1.25 مليون دينار لـ "الاتصال الحكومي" 73% منها رواتب
الوقائع الإخبارية: - رصدت الحكومة في مشروع موازنة العام المقبل 1.25 مليون دينار لوزارة الاتصال الحكومي، منها 931 ألف دينار كلفة رواتب لـ 78 موظفا بشكل أولي.
وبحسب مشروع موازنة الوزارة للعام المقبل، من أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2024 والمعاد تقديره 2023، زيادة مجموعة تعويضات العاملين بنحو 504 آلاف دينار لتغطية كلفة الزيادة الطبيعية على الرواتب وكلفة التعيينات في الشواغر بالاضافة إلى زيادة النفقات التشغيلية بنحو 136 الف دينار تركزت بصورة رئيسية ضمن بنود الكهرباء والايجارات وصيانة واصلاحات الأبنية وعقود التنظيفات.
أما في بند النفقات الرأسمالية، فتم زيادة مبلغ 450 الف دينار ضمن مشروع إدامة وتشغيل خدمات الوزارة.
وأنفقت وزارة الاتصال الحكومي خلال عام 2023 ما قيمته 811 الف دينار كمجموع بين النفقات الجارية والرأسمالية، وبذلك يكون الفرق بين المقدر 2024 والمعاد تقديره 2023 نحو 1.9 مليون دينار.
وعن مؤشرات قياس أداء الوزارة وفقا للتقيم الذاتي الأولي، بلغ عدد الفعاليات الإعلامية التي تم تنظيمها 50 وعدد المواد الإعلامية المتعلقة بأنشطة الحكومة والمناسبات الوطنية، 150 ونسبة رضا الموظفين 70%.
ووفقا لمؤشرات قياس الاداء للأهداف الاستراتيجية للوزارة، بلغت نسبة انجاز ومراجعة السياسة العامة للاتصال والاعلام الحكومي، العام الحالي 85%، ونسبة الناطقين الاعلاميين الذين تم تدريبهم وتأهيلهم من اجمالي عدد الناطقين في الوزارات والدوائر الحكومية 80% أما عدد الصحفيين والإعلاميين العرب والأجانب الذين تم استضافتهم للتعريف بإنجازات الدولة 15 صحفيا.
ومن أهم القضايا والتحديات التي تواجهها الوزارة وأوردتها في مشروع موازنتها، اقتصرت على عدم ملاءمة الموقع الجغرافي للوزارة، بالإضافة إلى عدم وجود وعي ومعرفة لدى العديد من الناس في الدور الذي تقوم به الوزارة.
يشار إلى أن استحداث وزارة الاتصال الحكومي جاء بناء على خارطة طريق تحديث القطاع العام.
وبحسب مشروع موازنة الوزارة للعام المقبل، من أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2024 والمعاد تقديره 2023، زيادة مجموعة تعويضات العاملين بنحو 504 آلاف دينار لتغطية كلفة الزيادة الطبيعية على الرواتب وكلفة التعيينات في الشواغر بالاضافة إلى زيادة النفقات التشغيلية بنحو 136 الف دينار تركزت بصورة رئيسية ضمن بنود الكهرباء والايجارات وصيانة واصلاحات الأبنية وعقود التنظيفات.
أما في بند النفقات الرأسمالية، فتم زيادة مبلغ 450 الف دينار ضمن مشروع إدامة وتشغيل خدمات الوزارة.
وأنفقت وزارة الاتصال الحكومي خلال عام 2023 ما قيمته 811 الف دينار كمجموع بين النفقات الجارية والرأسمالية، وبذلك يكون الفرق بين المقدر 2024 والمعاد تقديره 2023 نحو 1.9 مليون دينار.
وعن مؤشرات قياس أداء الوزارة وفقا للتقيم الذاتي الأولي، بلغ عدد الفعاليات الإعلامية التي تم تنظيمها 50 وعدد المواد الإعلامية المتعلقة بأنشطة الحكومة والمناسبات الوطنية، 150 ونسبة رضا الموظفين 70%.
ووفقا لمؤشرات قياس الاداء للأهداف الاستراتيجية للوزارة، بلغت نسبة انجاز ومراجعة السياسة العامة للاتصال والاعلام الحكومي، العام الحالي 85%، ونسبة الناطقين الاعلاميين الذين تم تدريبهم وتأهيلهم من اجمالي عدد الناطقين في الوزارات والدوائر الحكومية 80% أما عدد الصحفيين والإعلاميين العرب والأجانب الذين تم استضافتهم للتعريف بإنجازات الدولة 15 صحفيا.
ومن أهم القضايا والتحديات التي تواجهها الوزارة وأوردتها في مشروع موازنتها، اقتصرت على عدم ملاءمة الموقع الجغرافي للوزارة، بالإضافة إلى عدم وجود وعي ومعرفة لدى العديد من الناس في الدور الذي تقوم به الوزارة.
يشار إلى أن استحداث وزارة الاتصال الحكومي جاء بناء على خارطة طريق تحديث القطاع العام.
تابعوا الوقائع على 
