خبراء: موازنة 2024 تلبي مشروعات رؤية التحديث الاقتصادي
الوقائع الاخبارية:قال خبراء اقتصاديون إن الموازنة العامة لعام 2024 تأتي في سياقات ربما مختلفة لجهة بدء مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي وحالة عدم اليقين الواسعة الناجمة عن العدوان الصهيوني على غزة من جهة أخرى.
وفي أحاديث ، رأى الخبراء أن رصد مبلغ 100 مليون دينار مخصصات الطوارئ للنفقات الطارئة في موازنة 2024 للتعامل مع المتطلبات المالية في حال حدوث أي تطورات أو مستجدات «غير كافٍ» في ظل الظروف الراهنة.
وكان وزير المالية محمد العسعس عرض في جلسة مجلس النواب الأربعاء، ملامح مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، وتوقع أن تتمكن الحكومة من الوصول إلى «نقطة انعطاف في العجز الأولي وتحقيق أول فائض في عام 2028».
وقال العسعس إن الإصلاحات في النظام الضريبي والإدارة الضريبية شكلت في بعدها الاقتصادي القاعدة الرئيسية للحفاظ على الاستقرار النقدي لتحفيز النمو وزيادة الاعتماد على الموارد الذاتية لتغطية النفقات العامة.
وأشار إلى أن مشروع موازنة عام 2024 يحمل في ثناياه الاستمرار في نهج الإصلاح المالي واستدامة الأداء الاستثنائي للأردن في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في مجال المالية العامة بشكل تصاعدي وعادل،والتي حمت الأردن خلال السنوات الماضية من ويلات أطاحت باقتصادات دول أخرى..
الرفاتي: ضرورة زيادة مخصصات الطوارئ
وقال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي إن موازنة 2024 بنيت على فرضية نمو الناتج المحلي الاجمالي للسنة المقبلة بنسبة 2،6% في ضوء مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وهو مثيل لمعدل النمو الفعلي للربع الثالث 2023 ويصدر عن الربع الأخير بعد انتهائه، رغم التطورات الجيوسياسية في المنطقة التي حدثت في الربع الأخير وما زالت مستمرة ولا يلوح في الأفق قرب انتهائها أو تقدير وحصر تبعاتها على اقتصادات المنطقة والاقتصاد الفلسطيني المرتبط بشكل وثيق بالاقتصاد الأردني وارتفاع تكاليف اللجوء السوري.
ولفت إلى أن جلالة الملك عبد الله الثاني حذر في الحادي والعشرين من الشهر الجاري من تداعيات كارثية على المنطقة مع استمرار العدوان على غزة.
وبين الرفاتي أن دراسة الأمم المتحدة لآثار اللعدوان على غزة أشارت إلى أن التكلفة الاقتصادية على ثلاث دول مجاورة قد ترتفع لأرقام كبيرة من حيث الخسائر في الناتج المحلي الإجمالي وتعادل مجتمعة 2،3% من الناتج المحلي، ويمكن أن تزيد إلى الضعفين إذا استمرت ستة أشهر أخرى.
وأشار كذلك إلى أن «الفيدرالي الأميركي» خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي في العام 2024 وهو الأقوى والمؤثر على اقتصادات العالم الى 1،3% مع مخاوف لحالة الركود مقابل 2،6% في العام 2023.
ولاحظ أن التعافي الاقتصادي الصيني الذي يلي الأميركي في القوة ووفق بيانات تشرين الثاني «ما يزال تحت ضغط لضعف الطلب»، وتخفيض بنوك مركزية خليجية توقعاتها لنمو اقتصاداتها لتراجع أسعار النفط والتحول للاعتماد تدريجيا على الاقتصاد غير النفطي.
كما أشار إلى أن التوقعات ما تزال عرضة لعدم اليقين وتباطؤ أسرع في النمو العالمي، وتحذيرات صندوق النقد الدولي من تأثير خفض الإنتاج النفطي في العراق على النمو الاقتصادي العراقي وهو يترابط مع قطاعات اقتصادنا.
ونبه الرفاتي إلى أن عدم تحقق مستهدَفات النمو لأية أسباب أو ظروف قد يؤدي إلى عدم تحقق الإيرادات المرسومة وتأثيرات الحرب على أداء قطاعات السياحة والتجارة العامة والتصدير وانعكاسها على إيرادات الخزينة العامة، وبالتالي «زيادة عجز الموازنة خلال العام عن المستهدف المحدد في بداية العام واللجوء إلى الاقتراض لسده»، في ظل صعوبة التحكم بالنفقات الجارية والرأسمالية وزيادة المديونية عن مستهدفاتها أيضا وفي ظل أسعار الفائدة المرتفعة على إصدارات السندات أو الاقتراض الخارجي.
