الساكت: ضرورة تخفيض أسعار الفائدة لزيادة حجم الاستثمار في 2024
الوقائع الإخبارية : أكد عضو غرفة صناعة عمان الكاتب الاقتصادي المهندس موسى الساكت، أن الأردن مر بظروف اقتصادية صعبة خلال عام 2023، ولكنه في كل مرة يظهر مرونته في مواجهة التحديات.
وقال الساكت خلال استضافته عبر شاشة التلفزيون الأردني إن "رؤية التحديث الاقتصادي تعد أهم حدث اقتصادي حصل في العام 2023، لأنها " ولأول مرة" جعلت للأردن وجهة وبوصلة اقتصادية، لا سيما أن الحكومات كانت تأتي ببرامج جديدة مع كل حكومة ما أدى إلى ضعف المخرجات وضعف النمو الاقتصادي.
وأضاف "يجب أن تضم هذه البوصلة برامج عمل واقعية وبالتشاركية المطلقة والكاملة مع القطاع الخاص"، معربا عن اعتقاده "أن عام 2023 كان بداية انطلاقة الـ10 سنوات الخاصة برؤية التحديث الاقتصادي والتي تعد عابرة للحكومات".
وأوضح: "عام 2023 كان من أعلى نسب النمو التي تُحقق في المملكة، حيث وصلت إلى ما نسبته 2.7%، أما السياحة قبل 7 أكتوبر كانت الأفضل نموا خلال الـ10 سنوات الماضية وبنسبة ارتفاع 56% وهو يعد قطاعا حيويا، ويؤثر في القطاعات الاقتصادية المختلفة كالنقل والمؤسسات المالية وغيرها".
ودعا إلى خلق ما يسمى بـ"الميز التنافسية"، كون القطاع الصناعي هو الأقل نموا خلال عام 2023، لم يتجاوز 0.08%، في الوقت الذي زادت فيه الصادرات قيمة وليس كما، أما القطاع الزراعي، فكان الأكثر نموا، مما يحتم علينا تكريس الجهود كلها لدمج الزراعة مع الصناعة لزيادة الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024.
وتوقع المهندس موسى الساكت أن تكون تحديات سنة 2024 أكبر من التوقعات كلها في ظل الظروف الجارية كالشحن، والعدوان على قطاع غزة، مما سينعكس سلبا على المنطقة كافة بما فيها الأردن، مشيرا إلى أن هذه الصعوبات هي المقياس الحقيقي للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ونوه بأن البرنامج مع صندوق النقد لإتمام المراجعة السابعة في إصلاح الاقتصاد، يعد من الأمور الاقتصادية المهمة التي حصلت خلال عام 2023 حيث بلغ حجمه مليار و200 مليون، مما سيعزز النمو والاستقرار الاقتصادي بالإضافة إلى التصدير.
أما أسعار الفوائد، قال الساكت إنها كانت سيفا ذو حدين، والإيجابي منهما ما ساعد بالسيطرة على التضخم واستقرار سعر الدينار، في حين أن نسب التوظيف كانت الأقل خلال عام 2023، حيث كانت قبل جائحة كورونا قد بلغت 31%، أما اليوم انخفضت لنسبة 25%، وهذا أثر لأن نسب البطالة لم تنخفض كما كانت التوقعات.
وأكد عضو غرفة صناعة عمان على أننا "نحتاج إلى التركيز خلال 2024 لتخفيض أسعار الفوائد مما سيزيد حجم الاستثمار، لافتا إلى أن ذلك سيزيد حجم القروض، وفيما يتعلق بالقطاعات الأكثر نموا سيكون لها فرصة.
وقال: "نحتاج إلى تخفيض كلف ممارسة الأعمال كونها المعضلة الرئيسية في موضوع النمو، بالإضافة للحاجة إلى الاهتمام بالشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي لم تنم خلال 5 سنوات الأخيرة".
وأضاف: "خلال الـ 15 سنة الأخيرة لم تولد شركة في سوق عمان المالي، وهذه يدل على أن لدينا عائقاً متمثلاً بكلف الإنتاج".
وحول ضريبة المبيعات، أوضح الساكت أن الأردن ما زال يعاني، لا سيما أن أغلب دول العالم تعتمد في إيراداتها على ضريبة الدخل، وليس ضريبة المبيعات، مشيرا أن لدينا 3 مليارات من أصل 4 مليارات ضريبة مبيعات، بينما لدينا مليار من ضريبة الدخل، وهذا يدل على وجود تشوه اقتصادي كبير يؤثر في النمو والاستهلاك، فالقوة الشرائية تضعف عندما تكون ضريبة المبيعات عالية.
