مجلس النواب يقر 7 مواد من مُعدل المعلومات
الوقائع الإخبارية واصل مجلس النواب، اليوم الأربعاء، مُناقشة مشروع قانون مُعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات، حيث أقر أربع مواد أُخرى، هي: الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، من أصل 16 هي مجموع مواد مشروع القانون.
جاء ذلك خلال جلسة تشريعية، عقدها المجلس، برئاسة رئيسه أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وأعضاء في الفريق الحُكومي، فيما كان قد أقر في الجلسة السابقة ثلاث مواد من مشروع مُعدل المعلومات.
ووافق النواب، بالأغلبية، على ما ورد في مشروع القانون، المُتضمن وجود نقيبي الصحفيين والمُحامين ومُمثلين عن المُجتمع المدني في عضوية مجلس المعلومات، الذي يتشكل وفق أحكام القانون.
ونص "مُعدل المعلومات” على الحق لكُل شخص طبيعي أو اعتباري أردني له مصلحة مشروعة أو سبب مشروع، الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقًا لأحكام القانون، مؤيدين مُداخلة بذلك للنائب عبدالمُنعم العودات.
وبحسب مشروع القانون، فإن المعلومات هي أي بيانات مكتوبة أو سجلات أو إحصاءات أو وثائق مكتوبة أو مُصورة أو مُسجلة أو مُخزنة إلكترونيًا، أو بأي طريقة، وتقع تحت إدارة المسؤول أو ولايته.
وبموجب مشروع القانون، فإنه يتشكل مجلس يُسمى "مجلس المعلومات”، برئاسة وزير الثقافة وعضوية كل من: مُفوض المعلومات / نائبًا للرئيس، والأمناء العامين لوزارتي العدل، والداخلية، والمُدراء العامين لدائرة الإحصاءات العامة، والتوجيه المعنوي في القوات المُسلحة الأردنية، والمُفوض العام لحقوق الإنسان، ونقيبي الصحفيين، والمُحامين، ومُمثلين عن مؤسسات المجتمع المدني المُختصة يُسميهما رئيس الوزراء لمُدة سنتين.
وكانت اللجنة النيابية المُشتركة (القانونية والتوجيه الوطني والإعلام)، أقرت "مُعدل المعلومات”، كما ورد من الحُكومة، مع إجراء بعض التعديلات عليه، بعدما عقدت عدة اجتماعات ناقشت خلالها مشروع القانون، مع المُختصين والجهات المعنية.
وحسب الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل، فإنه يأتي انسجامًا مع الاتفاقيات الدولية وتماشيًا مع المُمارسات الفُضلى التي تحكم قوانين حق الحصول على المعلومات، بما يضمن تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ومُكافحة الفساد، فضلًا عن تعزيز ثقافة حق الحصول على المعلومات، وتمكين طالبيها من الحصول عليها.
كما تأتي الأسباب الموجبة، لإعادة تشكيل مجلس المعلومات، ليضم مُمثلين عن مؤسسات المُجتمع المدني، ولإلزام الدوائر بتصنيف ما يُعتبر سريًا ومحميًا وفقًا لآلية تصنيف وفهرسة المعلومات، بمُقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
وكانت "المُشتركة النيابية” قد أدخلت تعديلات محدودة، على مشروع القانون الذي ورد للمجلس قبل 4 أعوام، إذ وافقت على ما ورد فيه،الذي تضمن وجود نقيبي الصحفيين والمُحامين ومُمثلين عن المُجتمع المدني، في عضوية مجلس المعلومات الذي يتشكل وفق أحكام القانون.
وبخصوص ملف الإعفاءات الطبية، قال رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، "إنه سيتم عقد اجتماع للجنة الصحة النيابية، يوم الأحد المُقبل، للنظر في هذا الملف”.
من جهته، أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مداخلة خلال الجلسة "أن موقفنا لم يتبدَّل، ومستمسكون بمبادئنا في الدِّفاع عن فلسطين?? وقضيَّتها العادلة، ونتشرَّف بأن نتصدَّى ونساهم ونشارك ونقدِّم خبراتنا في خدمة الشَّأن الفلسطيني والقضيَّة الفلسطينيَّة”.
وقال رئيس الوزراء ” سنقدِّم المطالعات والمرافعات والحجج القانونيَّة اللازمة حالما تقرِّر محكمة العدل الدَّوليَّة النَّظر في دعوى الإبادة الجماعيَّة التي قدَّمتها جنوب إفريقيا، وهي قضيَّة، وليست استشارة، مبنيَّة على اتفاقيَّة منع الإبادة الجماعيَّة”.