ودعا إلى زيادة مبلغ المخصص لموازنة الطوارىء بشكل كاف لمواجهة مخاطر المستقبل والمحتملة العام القادم في ظل الظروف الراهنة واتخاذ إجراءات استباقية في الموازنة وتفعيل إدارة المخاطر للتحكم في الوضع المالي وضمان الاستقرار الاقتصادي وتخفيف آثار الصدمات وغير المنظور وعدم انتظار وقوع الحدث للتعامل معه الذي ربما يكون مكلفا في حينه.
وقال إن بلوغ المخصصات المالية للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية أعلى مستوى تاريخي لها في موازنة عام 2024، يستحق الإشادة والدعم والتقدير على الجهود الكبيرة التي يبذلونها دفاعا عن الوطن وفي مواجهة عصابات الإرهاب والتهريب.
وذكَّر الرفاتي بأن الأردن حافظ على تصنيفه الائتماني كما كان قبل جائحة كورونا، الذي يقيس القدرة على الوفاء بالالتزامات حيال الآخرين. وقد استمرت المملكة في الحفاظ على سجلها الائتماني التاريخي لدى الدائنين بالسداد المنتظم رغم ما تشكله خدمة الأقساط والفوائد من ضغوطات على الموارد المالية للموازنة.
وبيّن أنه رغم أهمية التصنيفات الائتمانية الجيدة للدول؛ إلا أن هناك عوامل أخرى قد تلعب دورا في تقديم القروض والمنح للدول المتأثرة اقتصاديا أو مناخيا من الحروب والأزمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية.
ولفت أيضا إلى انخفاض معدل البطالة بمقدار 0،8% نقطة مئوية ليبلغ 22،3% فقد كانت المقارنة بين الربع الثالث 2023 مع ذات الربع من عام 2022 بينما كانت بنفس المعدل للربع الثاني 2023، أي مستقرة، وبلغ المعدل في الربع الثالث عند الذكور 19،8% وعند الاناث 31،7% حسب مسح دائرة الاحصاءات العامة، وترتفع الى 47% بين الشباب.
وفي جانب النفقات العامة، لاحظ أن النفقات الجارية المقدرة لعام 2024 ارتفعت بنسبة 8،7% وبمبلغ 854 مليون دينارا مقارنة بعام 2023 لمواجهة زيادات مخصصات الجهازين العسكري والمدني والأمن والسلامة وزيادات التقاعد وارتفاع بند فوائد الدين العام وتخصيص النفقات الطارئة..
ليصل إجمالي النفقات الجارية إلى 10،642 مليار دينار، تشكل رواتب الجهازين المدني والعسكري والمتقاعدين المدنيين والعسكريين نسبة 61% منها، وتشكل الفوائد 19% وبمبلغ ملياري دينار مقابل 1،7 مليار دينار في 2023 ليصل مجموع الرواتب والتقاعدات والفوائد 80% من إجمالي النفقات الجارية والنسبة المتبقية لإدامة العمليات التشغيلية والدورية.
أما النفقات الرأسمالية فقد زادت بمبلغ 182 مليون دينارا وبنسبة 11،8% عن العام 2023 لتبلغ 1،729مليار دينار، شكلت مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي وخريطة تحديث القطاع العام منها 20% ومشاريع الجهاز العسكري وجهاز الأمن والسلامة 17% ومشاريع تنمية وتطوير البلديات ومشاريع اللامركزية في المحافظات 18%
وبالتالي، والحديث للرفاتي، فإن مجموع الزيادة في النفقات الجارية والرأسمالية 1،035 مليار دينار وبنسبة 10% عن العام 2023 ليصل مجموع النفقات العامة 12،371 مليار دينار.
وذكّر بأن الإنفاق الرأسمالي هو أحد دعائم النمو الاقتصادي، وأمِل أن تكون المبالغ المرصودة كافية لإحداث نمو اقتصادي وبالنسب المستهدفة، إذا ما علمنا أن المتبقي من مخصصات النفقات الرأسمالية تعود للإنفاق على المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ من سنوات سابقة وما زالت قيد العمل لاستكمال تنفيذها ولا تمثل مشاريع جديدة في العام 2024 لتكون قادرة على التشغيل وتوفير فرص للباحثين عن العمل، في ظل استهداف معدل سنوي بتوظيف 100 ألف باحث عن العمل ضمن رؤية التحديث الاقتصادي التي استهدفت توفير مليون فرصة عمل خلال عشر سنوات وسندخل في السنة الثانية للرؤية.
أما الايرادات العامة، فقد قدرت الايرادات المحلية لعام 2024 بزيادة مقدارها 873 مليون دينارا وبنسبة 10% عن العام 2023 لتصل إلى 9،579 مليار دينار لتغطي 90% من النفقات الجارية مقابل 89% في عام 2023، والتركيز على رفع الإيرادات الضريبية بدون الشرائح الضريبية لتبلغ 75% من الإيرادات المحلية في موازنة 2024
وذكر الرفاتي أن تقدير الايرادات المحلية ارتكز على عدة فرضيات، أبرزها: استمرار الوضع الإقليمي على حاله بدون حدوث تطورات كبيرة ضمن السياق الجغرافي والزمني. وقدرت المنح الخارجية بنحو 724 مليون دينار ليرتفع مجموع الإيرادات المحلية والمنح الخارجية بنحو 844 مليون دينار وبنسبة 9% لتصل إلى 10،303 مليار دينار.
