(التنمية): 1637 منتفعا في 29 مركزا إيوائيا
الوقائع الاخبارية:قالت وزارة التنمية الإجتماعية أنه يوجد (29) مركز ايوائي تقدم الخدمات الأساسية وتشمل (الإيواء والكساء والغذاء والرعاية الصحية) والخدمات المساندة وتشمل (العلاج الطبيعي والوظيفي، والتدريب النطقي والتربية الخاصة)، موزع على مختلف محافظات المملكة.
وأضافت الوزارة: «تبلغ عدد المراكز التابعة للقطاع الحكومي (5) مراكز وعدد المنتفعين (582)، وعدد المراكز التابعة للقطاع التطوعي (2) وعدد المنتفعين (32) منتفع، وعدد مراكز تابعة للقطاع الخاص (22) وعدد المنتفعين (1023) منتفعا».
وبينت أن التدخل المبكر يخدم الأطفال ذوي الإعاقة والمعرضين للخطر، وأكملت: «اجمالي عدد الوحدات المستحدثة في المراكز التابعة للوزارة (21) وحدة عاملة وتقدم خدماتها، كما تم طرح عطاء لاستحداث ثلاث وحدات متنقلة لتقديم خدمة التدخل مبكر».
وقالت: «الموافقة على استحداث مشاغل صيانة اجهزة مساندة في الأقاليم الثلاثة، فضلا عن أنه سيتم استحداث (7) وحدات تدخل مبكر خلال العام 2024، وتم شراء خدمات (34) موظفا لوحدات التدخل المبكر».
أما فيما يتعلق بالمراكز النهارية الدامجة، ذكرت الوزارة أنه «يتم تقديم الخدمات الأنشطة المنهجية واللامنهجية وتشمل الرياضية والفنية والترويحية والثقافية، والخدمات التأهيلية وتشمل العلاج الطبيعي، الوظيفي، التدريب النطقي، الإرشاد الأسري والفردي، خدمات التأهيل المجتمعي، الخدمات النفسية وخدمات التربية الخاصة».
وصرحت الوزارة أنه يوجد (26) مركزا نهاريا دامجا بعدد موظفين (380) موظفا، كما تم شراء خدمات (100) موظف للمراكز النهارية الدامجة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه يوجد مركزان نهاريان تحت الإنشاء في محافظتي جرش ومادبا.
ولفتت إلى أنها تقدم الأجهزة المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة ( كراسي متحركة/ فرشات تقرحات/ فرشات طبية/ ووكرات).
وذكرت الوزارة خدمات بدائل الإيواء: «الدمج الأسري بشقيه الأسر الطبيعية البيولوجية والأسر البديلة والبيوت الجماعية (بيوت العيش المستقل). مشيرة إلى أنه قد بدأت مديرية بدائل الإيواء وشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لبدائل الإيواء في مركزي الكرك والأمل وحاليا في المراحل النهائية للخطة الانتقالية (155) منتفعا من مركزي الكرك والامل.
وصرحت الوزارة عن أنه سيتم خلال عام 2024 تحويل (209) من الأشخاص ذوي الإعاقة الموجودين في مراكز الرعاية والتأهيل الحكومية لرعايتهم ضمن أسر طبيعية.
وعددت الوزارة الخدمات التي تقدمها لكافة فئات الإعاقة من خلال التشريعات الناظمة: «الإعفاء من رسوم تصريح العمل للعامل غير الأردني (خادمات) حيث يقدر سنويا بحوالي (19- 20) ألف حالة اعفاء سنويا. وتقديم المعينات والأجهزة المساندة التي يحتاجها الأشخاص ذوي الإعاقة وتتم من خلال مديريات الميدان».
وتابعت: «سيتم العمل بداية العام 2024 على تقييم منتفعي مركزي الظليل وجرش للرعاية والتاهيل وذلك لتحديد البديل المناسب تمهيدا لدمجهم في البيئات الطبيعية».
من جهة اخرى، أعلنت «التنمية» ان عدد المتسولين المضبوطين خلال العام الماضي وحتى تاريخ 28 /12 /2023، بلغ 7809 متسوّل، عدد البالغين منهم 3740، بينما بلغ عدد الأحداث 4069.
وذكرت لـ«$» أن احصائية المضبوطين عام 2022 بلغت 11333، بواقع 4110 أحداث و7223 بالغا مضبوطا، وعزت الوزارة سبب انخفاض أعداد المتسولين المضبوطين بين العامين إلى سياستها واستراتيجيتها المتبعة، حيث قامت بعمل عدة إجراءات.
وعددت الإجراءات بـ"زيادة عدد الحملات اليومية وتكثيفها في كافة أنحاء المملكة، والحد من تكفيل المتسولين المضبوطين بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وتشكيل لجان فرعية في بعض المحافظات وفي بعض المناسبات والمواقع السياحية مثل تلفريك عجلون».
