1.186 مليون دينار ارتفاع بموازنة "الوطني للأوبئة " في 2024

الوقائع الاخبارية: ارتفعت موازنة المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية المقدرة للعام 2024 بنحو 1.186 مليون دينار، حيث بلغت الموازنة المقدرة للعام 2024 نحو 3.094 مليون دينار مقارنة بالعام 2023 والتي بلغت موازنته 1.908 مليون دينار.

ومن أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة للعام 2024 والمعاد تقديرها عن العام 2023، زيادة مجموعة العاملين بمقدار (670) ألف دينار، حيث تركزت في الزيادة الطبيعية لرواتب الموظفين، وتعبئة الوظائف الشاغرة والمحدثة، إضافة إلى زيادة مخصصات مجموعة استخدام السلع والخدمات بمقدار (186) ألف دينار، فضلا عن زيادة مخصصات النفقات الأخرى بمقدار (30) ألف دينار، وتركزت في زيادة المخصصات اللازمة لشراء خدمات عدد من الخبراء.

كما تركزت زيادة مخصصات النفقات الرأسمالية بمقدار (300) ألف دينار لتمكين المركز من تجهيز المختبرات اللازمة لعمله.

ومن أبرز الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2024 - 2026، تعزيز وتفعيل شبكة المختبرات بالأدوار والمسؤوليات على جميع المستويات، مع الربط المباشر للبيانات بنظام الرصد، وتعزيز القدرة والكفاءة الوطنية على اكتشاف ورصد وتأكيد الأمراض المنتشرة والمستجدة، إضافة إلى التنسيق مع جهود المختبرات الوطنية ومراقبتها لربط البيانات المخبرية بنظام الرصد.

كما يعمل المركز على تهيئة إمكانيات وقدرات وطنية معززة للكشف عن الأمراض المستجدة والمنتشرة ورصدها وتأكيدها من خلال مختبراته، وتعزيز القدرات الوطنية في التأهب لحالات طوارئ الصحة العامة والاستجابة والمرونة، إضافة إلى تطوير السياسات والإستراتيجيات والأدلة التوجيهية الصحية المتعلقة بالتأهب لحالات طوارئ الصحة العامة والاستجابة والمرونة.

ويعكف المركز أيضا على تنسيق ورصد الجهود الوطنية الموجهة إلى الاستعداد لحالات طوارئ الصحة العامة والاستجابة لها، وزيادة القدرات والجهود الوطنية المعززة والمنظمة فيما يخص التأهب لحالات طوارئ الصحة العامة والاستجابة لها، والقدرة على الصمود في وجهها.

وتشمل الجهود وضع سياسات صحية وإستراتيجيات وإجراءات تشغيلية قياسية معدة لحالات طوارئ الصحة العامة والاستجابة لها، والتعامل معها بمرونة، والمساهمة في برامج البحوث الوطنية والدولية لإنتاج المعرفة المتعلقة بقضايا الصحة العامة، فضلا عن تطوير أطر الكفاءات الأساسية لتحديد وتصنيف وتوحيد الخبرات في مجال الصحة العامة.

ويهدف المركز، ضمن خطته، إلى توفير برامج بناء قدرات عالية الجودة للمهنيين في مجال الصحة العامة، وإعداد سياسات مستنيرة تعنى بالصحة العامة قائمة على الأدلة البحثية، وتوفير قدرات الموظفين من خلال برامج أبحاث منفذة على المستوى الوطني والدولي وكوادر صحية مؤهلة.

ومن المهام التي تبناها المركز في خططه، رصد وتقييم شدة وتأثير الأوبئة والأمراض المعدية والتهديدات الصحية، بما في ذلك قضايا البيئة والزراعة والحيوانات وتغير المناخ، إضافة إلى إعداد تقارير لدراسات حول شدة وتأثير الأوبئة والأمراض المعدية والتهديدات الصحية، وتطوير معايير التهديدات ونظام المراقبة، وكذلك تطوير وتشغيل نظام المعلومات الجغرافية على المستوى الوطني.

كما يعكف المركز على إعداد تقارير حول شدة وتأثير الأوبئة والأمراض المعدية والتهديدات الصحية، وقائمة معايير التهديدات ونظام المراقبة، إضافة إلى إعداد نظام معلومات جغرافية فعال.

ومن المهام أيضا، تنسيق جهود الاستجابة للأوبئة والجوائح والتهديدات الصحية الأخرى، وتنفيذ خطط الطوارئ الصحية، ورصد ومتابعة التهديدات الصحية البيئية وعلاقتها بالأوبئة والأمراض السارية، فضلا عن توفير خدمات تشخيصية مرجعية للأفراد والمجتمع والمؤسسات الصحية، والإشراف على تطوير وتنفيذ إستراتيجيات ضبط مقاومة المضادات الحيوية وتنسيق مبادرات الرصد والربط مع المبادرات العالمية في هذا الشأن.

ووفقا لأجندة المركز للعام 2024، يعمل المركز على متابعة وتحسين مستويات التطعيم في المملكة، وتوسيع قاعدة المشمولين فيه، وقيادة الجهود الصحية الهادفة لمنع ومكافحة الأوبئة والأمراض السارية والإعاقات الناجمة عنها، وفقا للمعايير العالمية، علاوة على إعداد توصيات الهيئات الصحية الدولية بما فيها منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى التنسيق والتعاون مع الجهات المشابهة إقليميا ودوليا.

ويتم ذلك من خلال البحث العلمي وتوفير المعلومات الصحية وتحليلها، وبناء قدرات كوادر المركز وتأهيلها وتدريبها، وتدريب العاملين في مجال مكافحة الأوبئة والأمراض السارية وتأهيلهم من خلال توفير البرامج المهنية والأكاديمية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة محليا وإقليميا ودوليا.

كما يبرز من بين خطط المركز، تعزيز ممارسات الصحة العامة في مجال الوقاية من الأوبئة والأمراض السارية والاستعداد لمواجهتها، بما في ذلك التهديد الإرهابي البيولوجي، فضلا عن تعزيز السلوكيات الصحية والبيئية السليمة وإمكانيات المملكة في الرصد الصحي، وتطوير أنظمة المعلومات الصحية.

ويواجه المركز بعض التحديات والعقبات، مثل الوصول إلى بيانات الرصد وتحويل التركيز من الصحة العامة إلى الاستجابة للطوارئ مرة أخرى، خاصة وأن نسبة كبيرة من سكان الأردن هم من المهاجرين واللاجئين، بمن في ذلك المهاجرون غير الشرعيين، ما قد يزيد من تحديات الوصول إليهم وتتبع سلوكهم الصحي.