وعلى ضوء الإيرادات والنفقات المقدرة فإن العجز المقدر في الموازنة العامة لسنة 2024 يبلغ 2،068 مليار دينار، ومع استمرار الانضباط المالي ومواصلة تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح المالي والنقدي فإنه يتوقع تحقيق أول فائض والهبوط التدريجي للدين العام في عام 2028
وأشار إلى أنه وفي موازنة التمويل، سيتم اقتراض 7،5 مليار دينار في 2024 من ثلاثة مصادر للتمويل وهي القروض الخارجية والقروض الداخلية وإصدار سندات محلية، سيتم استخدام حصيلتها في سد عجز الموازنة بمبلغ 2،1 مليار دينار مليار، والمتبقي 5،4 مليار دينار لإطفاءات ديون وتسديد أقساط قروض خارجية وداخلية ويمثل إحلال دين جديد محل دين مستحق، أي أنّ صافي رصيد الدين العام سيرتفع بمبلغ 2،1 مليار دينار من تمويل العجز.
مخامرة: تخفيف العبء على المواطن وتحفيز النشاط الاقتصادي
من جانبه قال الخبير الاقتصادي والمالي وجدي مخامرة إن خطاب الموازنة يشير إلى توجهات حكومية بعدم رفع الضرائب أو الرسوم للمرة الرابعة على التوالي. كما لاحظ وجود إنفاق رأسمالي «هو الأعلى في تاريخ المملكة»، ورفع مخصصات الحماية الاجتماعية، مع استمرارية الحكومة بمبدأ تعزيز الاعتماد على الذات في تغطية النفقات الجارية من الإيرادات المحلية لتصل إلى 90 بالمئة.
وبين مخامرة أن الموازنة العامة بنيت على افتراض أن يسجل الاقتصاد الوطني نمواً حقيقياً في العام 2024 بنحو 2.6 بالمئة، ونمواً إسمياً 5.1 بالمئة، ومعدلات تضخم معتدلة، ومنعة الاقتصاد الوطني، مدعمة بتثبيت التصنيف الائتماني الأردني.
وأشار مخامرة إلى أن أبرز بنود الموازنة نجد أنها تتضمن عدم رفع الضرائب والرسوم، ما يسهم في تخفيف العبء على المواطنين والشركات، ويحفز النشاط الاقتصادي.
وكذلك زيادة الإنفاق الرأسمالي، وهو ما يعزز المشروعات التنموية ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي «شرط أن تكون المشروعات التنموية ذات قيمة مضافة للاقتصاد». بالإضافة إلى تحسين مخصصات الحماية الاجتماعية، والاهتمام بتأمين الفئات الأكثر احتياجاً على الصدمات الاجتماعية.
كما لاحظ مخامرة توجه الحكومة إلى التركيز على تعزيز الاعتماد على الذات من خلال تغطية النفقات الجارية من الإيرادات المحلية، والحفاظ على التصنيف الائتماني للمملكة، وهذا يشير إلى استقرار الاقتصاد وجهوزيته لاستقبال الاستثمارات بمختلف أشكالها ومصادرها.
ولفت مخامرة إلى أن مشروع قانون الموازنة من ناحية الإعداد والفرضيات لا يختلف كثيرا عن الموازنات السابقة، حيث أنها تتشابه من الأداء والشكل والتوقعات.
عايش: موازنة في سياقات مختلفة
أما الخبير الاقتصادي حسام عايش فرأى أن موازنة 2024 تأتي في سياقات «ربما مختلفة» لجهة بدء مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي ولجهة حال عدم اليقين الواسعة الناجمة عن العدوان الصهيوني على غزة لجهة تطورات قرب الانتخابات الأميركية وتأثير ذلك حتى على النفط والطاقة وغيرهما، مصحوبا بتوقعات بأن النمو الاقتصادي العام القادم سيكون أقل منه في عام 2023 عند 2.9% مقابل 3%
كما ستكون هناك أوضاع عدم يقين واسعة أشار إليها وزير المالية في خطابه، وفي جميع الأحوال النمو المتوقع عند 2.6% وهو النمو الذي تحدث وزير المالية عن أنه متوقع للعام 2023 وبالتالي يكاد يكرر نفسه على مدار السنتين الحالية والقادمة.
وقال: أيضا بقراءتنا كثيرا ما يتحدث وزير المالية في خطاب الموازنة عن نمو متوقع لكن النتيجة تكون أقل من هذا النمو على أرض الواقع. وفي جميع الاحوال هذه الموازنة من حيث الإعداد تخضع للقانون وفيها من الواضح أن هناك ارتفاعا في الإيرادات وفي النفقات، وهذا الارتفاع ناجم، كما يقوله وزير المالية، عن مخصصات لرؤية التحديث الاقتصادي.