وأكملت: «تعديل المادة 389 من قانون العقوبات الاردني والتغليظ بالعقوبات، وتشكيل لجنة تنسيقية بالتعاون مع المجلس القضائي من أجل توحيد إجراءات الضبط للمتسولين وتذليل التحديات في كافة أنحاء المملكة».
وأضافت الوزارة: «تبلغ عدد المراكز التابعة للقطاع الحكومي (5) مراكز وعدد المنتفعين (582)، وعدد المراكز التابعة للقطاع التطوعي (2) وعدد المنتفعين (32) منتفع، وعدد مراكز تابعة للقطاع الخاص (22) وعدد المنتفعين (1023) منتفعا».
وبينت أن التدخل المبكر يخدم الأطفال ذوي الإعاقة والمعرضين للخطر، وأكملت: «اجمالي عدد الوحدات المستحدثة في المراكز التابعة للوزارة (21) وحدة عاملة وتقدم خدماتها، كما تم طرح عطاء لاستحداث ثلاث وحدات متنقلة لتقديم خدمة التدخل مبكر».
وقالت: «الموافقة على استحداث مشاغل صيانة اجهزة مساندة في الأقاليم الثلاثة، فضلا عن أنه سيتم استحداث (7) وحدات تدخل مبكر خلال العام 2024، وتم شراء خدمات (34) موظفا لوحدات التدخل المبكر».
أما فيما يتعلق بالمراكز النهارية الدامجة، ذكرت الوزارة أنه «يتم تقديم الخدمات الأنشطة المنهجية واللامنهجية وتشمل الرياضية والفنية والترويحية والثقافية، والخدمات التأهيلية وتشمل العلاج الطبيعي، الوظيفي، التدريب النطقي، الإرشاد الأسري والفردي، خدمات التأهيل المجتمعي، الخدمات النفسية وخدمات التربية الخاصة».
وصرحت الوزارة أنه يوجد (26) مركزا نهاريا دامجا بعدد موظفين (380) موظفا، كما تم شراء خدمات (100) موظف للمراكز النهارية الدامجة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه يوجد مركزان نهاريان تحت الإنشاء في محافظتي جرش ومادبا.
ولفتت إلى أنها تقدم الأجهزة المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة ( كراسي متحركة/ فرشات تقرحات/ فرشات طبية/ ووكرات).
وذكرت الوزارة خدمات بدائل الإيواء: «الدمج الأسري بشقيه الأسر الطبيعية البيولوجية والأسر البديلة والبيوت الجماعية (بيوت العيش المستقل). مشيرة إلى أنه قد بدأت مديرية بدائل الإيواء وشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لبدائل الإيواء في مركزي الكرك والأمل وحاليا في المراحل النهائية للخطة الانتقالية (155) منتفعا من مركزي الكرك والامل.
وصرحت الوزارة عن أنه سيتم خلال عام 2024 تحويل (209) من الأشخاص ذوي الإعاقة الموجودين في مراكز الرعاية والتأهيل الحكومية لرعايتهم ضمن أسر طبيعية.
وعددت الوزارة الخدمات التي تقدمها لكافة فئات الإعاقة من خلال التشريعات الناظمة: «الإعفاء من رسوم تصريح العمل للعامل غير الأردني (خادمات) حيث يقدر سنويا بحوالي (19- 20) ألف حالة اعفاء سنويا. وتقديم المعينات والأجهزة المساندة التي يحتاجها الأشخاص ذوي الإعاقة وتتم من خلال مديريات الميدان».
وتابعت: «سيتم العمل بداية العام 2024 على تقييم منتفعي مركزي الظليل وجرش للرعاية والتاهيل وذلك لتحديد البديل المناسب تمهيدا لدمجهم في البيئات الطبيعية».
من جهة اخرى، أعلنت «التنمية» ان عدد المتسولين المضبوطين خلال العام الماضي وحتى تاريخ 28 /12 /2023، بلغ 7809 متسوّل، عدد البالغين منهم 3740، بينما بلغ عدد الأحداث 4069.
وذكرت لـ«$» أن احصائية المضبوطين عام 2022 بلغت 11333، بواقع 4110 أحداث و7223 بالغا مضبوطا، وعزت الوزارة سبب انخفاض أعداد المتسولين المضبوطين بين العامين إلى سياستها واستراتيجيتها المتبعة، حيث قامت بعمل عدة إجراءات.
وعددت الإجراءات بـ"زيادة عدد الحملات اليومية وتكثيفها في كافة أنحاء المملكة، والحد من تكفيل المتسولين المضبوطين بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وتشكيل لجان فرعية في بعض المحافظات وفي بعض المناسبات والمواقع السياحية مثل تلفريك عجلون».
وأكملت: «تعديل المادة 389 من قانون العقوبات الاردني والتغليظ بالعقوبات، وتشكيل لجنة تنسيقية بالتعاون مع المجلس القضائي من أجل توحيد إجراءات الضبط للمتسولين وتذليل التحديات في كافة أنحاء المملكة».
تابعوا الوقائع على 
