لجنة نيابية تؤكد ضرورة الارتقاء بالخدمات الإلكترونية والرقمية لوزراة المالية

الوقائع الإخبارية:  أكد رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، هيثم زيادين، ضرورة الارتقاء بالخدمات الإلكترونية والرقمية التي تقدمها وزراة المالية والدوائر التابعة لها.

وقال إنه يتوجب العمل على تنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ببذل كل ما من شأنه تقديم الخدمات للمواطنين بأسهل وأيسر الطرق وبالسرعة القصوى عبر البوابة الإلكترونية والأجهزة الذكية.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته اليوم الثلاثاء، بحضور أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي، ومديري دائرتي ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، والأراضي والمساحة أحمد العموش، تم فيه مناقشة الخدمات الإلكترونية والرقمية للدوائر التابعة لوزارة المالية.

وأضاف زيادين أن العالم يعيش في حالة تطور سريع بعالم التكنولوجية الإلكترونية والرقمية، لما للوقت من أهمية، ما يتطلب من وزارة المالية ودوائرها توفير بنية تحتية تكنولوجية محدثة وفعالة لجميع الخدمات، والحد من المحسوبية وتشجيع الاستثمار.

من جهتهم: أكد النواب الحضور: غازي ذنيبات، محمد الغويري، زيد العتوم، هايل عياش، فليحة خضير، أسماء الرواحنة، أيوب خميس، عبيد ياسين، أهمية التكنولوجيا لأثرها في توفير التكاليف على الموطنين، والحد من الأخطاء المحتملة، فضلا عن الراحة والسهولة بإجراء المعاملات وزيادة الكفاءة والإنتاجية واختصار الوقت والتخفيف من الاكتظاظ المروري، وكذلك التركيز على حماية المعلومات باعتبارها حقوق وخصوصية شخصية.

من جانبها، قالت الزعبي إن رؤية وزارة المالية تقوم على تحقيق اقتصاد رقمي آمن وشمولي يضمن تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، وإعداد القوانين والأنظمة التي تتوافق مع غايات دعم وتنمية الاقتصاد الرقمي والريادة، وإعداد السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج لتطوير البنية التحتية الرقمية، إلى جانب تطوير خدمات حكومية رقمية متكاملة وموثوقة بالتعاون والتنسيق مع الشركاء وصولا الى خدمات الكترونية كاملة في العام 2025.

بدوره، قال أبو علي إن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تجاوزت مرحلة الخدمات الإلكترونية، وهي الآن ضمن مرحلة الرقمنة، كما أنها تستخدم نظام الفوترة الوطني الإلكتروني.

وأوضح أن نظام الفوترة الإلكتروني يساهم في التقليل من التدخل البشري، ويسهل إجراءات تدقيق ملفات المكلفين، ويسرع في إنجاز معاملاتهم وحصولهم على إبراء الذمة الضريبية، كما يساهم في التخلص من أعباء نقل دفاتر الفواتير والبيانات المالية من الشركات الى مكاتب مدققي الضريبة، وكذلك سيكون هناك معاملة خاصة للإقرارات التي يتم تقديمها من المكلفين الملتزمين بنظام الفوترة عند اختيار عينة التدقيق.

من ناحيته، قال العموش إن دائرة الأراضي عملت على استحداث نظام الخدمات الإلكترونية، بهدف تمكين المواطنين من الحصول على خدمات الدائرة إلكترونياً، دون الحاجة إلى مراجعة مديريات تسجيل الأراضي، مستعرضًا الخدمات التي تقدمها "الأراضي”، وأهم التحديات التي تواجهها.