وأشاد عايش بارتفاع النفقات الراسمالية إلى 1.7 مليار دينار، وهو رقم غير مسبوق، لكن ذكّر بأننا في السنتين الماضيتين كنا نرفع الإنفاق الراسمالي بدون أن يحدث ذلك فرقا على مستوى النمو الاقتصادي.
وحض على البحث عن أسباب ارتفاع الإنفاق الرأسمالي بدون أن يرتفع النمو الاقتصادي. وشدد على أن هذا الأمر «في غاية الأهمية».
ولاحظ أن هناك زيادة واسعة في الإيرادات الضريبية وغير الضريبية من باب محاربة التهرب كما هو الحال ومن باب محاربة التجنب الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية بدون زياده الشرائح الضريبية وفق منظومة وبرنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي الذي يفترض أنه بنهايته تنخفض المديونية العامة إلى 79% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2028
ولفت إلى أن ذلك «مستثنى من ديون الضمان الاجتماعي"؛ وبالتالي فإن الموازنة كثيرا ما تقدم لنا عند تقديم خطابها الكثير من المؤشرات الواعدة والإيجابية، ومع ذلك فإن حال عدم اليقين وأحيانا الطريق التي ما زلنا نثير فيها نفقات الموازنة لا تعظم العائد بالشكل المطلوب من موازنة يتضخم حجمها عاما بعد آخر وبالذات عندما نتحدث عن موازنات «المؤسسات المستقلة».
وذكّر هنا بالمطالب المستمرة إما بهيكلة هذه المؤسسات أو ومراجعة موازناتها أو تقليل نفقاتها بما يؤدي إلى تخفيض عجز الموازنة الذي تحدث وزير المالية على أنه سيكون نسبة الناتج المحلي الاجمالي أقل، آخذا بالاعتبار أن الموازنة ايضا تتحدث عن زيادة في نفقات الصندوق المعونة الوطنيه وفي الحماية الاجتماعية وزيادة في نفقات الصحة والتعليم بشكل عام، ما يغلّب الجانب الاجتماعي على أداء الموازنة.
لكن، مع ذلك، يعتثد عايش أن البحث في تفاصيل زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية يعيدنا مرة أخرى إلى المربع الأول «تخصيص هذه النفقات وجودة الأداء في الإنفاق»، وبالتالي عن العائد المتوقع من هذه النفقات
وهو يأخذ بالاعتبار أن معدلات التضخم في الأردن تنخفض، لكن وزير المالية، الذي تحدث عن معدل تضخم 2.1 من 10% لأول 11 عاما شهرا من العام الحالي، توقع نموا أعلى في العام القادم علما بأن معدلات النمو العالمية ستنخفض ومواجهة التضخم أثبتت جدواها بتراجعه فيما نحن نتوقع ارتفاعا في معدلات التضخم، وهذا يشير إلى أن هناك ارتفاعا متوقعا في الأسعار وفي الكلف وبالتالي في معدل التضخم في جميع الأحوال.
ورأى أن هذه الموازنة تبقى مرهونة «بالكيفية التي ندير بها نفقاتها» وفي جميع الأحوال نحن لا نريد أن نتحدث عن النجاح في الحصول على الديون كما أشار وزير المالية، وكأن مؤشرات الموازنة هدفها هو توزين أداء الحكومة في السوق العالمي ومؤشر ذلك الديون أو القروض التي نحصل عليها والفوائد يجب أن يكون محليا..
وشرح بالقول: بمعنى كيف يشعر المواطنون، والمستثمرون أيضا، بعائد هذه الموازنة الاقتصادية والإنجازات التي تتحقق عبر هذه الموازنات. وشدد على أن «هذا هو المعيار الأساس، ثم يأتي المعيار الخارجي».
وعن موازنة طوارئ المخصص لها مئة مليون دينار فقط، تساءل عايش: كيف يمكن لنا في حالة طوارئ عدم اليقين تجنب الكوارث واضطرابات سياسية وأن نجعل الموازنة تلعب دورا مستمرا في دعم العمليات الاقتصادية والتوجيهات الاستثمارية للحكومة والدولة بما لا يؤثر في النتيجة النهائية على المواطنين وقدرتهم على الإنفاق وقدرتهم على مواجهة الأعباء؟. وتخوّف من أن النتائج «ربما تكون ذات عائد سلبي للكثيرين منهم.
وعن حديث وزير المالية عن الاعتماد على الذات للإيرادات المحلية والنفقات الجارية التي ستبلغ 90%
وقال إن هذا أمر جيد، ولكن ما زالت 10% من النفقات الجارية و100% من النفقات الرأسمالية تمول بالديون.
ولذلك، والحديث لعايش، علينا أن نسأل عن جدوى استمرار هذه الآلية وبهذه الوسيلة في زيادة حجم الموازنة من جهة ومع ذلك تغطية هذه الزيادة بالديون.
