مقدادي: تعزيز مكانة الأسرة والحفاظ على موروثها الإنساني
الوقائع الاخبارية:واصل المجلس الوطني لشؤون الأسرة عمله العام الحالي، بالنهج التشاركي مع
مختلف المؤسسات الوطنية والدولية المعنية بشؤون الأسرة عبر التنسيق
والتشبيك بما يحقق استقرار الأسرة ورفاهها، وتوّج هذه الإنجازات عبر
احتفاليته بمرور عشرين عاماً على تأسيسه بمشاركة الأسر من مختلف المحافظات،
عرض فيها منتجات تعكس الثقافة والموروث الأردني
واستمر المجلس بتعزيز مكانة الأسرة والحفاظ على موروثها الإنساني والقيمي
واستعرض الأمين العام للمجلس د. محمد مقدادي أبرز المحطات في عمل المجلس على مدار العام، وفي مقدمتها إطلاق المرحلة التجريبية، من نظام أتمتة إجراءات التعامل مع حالات العنف الأسري
وقال مقدادي، إن النظام أطلق بالتعاون مع المؤسسات الشريكة (إدارة حماية الأسرة والأحداث، وزارات التنمية الاجتماعية، والصحة، والتربية والتعليم ومؤسسة نهر الأردن)، لافتاً إلى أن هذا النظام تمت برمجته بحيث يعكس الإطار الوطني لحماية الأسرة، من العنف والإجراءات الوطنية والداخلية للمؤسسات، والتي تُحدد منهجية العمل مع الحالات والأدوار المنوطة بكل جهة من الجهات، وسيتم خلال السنوات القادمة التوسع بالنظام على المستوى الوطني بما يسهم في تحسين جودة الخدمة وتحقيق سرعة أكبر للاستجابة لحالات العنف وحمايتها، بالإضافة للعمل على إعداد خطة لتعزيز منظومة الحماية من العنف على المستوى الوطني؛ لتوفير إمكانية أكبر للوصول لحالات العنف ضمن إطار مؤسسي متكامل
وفي السياق ذاته، بيّن مقدادي أن المجلس أعد وبالتعاون مع المؤسسات الدينية الثلاث(وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، دائرتي الإفتاء العام، وقاضي القضاة) دليلاً استرشادياً لحماية الأسرة من العنف؛ خاصة في ضوء استمرار حالات العنف الأسري في المجتمع وظهور عدد من القضايا التي شكلت تهديداً للأُسرة، وكذلك انتشار بعض المفاهيم المغلوطة اجتماعياً والتي تقوم على تبرير العنف بدلاً من تقويضه، مشيراً إلى عقد سلسلة من التدريبات على محتويات الدليل، وآخرها استهدفت طلبة الإصلاح والإرشاد الأسري والإعلام الديني في الجامعات الأردنية، كما واستهدف مقدمي الخدمات في مراكز الإرشاد الأسري؛ لرفع وتعزيز قدراتهم بما ينعكس إيجاباً على متلقي الخدمة الإرشادية
وفي مجال حماية الطفل، أطلق المجلس بالتعاون مع المجلس القضائي الأردني ووزارة العدل ومديرية الأمن العام وبدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، التقنية الحديثة لسماع الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها في إدارة حماية الأسرة والأحداث في وسط وجنوب عمان، ووفقاً لمقدادي فإنّ هذه التقنية جاءت للإسهام بالنهوض بأوضاع الأسرة وأفرادها، وبصورة تُحقق المصلحة الفُضلى للطفل خاصة في جانب الحماية، كونها تتيح سماع إفادة الشهود والأطفال ضحايا العنف والتعامل معهم في أجواء ملائمة بعيدة عن المؤثرات النفسية السلبية وتوفير خدمات الدعم الاجتماعي والنفسي التي يحتاجها الطفل