جاء ذلك خلال جلسة تشريعية، عقدها المجلس، برئاسة رئيسه أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وأعضاء في الفريق الحُكومي، فيما كان قد أقر في الجلسة السابقة ثلاث مواد من مشروع مُعدل المعلومات.
ووافق النواب، بالأغلبية، على ما ورد في مشروع القانون، المُتضمن وجود نقيبي الصحفيين والمُحامين ومُمثلين عن المُجتمع المدني في عضوية مجلس المعلومات، الذي يتشكل وفق أحكام القانون.
ونص "مُعدل المعلومات” على الحق لكُل شخص طبيعي أو اعتباري أردني له مصلحة مشروعة أو سبب مشروع، الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقًا لأحكام القانون، مؤيدين مُداخلة بذلك للنائب عبدالمُنعم العودات.
وبحسب مشروع القانون، فإن المعلومات هي أي بيانات مكتوبة أو سجلات أو إحصاءات أو وثائق مكتوبة أو مُصورة أو مُسجلة أو مُخزنة إلكترونيًا، أو بأي طريقة، وتقع تحت إدارة المسؤول أو ولايته.
وبموجب مشروع القانون، فإنه يتشكل مجلس يُسمى "مجلس المعلومات”، برئاسة وزير الثقافة وعضوية كل من: مُفوض المعلومات / نائبًا للرئيس، والأمناء العامين لوزارتي العدل، والداخلية، والمُدراء العامين لدائرة الإحصاءات العامة، والتوجيه المعنوي في القوات المُسلحة الأردنية، والمُفوض العام لحقوق الإنسان، ونقيبي الصحفيين، والمُحامين، ومُمثلين عن مؤسسات المجتمع المدني المُختصة يُسميهما رئيس الوزراء لمُدة سنتين.
وكانت اللجنة النيابية المُشتركة (القانونية والتوجيه الوطني والإعلام)، أقرت "مُعدل المعلومات”، كما ورد من الحُكومة، مع إجراء بعض التعديلات عليه، بعدما عقدت عدة اجتماعات ناقشت خلالها مشروع القانون، مع المُختصين والجهات المعنية.
وحسب الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل، فإنه يأتي انسجامًا مع الاتفاقيات الدولية وتماشيًا مع المُمارسات الفُضلى التي تحكم قوانين حق الحصول على المعلومات، بما يضمن تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ومُكافحة الفساد، فضلًا عن تعزيز ثقافة حق الحصول على المعلومات، وتمكين طالبيها من الحصول عليها.
كما تأتي الأسباب الموجبة، لإعادة تشكيل مجلس المعلومات، ليضم مُمثلين عن مؤسسات المُجتمع المدني، ولإلزام الدوائر بتصنيف ما يُعتبر سريًا ومحميًا وفقًا لآلية تصنيف وفهرسة المعلومات، بمُقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
وكانت "المُشتركة النيابية” قد أدخلت تعديلات محدودة، على مشروع القانون الذي ورد للمجلس قبل 4 أعوام، إذ وافقت على ما ورد فيه،الذي تضمن وجود نقيبي الصحفيين والمُحامين ومُمثلين عن المُجتمع المدني، في عضوية مجلس المعلومات الذي يتشكل وفق أحكام القانون.
وبخصوص ملف الإعفاءات الطبية، قال رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، "إنه سيتم عقد اجتماع للجنة الصحة النيابية، يوم الأحد المُقبل، للنظر في هذا الملف”.
من جهته، أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مداخلة خلال الجلسة "أن موقفنا لم يتبدَّل، ومستمسكون بمبادئنا في الدِّفاع عن فلسطين?? وقضيَّتها العادلة، ونتشرَّف بأن نتصدَّى ونساهم ونشارك ونقدِّم خبراتنا في خدمة الشَّأن الفلسطيني والقضيَّة الفلسطينيَّة”.
وقال رئيس الوزراء ” سنقدِّم المطالعات والمرافعات والحجج القانونيَّة اللازمة حالما تقرِّر محكمة العدل الدَّوليَّة النَّظر في دعوى الإبادة الجماعيَّة التي قدَّمتها جنوب إفريقيا، وهي قضيَّة، وليست استشارة، مبنيَّة على اتفاقيَّة منع الإبادة الجماعيَّة”.
تابعوا الوقائع على 