ودعا إلى أن «نفكر بطريقة أخرى.. بمعنى أن نعيد النظر بالكثير من النفقات الرأسمالية وحتى النفقات الجارية لنخفض العجز والديون وبالتالي تقليل الفائدة على هذه الديون التي ستبلغ ملياري دينار
وفي أحاديث ، رأى الخبراء أن رصد مبلغ 100 مليون دينار مخصصات الطوارئ للنفقات الطارئة في موازنة 2024 للتعامل مع المتطلبات المالية في حال حدوث أي تطورات أو مستجدات «غير كافٍ» في ظل الظروف الراهنة.
وكان وزير المالية محمد العسعس عرض في جلسة مجلس النواب الأربعاء، ملامح مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، وتوقع أن تتمكن الحكومة من الوصول إلى «نقطة انعطاف في العجز الأولي وتحقيق أول فائض في عام 2028».
وقال العسعس إن الإصلاحات في النظام الضريبي والإدارة الضريبية شكلت في بعدها الاقتصادي القاعدة الرئيسية للحفاظ على الاستقرار النقدي لتحفيز النمو وزيادة الاعتماد على الموارد الذاتية لتغطية النفقات العامة.
وأشار إلى أن مشروع موازنة عام 2024 يحمل في ثناياه الاستمرار في نهج الإصلاح المالي واستدامة الأداء الاستثنائي للأردن في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في مجال المالية العامة بشكل تصاعدي وعادل،والتي حمت الأردن خلال السنوات الماضية من ويلات أطاحت باقتصادات دول أخرى..
الرفاتي: ضرورة زيادة مخصصات الطوارئ
وقال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي إن موازنة 2024 بنيت على فرضية نمو الناتج المحلي الاجمالي للسنة المقبلة بنسبة 2،6% في ضوء مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وهو مثيل لمعدل النمو الفعلي للربع الثالث 2023 ويصدر عن الربع الأخير بعد انتهائه، رغم التطورات الجيوسياسية في المنطقة التي حدثت في الربع الأخير وما زالت مستمرة ولا يلوح في الأفق قرب انتهائها أو تقدير وحصر تبعاتها على اقتصادات المنطقة والاقتصاد الفلسطيني المرتبط بشكل وثيق بالاقتصاد الأردني وارتفاع تكاليف اللجوء السوري.
ولفت إلى أن جلالة الملك عبد الله الثاني حذر في الحادي والعشرين من الشهر الجاري من تداعيات كارثية على المنطقة مع استمرار العدوان على غزة.
وبين الرفاتي أن دراسة الأمم المتحدة لآثار اللعدوان على غزة أشارت إلى أن التكلفة الاقتصادية على ثلاث دول مجاورة قد ترتفع لأرقام كبيرة من حيث الخسائر في الناتج المحلي الإجمالي وتعادل مجتمعة 2،3% من الناتج المحلي، ويمكن أن تزيد إلى الضعفين إذا استمرت ستة أشهر أخرى.
وأشار كذلك إلى أن «الفيدرالي الأميركي» خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي في العام 2024 وهو الأقوى والمؤثر على اقتصادات العالم الى 1،3% مع مخاوف لحالة الركود مقابل 2،6% في العام 2023.
ولاحظ أن التعافي الاقتصادي الصيني الذي يلي الأميركي في القوة ووفق بيانات تشرين الثاني «ما يزال تحت ضغط لضعف الطلب»، وتخفيض بنوك مركزية خليجية توقعاتها لنمو اقتصاداتها لتراجع أسعار النفط والتحول للاعتماد تدريجيا على الاقتصاد غير النفطي.
كما أشار إلى أن التوقعات ما تزال عرضة لعدم اليقين وتباطؤ أسرع في النمو العالمي، وتحذيرات صندوق النقد الدولي من تأثير خفض الإنتاج النفطي في العراق على النمو الاقتصادي العراقي وهو يترابط مع قطاعات اقتصادنا.
ونبه الرفاتي إلى أن عدم تحقق مستهدَفات النمو لأية أسباب أو ظروف قد يؤدي إلى عدم تحقق الإيرادات المرسومة وتأثيرات الحرب على أداء قطاعات السياحة والتجارة العامة والتصدير وانعكاسها على إيرادات الخزينة العامة، وبالتالي «زيادة عجز الموازنة خلال العام عن المستهدف المحدد في بداية العام واللجوء إلى الاقتراض لسده»، في ظل صعوبة التحكم بالنفقات الجارية والرأسمالية وزيادة المديونية عن مستهدفاتها أيضا وفي ظل أسعار الفائدة المرتفعة على إصدارات السندات أو الاقتراض الخارجي.
ودعا إلى زيادة مبلغ المخصص لموازنة الطوارىء بشكل كاف لمواجهة مخاطر المستقبل والمحتملة العام القادم في ظل الظروف الراهنة واتخاذ إجراءات استباقية في الموازنة وتفعيل إدارة المخاطر للتحكم في الوضع المالي وضمان الاستقرار الاقتصادي وتخفيف آثار الصدمات وغير المنظور وعدم انتظار وقوع الحدث للتعامل معه الذي ربما يكون مكلفا في حينه.