وتمنى المهندس موسى الساكت في نهاية حديثه أن تكون سنة 2024 أفضل مع انتهاء العدوان على غزة، والسير على خطى البوصلة الاقتصادية والمتمثلة برؤية التحديث الاقتصادي مع تحديث البرامج مع القطاع الخاص بشكل دوري حتى لا "نتوه" عن البوصلة.
وقال الساكت خلال استضافته عبر شاشة التلفزيون الأردني إن "رؤية التحديث الاقتصادي تعد أهم حدث اقتصادي حصل في العام 2023، لأنها " ولأول مرة" جعلت للأردن وجهة وبوصلة اقتصادية، لا سيما أن الحكومات كانت تأتي ببرامج جديدة مع كل حكومة ما أدى إلى ضعف المخرجات وضعف النمو الاقتصادي.
وأضاف "يجب أن تضم هذه البوصلة برامج عمل واقعية وبالتشاركية المطلقة والكاملة مع القطاع الخاص"، معربا عن اعتقاده "أن عام 2023 كان بداية انطلاقة الـ10 سنوات الخاصة برؤية التحديث الاقتصادي والتي تعد عابرة للحكومات".
وأوضح: "عام 2023 كان من أعلى نسب النمو التي تُحقق في المملكة، حيث وصلت إلى ما نسبته 2.7%، أما السياحة قبل 7 أكتوبر كانت الأفضل نموا خلال الـ10 سنوات الماضية وبنسبة ارتفاع 56% وهو يعد قطاعا حيويا، ويؤثر في القطاعات الاقتصادية المختلفة كالنقل والمؤسسات المالية وغيرها".
ودعا إلى خلق ما يسمى بـ"الميز التنافسية"، كون القطاع الصناعي هو الأقل نموا خلال عام 2023، لم يتجاوز 0.08%، في الوقت الذي زادت فيه الصادرات قيمة وليس كما، أما القطاع الزراعي، فكان الأكثر نموا، مما يحتم علينا تكريس الجهود كلها لدمج الزراعة مع الصناعة لزيادة الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024.
وتوقع المهندس موسى الساكت أن تكون تحديات سنة 2024 أكبر من التوقعات كلها في ظل الظروف الجارية كالشحن، والعدوان على قطاع غزة، مما سينعكس سلبا على المنطقة كافة بما فيها الأردن، مشيرا إلى أن هذه الصعوبات هي المقياس الحقيقي للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ونوه بأن البرنامج مع صندوق النقد لإتمام المراجعة السابعة في إصلاح الاقتصاد، يعد من الأمور الاقتصادية المهمة التي حصلت خلال عام 2023 حيث بلغ حجمه مليار و200 مليون، مما سيعزز النمو والاستقرار الاقتصادي بالإضافة إلى التصدير.
أما أسعار الفوائد، قال الساكت إنها كانت سيفا ذو حدين، والإيجابي منهما ما ساعد بالسيطرة على التضخم واستقرار سعر الدينار، في حين أن نسب التوظيف كانت الأقل خلال عام 2023، حيث كانت قبل جائحة كورونا قد بلغت 31%، أما اليوم انخفضت لنسبة 25%، وهذا أثر لأن نسب البطالة لم تنخفض كما كانت التوقعات.
وأكد عضو غرفة صناعة عمان على أننا "نحتاج إلى التركيز خلال 2024 لتخفيض أسعار الفوائد مما سيزيد حجم الاستثمار، لافتا إلى أن ذلك سيزيد حجم القروض، وفيما يتعلق بالقطاعات الأكثر نموا سيكون لها فرصة.
وقال: "نحتاج إلى تخفيض كلف ممارسة الأعمال كونها المعضلة الرئيسية في موضوع النمو، بالإضافة للحاجة إلى الاهتمام بالشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي لم تنم خلال 5 سنوات الأخيرة".
وأضاف: "خلال الـ 15 سنة الأخيرة لم تولد شركة في سوق عمان المالي، وهذه يدل على أن لدينا عائقاً متمثلاً بكلف الإنتاج".
وحول ضريبة المبيعات، أوضح الساكت أن الأردن ما زال يعاني، لا سيما أن أغلب دول العالم تعتمد في إيراداتها على ضريبة الدخل، وليس ضريبة المبيعات، مشيرا أن لدينا 3 مليارات من أصل 4 مليارات ضريبة مبيعات، بينما لدينا مليار من ضريبة الدخل، وهذا يدل على وجود تشوه اقتصادي كبير يؤثر في النمو والاستهلاك، فالقوة الشرائية تضعف عندما تكون ضريبة المبيعات عالية.
وتمنى المهندس موسى الساكت في نهاية حديثه أن تكون سنة 2024 أفضل مع انتهاء العدوان على غزة، والسير على خطى البوصلة الاقتصادية والمتمثلة برؤية التحديث الاقتصادي مع تحديث البرامج مع القطاع الخاص بشكل دوري حتى لا "نتوه" عن البوصلة.
تابعوا الوقائع على 
