بن طريف لسعة وأهمية معلوماته التي قدمها للحضور.
وفي بداية اللقاء قام الدكتور الشمري بالترحيب بالدكتور محمد بن طريف، وبالحضور، وقدم نبذة عن مسيرته العلمية والعملية، وعرف النزاهة والفساد، وقدم مجموعة من الأسئلة للمحاضر حول النزاهة والفساد،لإثراء المحاضرة ويقدم مفاتيح لأسئلة الطلبة حول النزاهة ومكافحة الفساد على المستويين المحلي والعربي.
وتناول الدكتور محمد بن طريف في محاضرته، بعد ترحيبه بالحضور، وشكر الجامعة الجامعة على استضافته في الأمسية، بكلمة بين فيها التعريف بالنزاهة والفساد، وعرض للنصوص الدستورية لمكافحة الفساد، وبين للحضور الإطار التشريعي والمؤسسي في مكافحة الفساد، ولإجراءات ملاحقة الفساد، وللإطار المؤسسي لمكافحة الفساد، ولموقف القانون والإسلام من الفساد والواسطة والمحسوبية، وبين بتوضيح مفصل لنشأة وتطور الهيئة إذ عندما عَهِدَ جلالة الملك المعظم عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه إلى الحكومة بإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، كان هذا العهد تعبيرًا عن إرادة سياسية جادة لإعلان الحرب على الفساد وتجفيف منابعه، واستنهاضًا لهمم أجهزة الدولة لمكافحته والوقاية منه بشكل مؤسسي.
وقد لاقى تصديق الأردن على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد عام 2005 وإنشاء هيئة مستقلة فيما بعد لمكافحته تقديرًا وإطراءً من دول كثيرة شاركته بالتصديق على الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ، إذ عملت معظمها ومنها الأردن على مواءمة معظم تشريعاتها بما ينسجم ويتماشى مع أحكام الاتفاقية الدولية، وفي العام 2006 صدر قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لعام 2006 الذي حدد أهداف الهيئة ومهامها وبيّن الأفعال التي تعد فسادًا، ثم استدعت الحاجة والمعطيات الجديدة إجراء تعديلين عليه، الأول كان عام 2012 وبموجب "القانون المعدل رقم 10 لسنة 2012" إذ تضمنت التعديلات الجديدة موادًا قانونية خاصة بتوفير الحماية للشهود والمبلغين والخبراء في قضايا الفساد ومنح الهيئة صلاحية وقف العمل بأي عقد أو اتفاق أو امتياز تم الحصول عليه نتيجة فعل فساد، كما استثنى التعديل أيضًا جرائم الفساد والعقوبات الخاصة بها من السقوط بالتقادم.
أما التعديل الثاني فكان بموجب "القانون رقم 16 لسنة 2014" وبموجبه تمت إضافة جرائم غسل الأموال والكسب غير المشروع، وعدم الإعلان أو الإفصاح عن استثمارات أو ممتلكات أو منافع قد تؤدي إلى تعارض في المصالح وكان من شأنها تحقيق منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة للممتنع عن إعلانها.
ومع تعاظم الاهتمام الوطني بدفع مسيرة الإصلاح وترسيخ قيم النزاهة والالتزام بمبدأ سيادة القانون تم تشكيل لجنة ملكية لوضع ميثاق وطني للنزاهة، كان "قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016 "أحد مخرجاته؛ وتمّ بموجبه دمج هيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم في هيئة واحدة هي هيئة النزاهة ومكافحة الفساد؛ للعمل على خلق بيئةٍ وطنيةٍ مناهضةٍ للفساد، ومكافحته بأشكاله كافة وتطويقه وعزله والحؤول دون انتشاره حفاظًا على موارد الوطن وذلك عن طريق العمل على تفعيل منظومة النزاهة الوطنية وترسيخ قيم النزاهة ومعايير السلوك الفردي والمؤسسي وتأهيل قيم الحوكمة الرشيدة وتعزيز سيادة القانون وإعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة وتحقيق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص .
ووفقًا لمعطيات استجدت لتفعيل عمل الهيئة وتكرييس استقلاليتها وتلافي بعض الثغرات تمّ إجراء تعديلات على هذا القانون بموجب "القانون رقم 25 لسنة 2019" كان من أبرزها التأكيد على استقلالية الهيئة، وتوسيع صلاحياتها وتحصين مجلسها ومنحها حق مراقبة نمو الثروة لدى المسؤولين المشمولين في قانون الكسب غير المشروع إضافة إلى منحها صلاحية المساهمة في استرداد الأموال المتحصلة من أفعال الفساد وكذلك شمول موظفي المؤسسات الدولية بأحكام القانون، علاوةً على إصدار نظام خاص بحماية المبلغين والشهود والخبراء وذوي الصلة بهم.
وبين بأن رؤية الهيئة يتمثل بإيجاد بيئة وطنية نزيهة مناهضة للفساد، وبأن رسالة الهيئة يتمثل في ترسيخ منظومة النّزاهة الوطنية وإنفاذ القانون والوقاية من الفساد والحد من آثاره على المستوى الوطني وفق الممارسات العالمية الفُضلى بما يؤسس لبيئة وطنية مناهضة للفساد، وبأن أهداف الهيئة يتمثل في مكافحة الفساد بكافة أشكاله ومستوياته من خلال ترسيخ وتطبيق معايير النزاهة الوطنية في مؤسسات الدولة، وبأن الهيئة تعمل على ثلاثة محاور واختصاصات رئيسة، وهي كالآتي: المحور الأول، محور تعزيز النزاهة الوطنية: وذلك عن طريق ترسيخ القيم والقواعد السلوكية الناظمة للعمل في القطاعات الثلاثة (العام، والخاص، ومنظمات المجتمع المدني)، ومن ثم العمل على التأكد من مدى امتثال القطاعات المذكورة لتطبيق هذه القيم والقواعد السلوكية، والمحور الثاني، محور مكافحة الفساد: من خلال التحري عن الفساد بكافة أشكاله، وجمع الأدلة والمعلومات، ومباشرة التحقيقات، والسير بكافة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لذلك، وملاحقة كل من يرتكب أيًا من افعال الفساد، والمحور الثالث، محور التظلمات الإدارية: إذ تقوم الهيئة بالتحقق من صحة التظلمات الواردة إليها في مواجهة قرارات الإدارة العامة أو الإجراءات أو الممارسات أو أفعال الإمتناع عن أي منها، واتخاذ الإجراء المناسب بخصوصها، وذلك إما بتصويب الوضع مع الإدارة العامة المشكو منها، أو بإحالة التظلم إلى المدعي العام في حال وجود شبهة جزائية، أو إحالة الأمر من قبل رئيس الهيئة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار الذي يراه مناسبًا في حال وقع خلاف بين الهيئة والإدارة العامة أو امتنعت الإدارة العامة عن الرد خلال المدة المحددة في القانون.
وبنهاية الندوة دار نقاش بين المحاضر والحضور، أجابهم فيها على أسئلتهم واستفساراتهم، وقام الدكتور غسان الشمري، بتقديم شكره وتقديره للدكتور محمد بن طريف لسعة وأهمية معلوماته التي قدمها للحضور.
تابعوا الوقائع على 
