معلمات على برنامج التشغيل يُحَمَّلن كامل كلفة اشتراكهن بالضمان
الوقائع الاخبارية:كشف خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي عن تحميل معلمات في مدارس خاصة تم تشغيلهن على برنامج التشغيل الوطني، كامل كلفة اشتراكهن بالضمان الاجتماعي.
وقال الصبيحي في منشور له عبر فيسبوك، إن بعض المدارس الخاصة المستفيدة من برنامج التشغيل الوطني تعمل على تشغيل معلمات براتب الحد الأدنى للأجور صُورياً والبالغ 260 ديناراً، في حين أن ما تتقاضاه المعلمة بحدود 202 دينارا فقط، بالرغم من أن صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل معلمة ضمن برنامج التشغيل الوطني يستفيد من البرنامج دعماً مقداره 150 ديناراً لراتبها، من ضمنها عشرة دنانير دعم اشتراكها بالضمان وعشرة دنانير دعم مواصلات.
وأضاف، أنه يتم تحويل 240 ديناراً إلى حساب المعلمة في البنك بعد حسم حوالي 20 ديناراً هي المستحق عليها مقابل شمولها بالضمان، وتلجأ بعض المدارس بعد تحويل الراتب للبنك إلى استرداد حوالي 38 ديناراً منها عبر جهاز خاص لديهم "ماكنة" مشابهة لما يستخدم في المتاجر تخصم المبلغ قبل أن تذهب المعلمة إلى البنك أو الصرّاف لسحب راتبها..!
وأكد الصبيحي أنه بذلك تكون مثل هذه المدرسة قد حمّلت المعلمة كامل كلفة إشراكها بالضمان سواء النسبة المترتبة على المدرسة كصاحب عمل إضافة إلى النسبة المترتبة على المعلمة وفقاً لأحكام قانون الضمان، وهو ما يخالف أحكام قانوني العمل والضمان الاجتماعي، والأدهى أن المدرسة مستفيدة من برنامج التشغيل الوطني عن هذه المعلمة ولمدة ستة أشهر.!
وقال إنه يجب أن يكون لدى وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي طرق وأدوات لمتابعة تنفيذ برنامج التشغيل الوطني والتحقق الدائم من حُسْن تطبيقه وإيقاف أي تجاوزات على البرنامج والقانون، وعليهما أن يصلا إلى كل مستفيد من البرنامج من منشآت وعمال للوقوف على سلامة التطبيق.
وأوضح أنه وصلته عدة شكاوى بهذا المضمون وتخشى أصحابها من إرسال أي شكوى رسمية تحت ضغط التهديد بفصلهن.
وقال الصبيحي في منشور له عبر فيسبوك، إن بعض المدارس الخاصة المستفيدة من برنامج التشغيل الوطني تعمل على تشغيل معلمات براتب الحد الأدنى للأجور صُورياً والبالغ 260 ديناراً، في حين أن ما تتقاضاه المعلمة بحدود 202 دينارا فقط، بالرغم من أن صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل معلمة ضمن برنامج التشغيل الوطني يستفيد من البرنامج دعماً مقداره 150 ديناراً لراتبها، من ضمنها عشرة دنانير دعم اشتراكها بالضمان وعشرة دنانير دعم مواصلات.
وأضاف، أنه يتم تحويل 240 ديناراً إلى حساب المعلمة في البنك بعد حسم حوالي 20 ديناراً هي المستحق عليها مقابل شمولها بالضمان، وتلجأ بعض المدارس بعد تحويل الراتب للبنك إلى استرداد حوالي 38 ديناراً منها عبر جهاز خاص لديهم "ماكنة" مشابهة لما يستخدم في المتاجر تخصم المبلغ قبل أن تذهب المعلمة إلى البنك أو الصرّاف لسحب راتبها..!
وأكد الصبيحي أنه بذلك تكون مثل هذه المدرسة قد حمّلت المعلمة كامل كلفة إشراكها بالضمان سواء النسبة المترتبة على المدرسة كصاحب عمل إضافة إلى النسبة المترتبة على المعلمة وفقاً لأحكام قانون الضمان، وهو ما يخالف أحكام قانوني العمل والضمان الاجتماعي، والأدهى أن المدرسة مستفيدة من برنامج التشغيل الوطني عن هذه المعلمة ولمدة ستة أشهر.!
وقال إنه يجب أن يكون لدى وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي طرق وأدوات لمتابعة تنفيذ برنامج التشغيل الوطني والتحقق الدائم من حُسْن تطبيقه وإيقاف أي تجاوزات على البرنامج والقانون، وعليهما أن يصلا إلى كل مستفيد من البرنامج من منشآت وعمال للوقوف على سلامة التطبيق.
وأوضح أنه وصلته عدة شكاوى بهذا المضمون وتخشى أصحابها من إرسال أي شكوى رسمية تحت ضغط التهديد بفصلهن.
تابعوا الوقائع على 
