ضبط 3697 طن سماد عضوي غير معالج
الوقائع الاخبارية:ما تزال قضية استعمال مزارعين للسماد العضوي غير المعالج في مناطق الأغوار،
مشكلة تتفاقم كل عام، برغم عمليات الضبط التي تقوم بها وزارة الزراعة
ومديرية الامن العام/ الإدارة الملكية لحماية البيئة، لمركبات تدخل آلاف
الأطنان منه
ويعتبر استخدام السماد العضوي غير المعالج، مشكلة بذاتها، لانه يتسبب بانتشار الذباب، والروائح الكريهة، وتلويث الهواء بانبعاثاته، ما يشكل عبئا بيئيا وصحيا على المواطنين، الى جانب تأثيراته السلبية على المجال السياحي في المنطقة
وفي هذا السياق، بينت إحصائيات للإدارة الملكية والوزارة، أنه جرى ضبط 333 مركبة محملة بالسماد العضوي غير المعالج العام الماضي تحمل 3697 طنا من السماد العضوي غير المعالج، وفي العام 2022 جرى ضبط 775 مركبة تحمل ـ11234، أما مواقع ومساحات تجميع السماد العام الماضي فبلغت 78، بكمية وصلت الى 19182 طنا، وفي العام 2022 بلغت 38 بكمية 16398 طنا
مدير مديرية الوقاية والصحة النباتية بالوزارة عماد العوض لـ"الغد"، أكد أن عمليات ضبط الأسمدة العضوية غير المعالجة والمركبات المخالفة التي تدخل الى مناطق الأغوار، تأتي ضمن جهود الوزارة والإدارة الملكية، وذلك بالتنسيق بين الجانبين، لضمان نجاح عمليات الضبط، ومعالجة جذور المشكلة في مناطق إنتاج الأسمدة العضوية
وأوضح ان المزارعين يضيفون السماد العضوي مع بداية كل موسم، لرفع نسبة المادة العضوية في التربة، ما يودي لتحسين خواصها وخصوبتها، إذ ترفع المادة العضوية مستوى حفظ الرطوبة في التربة، وتخفض درجة حموضتها، ما يؤدي لزيادة قدرة النبات على امتصاص العناصر الغذائية، وخصوصا الصغرى منها
لكن المزارعين يفضلون اضافة السماد العضوي غير المعالج، ظناً منهم ان له فوائد كبيرة لاحتوائه على عناصر غذائية مختلفة، ولاعتقادهم بالاستفادة من عملية إطلاق الحرارة التي تنتج عن تخمر الزبل بعد إضافته للتربة، ما يؤدي لتوفير الدفء لجذور النبات، إذ تعمل هذه الحرارة على قتل آفات موجودة في التربة المضاف اليها السماد العضوي
وأضاف انه مما يزيد من الاقبال على استخدام السماد غير المعالج، تدني سعره مقابل المعالج، إذ لا يتعدى الـ20 دينارا للطن الواحد مقابل 40 دينارا لطن السماد المعالج، مبينا أن ذلك يجعل المزارعين يتجهون الى منفعة ضئيلة وغير مؤكدة أمام مشكلة اكبر، وهي احتواء السماد العضوي غير المعالج، على بذور اعشاب مختلفة، ومسببات فطرية، وبيوض حشرات بخاصة الذباب المنزلي، وهذه مشكلة بيئية واضحة في وادي الأردن، تهدد السكان والبيئة والاستثمار والسياحة هناك، إذ تحاول الوزارة مكافحة الذباب منذ سنوات طويلة، وإرشاد المزارعين لأهمية استخدام السماد العضوي المعالج، بتنفيذ المدارس الحقلية للمزارعين
وقال العوض، إن الوزارة تسجل المبيدات الزراعية والصحة العامة والزيوت والمعقمات بعد دراستها عن طريق لجنة تسجيل المبيدات، وتمثل القطاعين العام والخاص، ويجري ذلك بالرجوع للمرجعيات المختصة في نظام تسجيل المبيدات كالمنظمات العالمية، للتأكد من أن المواد الفعالة المستخدمة بتلك المبيدات، والمواد الداخلة بتركيبتها آمنة، ومسموح استخدامها وغير ممنوعة عالميا، والتأكد من فعالية المسجلة منها
