البنك الدولي: إيرادات الضمان ستتحول إلى عجز خلال 10 سنوات
الوقائع الإخبارية : - توقع البنك الدولي، تحول الفائض المالي الحالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إلى عجز في غضون 10 سنوات، في حين يمكن أن يصل لعشرين عامًا إذا تم أخذ العائد على الاستثمار بعين الاعتبار.
وقال البنك، في تقريره الصادر حديثًا، إن ذلك سيحد من قدرتها على استيعاب المزيد من الديون الحكومية، حيث ستتحول في نهاية المطاف إلى بائعًا صافيًا للدين الحكومي، لافتًا إلى أن صندوق استثمار الضمان الاجتماعي قد أصبح أحد الجهات الرئيسية غير المصرفية التي بحوزتها دين الحكومة، خاصة الدين بالعملة المحلية.
وبين، أن الاستيعاب المستمر لقدر كبير من الدين الحكومي في المستقبل، قد يحد من القدرة على الاستثمار في فئات الأصول والقطاعات الأخرى، ما يشكل تحديًا لهدف الصندوق والمتمثل في الحفاظ على محفظة استثمارية متنوعة.
ولفت إلى أن حصة الصندوق قد زادت من الدين العام تدريجيًا حتى وصلت إلى حوالي 20 بالمئة من إجمالي الدين الحكومي والمضمون، وهو ما يعادل حوالي 22.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.
وأشار إلى أن وتيرة شراء صندوق استثمار الضمان الاجتماعي للدين الحكومي قد انخفضت بشكل كبير بين عامي 2017 و2020 إلا أنها تضاعفت بعد الجائحة لتصل إلى حوالي 30.1 بالمئة من أدوات الدين الحكومي التي تم إصدارها في عام 2022.
أوضح، أنه في عام 2021، مثلت سندات الخزينة حوالي 54.4 بالمئة من إجمالي أصول الصندوق، مقارنة مع 46.3 بالمئة في عام 2016.
ونوه إلى أن صافي حيازات صندوق استثمار الضمان الاجتماعي من الدين، فقد سجلت الديون الحكومية والمضمونة حوالي 88.8 بالمئة من الناتج الإجمالي في عام 2022، مقارنة بـ75.7 بالمئة من الناتج الإجمالي في عام 2017.
وقال البنك، في تقريره الصادر حديثًا، إن ذلك سيحد من قدرتها على استيعاب المزيد من الديون الحكومية، حيث ستتحول في نهاية المطاف إلى بائعًا صافيًا للدين الحكومي، لافتًا إلى أن صندوق استثمار الضمان الاجتماعي قد أصبح أحد الجهات الرئيسية غير المصرفية التي بحوزتها دين الحكومة، خاصة الدين بالعملة المحلية.
وبين، أن الاستيعاب المستمر لقدر كبير من الدين الحكومي في المستقبل، قد يحد من القدرة على الاستثمار في فئات الأصول والقطاعات الأخرى، ما يشكل تحديًا لهدف الصندوق والمتمثل في الحفاظ على محفظة استثمارية متنوعة.
ولفت إلى أن حصة الصندوق قد زادت من الدين العام تدريجيًا حتى وصلت إلى حوالي 20 بالمئة من إجمالي الدين الحكومي والمضمون، وهو ما يعادل حوالي 22.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.
وأشار إلى أن وتيرة شراء صندوق استثمار الضمان الاجتماعي للدين الحكومي قد انخفضت بشكل كبير بين عامي 2017 و2020 إلا أنها تضاعفت بعد الجائحة لتصل إلى حوالي 30.1 بالمئة من أدوات الدين الحكومي التي تم إصدارها في عام 2022.
أوضح، أنه في عام 2021، مثلت سندات الخزينة حوالي 54.4 بالمئة من إجمالي أصول الصندوق، مقارنة مع 46.3 بالمئة في عام 2016.
ونوه إلى أن صافي حيازات صندوق استثمار الضمان الاجتماعي من الدين، فقد سجلت الديون الحكومية والمضمونة حوالي 88.8 بالمئة من الناتج الإجمالي في عام 2022، مقارنة بـ75.7 بالمئة من الناتج الإجمالي في عام 2017.
تابعوا الوقائع على 
