الأمم المتحدة للسكان": 11 مليون دولار لتنفيذ مشاريع في الأردن للعام الحالي
الوقائع الاخبارية:خصص صندوق الأمم المتحدة للسكان 11 مليون دولار لتنفيذ مشاريعه في الأردن
للعام الحالي، من أصل 132.5 مليون دولار خصصها لنشاطاته في 5 دول، تستضيف
لاجئين سوريين، وهي تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر
وقال تقرير يلخص احتياجات التمويل في هذه البلدان، إنه رغم جهود الجهات الفاعلة الإنسانية، ما تزال الأزمة السورية من أكثر حالات الطوارئ الإنسانية تعقيدًا في العالم
وفي العام الحالي، سيحتاج 16.7 مليون شخص للمساعدة الإنسانية، وهو أعلى رقم منذ بداية الأزمة في العام 2011. ويشمل ذلك 8.4 مليون امرأة وفتاة، 4.1 مليون منهن في سن الإنجاب
وفي الوقت نفسه، ما يزال هناك أكثر من 6.3 مليون لاجئ سوري في البلدان الخمسة، نصفهم تقريبًا نساء وفتيات، يواجهن مخاطر متزايدة من العنف والاستغلال وعدم إمكانية الوصول للخدمات الأساسية
وقال إن الصندوق في الأردن، سيبني على التقدم المحرز العام الماضي، لدمج خدمات الصحة الجنسية والإنجابية عبر منصات صحية مختلفة، مع التركيز على مرونة النظام، والقدرة على التكيف مع الاحتياجات المتغيرة
وستركز الاستراتيجية على الشراكات والتنسيق متعدد القطاعات، لضمان اتباع نهج شامل للوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والتعليم. وسيكون ضمان الجودة وإمكانية الوصول إلى هذه الخدمات موضع تركيز كبيرا، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الضعيفة كاللاجئين والنازحين
وقال تقرير يلخص احتياجات التمويل في هذه البلدان، إنه رغم جهود الجهات الفاعلة الإنسانية، ما تزال الأزمة السورية من أكثر حالات الطوارئ الإنسانية تعقيدًا في العالم
وفي العام الحالي، سيحتاج 16.7 مليون شخص للمساعدة الإنسانية، وهو أعلى رقم منذ بداية الأزمة في العام 2011. ويشمل ذلك 8.4 مليون امرأة وفتاة، 4.1 مليون منهن في سن الإنجاب
وفي الوقت نفسه، ما يزال هناك أكثر من 6.3 مليون لاجئ سوري في البلدان الخمسة، نصفهم تقريبًا نساء وفتيات، يواجهن مخاطر متزايدة من العنف والاستغلال وعدم إمكانية الوصول للخدمات الأساسية
وقال إن الصندوق في الأردن، سيبني على التقدم المحرز العام الماضي، لدمج خدمات الصحة الجنسية والإنجابية عبر منصات صحية مختلفة، مع التركيز على مرونة النظام، والقدرة على التكيف مع الاحتياجات المتغيرة
وستركز الاستراتيجية على الشراكات والتنسيق متعدد القطاعات، لضمان اتباع نهج شامل للوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والتعليم. وسيكون ضمان الجودة وإمكانية الوصول إلى هذه الخدمات موضع تركيز كبيرا، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الضعيفة كاللاجئين والنازحين