النائب الربابعة يطالب الحكومة بالضغط على البنوك لتخفيض أسعار الفائدة
الوقائع الاخبارية:طالب النائب جعفر الربابعة الحكومة بالضغط على البنوك المحلية لتخفيض أسعار الفائدة.
جاء ذلك خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، استمع خلالها لخطاب الموازنة العامة لعام 2024 الذي ألقاه وزير المالية محمد العسعس.
وقال العسعس إن توقعات المؤسسات الدولية تشير إلى نجاح السياسات الانكماشية في خفض معدل التضخم العالمي تدريجيا من 8.7 في المئة في عام 2022 إلى 6.9 في المئة في 2023، على أن يبلغ 5.8 في المئة عام 2024، مع تأكيد الفيدرالي الأمريكي على الحفاظ على مستوى مرتفع لأسعار الفائدة لخفض التضخم إلى معدله المستهدف والبالغ اثنين في المئة.
وأضاف أن ظاهرة الركود التضخمي مع ارتفاع مستويات الدين وتنامي تكلفة الإقتراض جراء ارتفاع أسعار الفائدة عالميا ولفترة ممتدة، تفرض ضغوطا وأعباء إضافية على موازنات الدول النامية. لذلك، فإن التحديات والمناخ العالمي المشوب بالتقلبات، تؤكد على أهمية الإصلاحات الهيكلية الجذرية للوصول إلى قواعد اقتصادية قوية سليمة مستندة إلى سياسات مالية ونقدية حصيفة تمكن الدول من تحصين اقتصاداتها من مخاطر الأزمات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الذي يعتبر عاملا حاسما للنمو الإقتصادي، ويحول دون تآكل دخول المواطنين في ظل الضغوط التضخمية أو الهزات الاقتصادية. وهذا في الواقع ما انتهجته هذه الحكومة وسعت لتحقيقه إدراكا منها أن حماية الإقتصاد وتحصينه وتحقيق أهدافه لا يتم عبر تغييرات شكلية أو زائفة أو مؤقتة .
وأشار إلى أن الحكومة حرصت على مواصلة سياسة الضبط المالي وعدم تجاوز النفقات المقدرة، في ضوء إجراءات ترشيد وضبط النفقات والتزام الحكومة بأحكام قانون الموازنة العامة.
وأكد أن التحدي الحقيقي الذي شهدته الموازنة هذا العام، مثل باقي دول العالم، يتمثل بارتفاع فاتورة فوائد الدين العام عن المستوى المقدر بنحو 126 مليون دينار بسبب استمرار الفيدرالي الأمريكي برفع معدلات الفائدة حتى شهر تموز لعام 2023 الأمر الذي انعكس سلبا في زيادة نفقات بند الفوائد على الرغم من حنكة إدارة الدين العام التي نجحت في الحفاظ على التصنيف الائتماني الأردني ومكنت الأردن من الحصول على التمويل اللازم بتكلفة أكثر انخفاضا.
جاء ذلك خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، استمع خلالها لخطاب الموازنة العامة لعام 2024 الذي ألقاه وزير المالية محمد العسعس.
وقال العسعس إن توقعات المؤسسات الدولية تشير إلى نجاح السياسات الانكماشية في خفض معدل التضخم العالمي تدريجيا من 8.7 في المئة في عام 2022 إلى 6.9 في المئة في 2023، على أن يبلغ 5.8 في المئة عام 2024، مع تأكيد الفيدرالي الأمريكي على الحفاظ على مستوى مرتفع لأسعار الفائدة لخفض التضخم إلى معدله المستهدف والبالغ اثنين في المئة.
وأضاف أن ظاهرة الركود التضخمي مع ارتفاع مستويات الدين وتنامي تكلفة الإقتراض جراء ارتفاع أسعار الفائدة عالميا ولفترة ممتدة، تفرض ضغوطا وأعباء إضافية على موازنات الدول النامية. لذلك، فإن التحديات والمناخ العالمي المشوب بالتقلبات، تؤكد على أهمية الإصلاحات الهيكلية الجذرية للوصول إلى قواعد اقتصادية قوية سليمة مستندة إلى سياسات مالية ونقدية حصيفة تمكن الدول من تحصين اقتصاداتها من مخاطر الأزمات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الذي يعتبر عاملا حاسما للنمو الإقتصادي، ويحول دون تآكل دخول المواطنين في ظل الضغوط التضخمية أو الهزات الاقتصادية. وهذا في الواقع ما انتهجته هذه الحكومة وسعت لتحقيقه إدراكا منها أن حماية الإقتصاد وتحصينه وتحقيق أهدافه لا يتم عبر تغييرات شكلية أو زائفة أو مؤقتة .
وأشار إلى أن الحكومة حرصت على مواصلة سياسة الضبط المالي وعدم تجاوز النفقات المقدرة، في ضوء إجراءات ترشيد وضبط النفقات والتزام الحكومة بأحكام قانون الموازنة العامة.
وأكد أن التحدي الحقيقي الذي شهدته الموازنة هذا العام، مثل باقي دول العالم، يتمثل بارتفاع فاتورة فوائد الدين العام عن المستوى المقدر بنحو 126 مليون دينار بسبب استمرار الفيدرالي الأمريكي برفع معدلات الفائدة حتى شهر تموز لعام 2023 الأمر الذي انعكس سلبا في زيادة نفقات بند الفوائد على الرغم من حنكة إدارة الدين العام التي نجحت في الحفاظ على التصنيف الائتماني الأردني ومكنت الأردن من الحصول على التمويل اللازم بتكلفة أكثر انخفاضا.
تابعوا الوقائع على 