وقال إن بلوغ المخصصات المالية للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية أعلى مستوى تاريخي لها في موازنة عام 2024، يستحق الإشادة والدعم والتقدير على الجهود الكبيرة التي يبذلونها دفاعا عن الوطن وفي مواجهة عصابات الإرهاب والتهريب.
وذكَّر الرفاتي بأن الأردن حافظ على تصنيفه الائتماني كما كان قبل جائحة كورونا، الذي يقيس القدرة على الوفاء بالالتزامات حيال الآخرين. وقد استمرت المملكة في الحفاظ على سجلها الائتماني التاريخي لدى الدائنين بالسداد المنتظم رغم ما تشكله خدمة الأقساط والفوائد من ضغوطات على الموارد المالية للموازنة.
وبيّن أنه رغم أهمية التصنيفات الائتمانية الجيدة للدول؛ إلا أن هناك عوامل أخرى قد تلعب دورا في تقديم القروض والمنح للدول المتأثرة اقتصاديا أو مناخيا من الحروب والأزمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية.
ولفت أيضا إلى انخفاض معدل البطالة بمقدار 0،8% نقطة مئوية ليبلغ 22،3% فقد كانت المقارنة بين الربع الثالث 2023 مع ذات الربع من عام 2022 بينما كانت بنفس المعدل للربع الثاني 2023، أي مستقرة، وبلغ المعدل في الربع الثالث عند الذكور 19،8% وعند الاناث 31،7% حسب مسح دائرة الاحصاءات العامة، وترتفع الى 47% بين الشباب.
وفي جانب النفقات العامة، لاحظ أن النفقات الجارية المقدرة لعام 2024 ارتفعت بنسبة 8،7% وبمبلغ 854 مليون دينارا مقارنة بعام 2023 لمواجهة زيادات مخصصات الجهازين العسكري والمدني والأمن والسلامة وزيادات التقاعد وارتفاع بند فوائد الدين العام وتخصيص النفقات الطارئة..
ليصل إجمالي النفقات الجارية إلى 10،642 مليار دينار، تشكل رواتب الجهازين المدني والعسكري والمتقاعدين المدنيين والعسكريين نسبة 61% منها، وتشكل الفوائد 19% وبمبلغ ملياري دينار مقابل 1،7 مليار دينار في 2023 ليصل مجموع الرواتب والتقاعدات والفوائد 80% من إجمالي النفقات الجارية والنسبة المتبقية لإدامة العمليات التشغيلية والدورية.
أما النفقات الرأسمالية فقد زادت بمبلغ 182 مليون دينارا وبنسبة 11،8% عن العام 2023 لتبلغ 1،729مليار دينار، شكلت مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي وخريطة تحديث القطاع العام منها 20% ومشاريع الجهاز العسكري وجهاز الأمن والسلامة 17% ومشاريع تنمية وتطوير البلديات ومشاريع اللامركزية في المحافظات 18%
وبالتالي، والحديث للرفاتي، فإن مجموع الزيادة في النفقات الجارية والرأسمالية 1،035 مليار دينار وبنسبة 10% عن العام 2023 ليصل مجموع النفقات العامة 12،371 مليار دينار.
وذكّر بأن الإنفاق الرأسمالي هو أحد دعائم النمو الاقتصادي، وأمِل أن تكون المبالغ المرصودة كافية لإحداث نمو اقتصادي وبالنسب المستهدفة، إذا ما علمنا أن المتبقي من مخصصات النفقات الرأسمالية تعود للإنفاق على المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ من سنوات سابقة وما زالت قيد العمل لاستكمال تنفيذها ولا تمثل مشاريع جديدة في العام 2024 لتكون قادرة على التشغيل وتوفير فرص للباحثين عن العمل، في ظل استهداف معدل سنوي بتوظيف 100 ألف باحث عن العمل ضمن رؤية التحديث الاقتصادي التي استهدفت توفير مليون فرصة عمل خلال عشر سنوات وسندخل في السنة الثانية للرؤية.
أما الايرادات العامة، فقد قدرت الايرادات المحلية لعام 2024 بزيادة مقدارها 873 مليون دينارا وبنسبة 10% عن العام 2023 لتصل إلى 9،579 مليار دينار لتغطي 90% من النفقات الجارية مقابل 89% في عام 2023، والتركيز على رفع الإيرادات الضريبية بدون الشرائح الضريبية لتبلغ 75% من الإيرادات المحلية في موازنة 2024
وذكر الرفاتي أن تقدير الايرادات المحلية ارتكز على عدة فرضيات، أبرزها: استمرار الوضع الإقليمي على حاله بدون حدوث تطورات كبيرة ضمن السياق الجغرافي والزمني. وقدرت المنح الخارجية بنحو 724 مليون دينار ليرتفع مجموع الإيرادات المحلية والمنح الخارجية بنحو 844 مليون دينار وبنسبة 9% لتصل إلى 10،303 مليار دينار.