وأضاف العوض، أنه بعد الموافقة على تسجيلها تفحص عينات منها، للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية التي سجلت على أساسها، من حيث الصفات الفيزيائية والكيميائية والفعالية الخاصة لكل مبيد
كما يجري إعداد بطاقة بيان خاصة بكل مبيد، تتضمن المعلومات التي تهم المزارع من حيث نسبة المادة الفعالة ونمط التصنيع، والآفات المستهدفة، ومعدل الاستخدام وفترات الأمان، وعدد مرات الرش في الموسم، والفترة الزمنية بين كل رشة، وفترات تحريم الدخول للمنطقة التي ترش
وكذلك توضع اشتراطات للمبيدات مقيدة الاستخدام، بحيث يقتصر استخدامها على مهندس مختص، وتوضع محاذير للاستخدام، وطريقة الخلط ومدة الصلاحية لكل مبيد، والإسعافات الأولية وطرق التخزين المناسبة، والتخلص من العبوات الفارغة بالطرق الآمنة بيئيا، ويحلل عينة من كل مبيد مستورد يدخل لأراضي المملكة، للتأكد من المطابقة
وأكد عوض أن الوزارة، تقوم ايضا بدور الرقابة على تداول المبيدات في الأسواق عبر جولات ميدانية ورقابية، بالتعاون مع المديريات في أنحاء المملكة، وتؤخذ عينات عشوائية أثناء الجولات وفحصها في المختبرات المعتمدة لدى الوزارة، للتأكد من مطابقتها للشروط الفنية المعتمدة
كما وتنفذ جولات ميدانية على المصانع المحلية، وأخذ عينات عشوائية للمبيدات المصنعة من خط الإنتاج، او من المبيدات الجاهزة المعدة للتداول في الأسواق المحلية او المراد تصديرها للخارج، وإرسالها للمختبرات المعتمده في الوزارة، للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة
هذا وكان وزير الزراعة خالد الحنيفات بحث في لقاء مؤخرا مع مدير الأمن العام اللواء د. عبيدالله المعايطة آليات التعاون المشترك، بخاصة المتعلقة بضبط الأسمدة العضوية المخالفة وغير المعالجة التي تدخل الأغوار
ويعتبر استخدام السماد العضوي غير المعالج، مشكلة بذاتها، لانه يتسبب بانتشار الذباب، والروائح الكريهة، وتلويث الهواء بانبعاثاته، ما يشكل عبئا بيئيا وصحيا على المواطنين، الى جانب تأثيراته السلبية على المجال السياحي في المنطقة
وفي هذا السياق، بينت إحصائيات للإدارة الملكية والوزارة، أنه جرى ضبط 333 مركبة محملة بالسماد العضوي غير المعالج العام الماضي تحمل 3697 طنا من السماد العضوي غير المعالج، وفي العام 2022 جرى ضبط 775 مركبة تحمل ـ11234، أما مواقع ومساحات تجميع السماد العام الماضي فبلغت 78، بكمية وصلت الى 19182 طنا، وفي العام 2022 بلغت 38 بكمية 16398 طنا
مدير مديرية الوقاية والصحة النباتية بالوزارة عماد العوض لـ"الغد"، أكد أن عمليات ضبط الأسمدة العضوية غير المعالجة والمركبات المخالفة التي تدخل الى مناطق الأغوار، تأتي ضمن جهود الوزارة والإدارة الملكية، وذلك بالتنسيق بين الجانبين، لضمان نجاح عمليات الضبط، ومعالجة جذور المشكلة في مناطق إنتاج الأسمدة العضوية