ونوه إلى أنّه وضمن الخطط المستقبلية يتم حالياً متابعة افتتاح نوادي نهارية لكبار السن، بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى ومنظمة الإنسانية والإدماج؛ حيث جاءت هذه المبادرة إحدى توصيات التقرير التحليلي لتقييم الإستراتيجية الوطنية لكبار السن للأعوام (2018-2022) والذي أعدّه المجلس بالتعاون مع منظمة الإسكوا
واستمر المجلس بتعزيز مكانة الأسرة والحفاظ على موروثها الإنساني والقيمي
واستعرض الأمين العام للمجلس د. محمد مقدادي أبرز المحطات في عمل المجلس على مدار العام، وفي مقدمتها إطلاق المرحلة التجريبية، من نظام أتمتة إجراءات التعامل مع حالات العنف الأسري
وقال مقدادي، إن النظام أطلق بالتعاون مع المؤسسات الشريكة (إدارة حماية الأسرة والأحداث، وزارات التنمية الاجتماعية، والصحة، والتربية والتعليم ومؤسسة نهر الأردن)، لافتاً إلى أن هذا النظام تمت برمجته بحيث يعكس الإطار الوطني لحماية الأسرة، من العنف والإجراءات الوطنية والداخلية للمؤسسات، والتي تُحدد منهجية العمل مع الحالات والأدوار المنوطة بكل جهة من الجهات، وسيتم خلال السنوات القادمة التوسع بالنظام على المستوى الوطني بما يسهم في تحسين جودة الخدمة وتحقيق سرعة أكبر للاستجابة لحالات العنف وحمايتها، بالإضافة للعمل على إعداد خطة لتعزيز منظومة الحماية من العنف على المستوى الوطني؛ لتوفير إمكانية أكبر للوصول لحالات العنف ضمن إطار مؤسسي متكامل
وفي السياق ذاته، بيّن مقدادي أن المجلس أعد وبالتعاون مع المؤسسات الدينية الثلاث(وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، دائرتي الإفتاء العام، وقاضي القضاة) دليلاً استرشادياً لحماية الأسرة من العنف؛ خاصة في ضوء استمرار حالات العنف الأسري في المجتمع وظهور عدد من القضايا التي شكلت تهديداً للأُسرة، وكذلك انتشار بعض المفاهيم المغلوطة اجتماعياً والتي تقوم على تبرير العنف بدلاً من تقويضه، مشيراً إلى عقد سلسلة من التدريبات على محتويات الدليل، وآخرها استهدفت طلبة الإصلاح والإرشاد الأسري والإعلام الديني في الجامعات الأردنية، كما واستهدف مقدمي الخدمات في مراكز الإرشاد الأسري؛ لرفع وتعزيز قدراتهم بما ينعكس إيجاباً على متلقي الخدمة الإرشادية
وفي مجال حماية الطفل، أطلق المجلس بالتعاون مع المجلس القضائي الأردني ووزارة العدل ومديرية الأمن العام وبدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، التقنية الحديثة لسماع الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها في إدارة حماية الأسرة والأحداث في وسط وجنوب عمان، ووفقاً لمقدادي فإنّ هذه التقنية جاءت للإسهام بالنهوض بأوضاع الأسرة وأفرادها، وبصورة تُحقق المصلحة الفُضلى للطفل خاصة في جانب الحماية، كونها تتيح سماع إفادة الشهود والأطفال ضحايا العنف والتعامل معهم في أجواء ملائمة بعيدة عن المؤثرات النفسية السلبية وتوفير خدمات الدعم الاجتماعي والنفسي التي يحتاجها الطفل
ونوه إلى أنّه وضمن الخطط المستقبلية يتم حالياً متابعة افتتاح نوادي نهارية لكبار السن، بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى ومنظمة الإنسانية والإدماج؛ حيث جاءت هذه المبادرة إحدى توصيات التقرير التحليلي لتقييم الإستراتيجية الوطنية لكبار السن للأعوام (2018-2022) والذي أعدّه المجلس بالتعاون مع منظمة الإسكوا
تابعوا الوقائع على 