وعلى ضوء الإيرادات والنفقات المقدرة فإن العجز المقدر في الموازنة العامة لسنة 2024 يبلغ 2،068 مليار دينار، ومع استمرار الانضباط المالي ومواصلة تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح المالي والنقدي فإنه يتوقع تحقيق أول فائض والهبوط التدريجي للدين العام في عام 2028
وأشار إلى أنه وفي موازنة التمويل، سيتم اقتراض 7،5 مليار دينار في 2024 من ثلاثة مصادر للتمويل وهي القروض الخارجية والقروض الداخلية وإصدار سندات محلية، سيتم استخدام حصيلتها في سد عجز الموازنة بمبلغ 2،1 مليار دينار مليار، والمتبقي 5،4 مليار دينار لإطفاءات ديون وتسديد أقساط قروض خارجية وداخلية ويمثل إحلال دين جديد محل دين مستحق، أي أنّ صافي رصيد الدين العام سيرتفع بمبلغ 2،1 مليار دينار من تمويل العجز.
مخامرة: تخفيف العبء على المواطن وتحفيز النشاط الاقتصادي
من جانبه قال الخبير الاقتصادي والمالي وجدي مخامرة إن خطاب الموازنة يشير إلى توجهات حكومية بعدم رفع الضرائب أو الرسوم للمرة الرابعة على التوالي. كما لاحظ وجود إنفاق رأسمالي «هو الأعلى في تاريخ المملكة»، ورفع مخصصات الحماية الاجتماعية، مع استمرارية الحكومة بمبدأ تعزيز الاعتماد على الذات في تغطية النفقات الجارية من الإيرادات المحلية لتصل إلى 90 بالمئة.
وبين مخامرة أن الموازنة العامة بنيت على افتراض أن يسجل الاقتصاد الوطني نمواً حقيقياً في العام 2024 بنحو 2.6 بالمئة، ونمواً إسمياً 5.1 بالمئة، ومعدلات تضخم معتدلة، ومنعة الاقتصاد الوطني، مدعمة بتثبيت التصنيف الائتماني الأردني.
وأشار مخامرة إلى أن أبرز بنود الموازنة نجد أنها تتضمن عدم رفع الضرائب والرسوم، ما يسهم في تخفيف العبء على المواطنين والشركات، ويحفز النشاط الاقتصادي.
وكذلك زيادة الإنفاق الرأسمالي، وهو ما يعزز المشروعات التنموية ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي «شرط أن تكون المشروعات التنموية ذات قيمة مضافة للاقتصاد». بالإضافة إلى تحسين مخصصات الحماية الاجتماعية، والاهتمام بتأمين الفئات الأكثر احتياجاً على الصدمات الاجتماعية.
كما لاحظ مخامرة توجه الحكومة إلى التركيز على تعزيز الاعتماد على الذات من خلال تغطية النفقات الجارية من الإيرادات المحلية، والحفاظ على التصنيف الائتماني للمملكة، وهذا يشير إلى استقرار الاقتصاد وجهوزيته لاستقبال الاستثمارات بمختلف أشكالها ومصادرها.
ولفت مخامرة إلى أن مشروع قانون الموازنة من ناحية الإعداد والفرضيات لا يختلف كثيرا عن الموازنات السابقة، حيث أنها تتشابه من الأداء والشكل والتوقعات.
عايش: موازنة في سياقات مختلفة
أما الخبير الاقتصادي حسام عايش فرأى أن موازنة 2024 تأتي في سياقات «ربما مختلفة» لجهة بدء مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي ولجهة حال عدم اليقين الواسعة الناجمة عن العدوان الصهيوني على غزة لجهة تطورات قرب الانتخابات الأميركية وتأثير ذلك حتى على النفط والطاقة وغيرهما، مصحوبا بتوقعات بأن النمو الاقتصادي العام القادم سيكون أقل منه في عام 2023 عند 2.9% مقابل 3%
كما ستكون هناك أوضاع عدم يقين واسعة أشار إليها وزير المالية في خطابه، وفي جميع الأحوال النمو المتوقع عند 2.6% وهو النمو الذي تحدث وزير المالية عن أنه متوقع للعام 2023 وبالتالي يكاد يكرر نفسه على مدار السنتين الحالية والقادمة.
وقال: أيضا بقراءتنا كثيرا ما يتحدث وزير المالية في خطاب الموازنة عن نمو متوقع لكن النتيجة تكون أقل من هذا النمو على أرض الواقع. وفي جميع الاحوال هذه الموازنة من حيث الإعداد تخضع للقانون وفيها من الواضح أن هناك ارتفاعا في الإيرادات وفي النفقات، وهذا الارتفاع ناجم، كما يقوله وزير المالية، عن مخصصات لرؤية التحديث الاقتصادي.
وأشاد عايش بارتفاع النفقات الراسمالية إلى 1.7 مليار دينار، وهو رقم غير مسبوق، لكن ذكّر بأننا في السنتين الماضيتين كنا نرفع الإنفاق الراسمالي بدون أن يحدث ذلك فرقا على مستوى النمو الاقتصادي.
وحض على البحث عن أسباب ارتفاع الإنفاق الرأسمالي بدون أن يرتفع النمو الاقتصادي. وشدد على أن هذا الأمر «في غاية الأهمية».
ولاحظ أن هناك زيادة واسعة في الإيرادات الضريبية وغير الضريبية من باب محاربة التهرب كما هو الحال ومن باب محاربة التجنب الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية بدون زياده الشرائح الضريبية وفق منظومة وبرنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي الذي يفترض أنه بنهايته تنخفض المديونية العامة إلى 79% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2028
ولفت إلى أن ذلك «مستثنى من ديون الضمان الاجتماعي"؛ وبالتالي فإن الموازنة كثيرا ما تقدم لنا عند تقديم خطابها الكثير من المؤشرات الواعدة والإيجابية، ومع ذلك فإن حال عدم اليقين وأحيانا الطريق التي ما زلنا نثير فيها نفقات الموازنة لا تعظم العائد بالشكل المطلوب من موازنة يتضخم حجمها عاما بعد آخر وبالذات عندما نتحدث عن موازنات «المؤسسات المستقلة».
وذكّر هنا بالمطالب المستمرة إما بهيكلة هذه المؤسسات أو ومراجعة موازناتها أو تقليل نفقاتها بما يؤدي إلى تخفيض عجز الموازنة الذي تحدث وزير المالية على أنه سيكون نسبة الناتج المحلي الاجمالي أقل، آخذا بالاعتبار أن الموازنة ايضا تتحدث عن زيادة في نفقات الصندوق المعونة الوطنيه وفي الحماية الاجتماعية وزيادة في نفقات الصحة والتعليم بشكل عام، ما يغلّب الجانب الاجتماعي على أداء الموازنة.
لكن، مع ذلك، يعتثد عايش أن البحث في تفاصيل زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية يعيدنا مرة أخرى إلى المربع الأول «تخصيص هذه النفقات وجودة الأداء في الإنفاق»، وبالتالي عن العائد المتوقع من هذه النفقات
وهو يأخذ بالاعتبار أن معدلات التضخم في الأردن تنخفض، لكن وزير المالية، الذي تحدث عن معدل تضخم 2.1 من 10% لأول 11 عاما شهرا من العام الحالي، توقع نموا أعلى في العام القادم علما بأن معدلات النمو العالمية ستنخفض ومواجهة التضخم أثبتت جدواها بتراجعه فيما نحن نتوقع ارتفاعا في معدلات التضخم، وهذا يشير إلى أن هناك ارتفاعا متوقعا في الأسعار وفي الكلف وبالتالي في معدل التضخم في جميع الأحوال.
ورأى أن هذه الموازنة تبقى مرهونة «بالكيفية التي ندير بها نفقاتها» وفي جميع الأحوال نحن لا نريد أن نتحدث عن النجاح في الحصول على الديون كما أشار وزير المالية، وكأن مؤشرات الموازنة هدفها هو توزين أداء الحكومة في السوق العالمي ومؤشر ذلك الديون أو القروض التي نحصل عليها والفوائد يجب أن يكون محليا..
وشرح بالقول: بمعنى كيف يشعر المواطنون، والمستثمرون أيضا، بعائد هذه الموازنة الاقتصادية والإنجازات التي تتحقق عبر هذه الموازنات. وشدد على أن «هذا هو المعيار الأساس، ثم يأتي المعيار الخارجي».
وعن موازنة طوارئ المخصص لها مئة مليون دينار فقط، تساءل عايش: كيف يمكن لنا في حالة طوارئ عدم اليقين تجنب الكوارث واضطرابات سياسية وأن نجعل الموازنة تلعب دورا مستمرا في دعم العمليات الاقتصادية والتوجيهات الاستثمارية للحكومة والدولة بما لا يؤثر في النتيجة النهائية على المواطنين وقدرتهم على الإنفاق وقدرتهم على مواجهة الأعباء؟. وتخوّف من أن النتائج «ربما تكون ذات عائد سلبي للكثيرين منهم.
وعن حديث وزير المالية عن الاعتماد على الذات للإيرادات المحلية والنفقات الجارية التي ستبلغ 90%
وقال إن هذا أمر جيد، ولكن ما زالت 10% من النفقات الجارية و100% من النفقات الرأسمالية تمول بالديون.
ولذلك، والحديث لعايش، علينا أن نسأل عن جدوى استمرار هذه الآلية وبهذه الوسيلة في زيادة حجم الموازنة من جهة ومع ذلك تغطية هذه الزيادة بالديون.
ودعا إلى أن «نفكر بطريقة أخرى.. بمعنى أن نعيد النظر بالكثير من النفقات الرأسمالية وحتى النفقات الجارية لنخفض العجز والديون وبالتالي تقليل الفائدة على هذه الديون التي ستبلغ ملياري دينار
تابعوا الوقائع على 