وأوضح ان المزارعين يضيفون السماد العضوي مع بداية كل موسم، لرفع نسبة المادة العضوية في التربة، ما يودي لتحسين خواصها وخصوبتها، إذ ترفع المادة العضوية مستوى حفظ الرطوبة في التربة، وتخفض درجة حموضتها، ما يؤدي لزيادة قدرة النبات على امتصاص العناصر الغذائية، وخصوصا الصغرى منها
لكن المزارعين يفضلون اضافة السماد العضوي غير المعالج، ظناً منهم ان له فوائد كبيرة لاحتوائه على عناصر غذائية مختلفة، ولاعتقادهم بالاستفادة من عملية إطلاق الحرارة التي تنتج عن تخمر الزبل بعد إضافته للتربة، ما يؤدي لتوفير الدفء لجذور النبات، إذ تعمل هذه الحرارة على قتل آفات موجودة في التربة المضاف اليها السماد العضوي
وأضاف انه مما يزيد من الاقبال على استخدام السماد غير المعالج، تدني سعره مقابل المعالج، إذ لا يتعدى الـ20 دينارا للطن الواحد مقابل 40 دينارا لطن السماد المعالج، مبينا أن ذلك يجعل المزارعين يتجهون الى منفعة ضئيلة وغير مؤكدة أمام مشكلة اكبر، وهي احتواء السماد العضوي غير المعالج، على بذور اعشاب مختلفة، ومسببات فطرية، وبيوض حشرات بخاصة الذباب المنزلي، وهذه مشكلة بيئية واضحة في وادي الأردن، تهدد السكان والبيئة والاستثمار والسياحة هناك، إذ تحاول الوزارة مكافحة الذباب منذ سنوات طويلة، وإرشاد المزارعين لأهمية استخدام السماد العضوي المعالج، بتنفيذ المدارس الحقلية للمزارعين
وقال العوض، إن الوزارة تسجل المبيدات الزراعية والصحة العامة والزيوت والمعقمات بعد دراستها عن طريق لجنة تسجيل المبيدات، وتمثل القطاعين العام والخاص، ويجري ذلك بالرجوع للمرجعيات المختصة في نظام تسجيل المبيدات كالمنظمات العالمية، للتأكد من أن المواد الفعالة المستخدمة بتلك المبيدات، والمواد الداخلة بتركيبتها آمنة، ومسموح استخدامها وغير ممنوعة عالميا، والتأكد من فعالية المسجلة منها
وأضاف العوض، أنه بعد الموافقة على تسجيلها تفحص عينات منها، للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية التي سجلت على أساسها، من حيث الصفات الفيزيائية والكيميائية والفعالية الخاصة لكل مبيد
كما يجري إعداد بطاقة بيان خاصة بكل مبيد، تتضمن المعلومات التي تهم المزارع من حيث نسبة المادة الفعالة ونمط التصنيع، والآفات المستهدفة، ومعدل الاستخدام وفترات الأمان، وعدد مرات الرش في الموسم، والفترة الزمنية بين كل رشة، وفترات تحريم الدخول للمنطقة التي ترش
وكذلك توضع اشتراطات للمبيدات مقيدة الاستخدام، بحيث يقتصر استخدامها على مهندس مختص، وتوضع محاذير للاستخدام، وطريقة الخلط ومدة الصلاحية لكل مبيد، والإسعافات الأولية وطرق التخزين المناسبة، والتخلص من العبوات الفارغة بالطرق الآمنة بيئيا، ويحلل عينة من كل مبيد مستورد يدخل لأراضي المملكة، للتأكد من المطابقة
وأكد عوض أن الوزارة، تقوم ايضا بدور الرقابة على تداول المبيدات في الأسواق عبر جولات ميدانية ورقابية، بالتعاون مع المديريات في أنحاء المملكة، وتؤخذ عينات عشوائية أثناء الجولات وفحصها في المختبرات المعتمدة لدى الوزارة، للتأكد من مطابقتها للشروط الفنية المعتمدة
كما وتنفذ جولات ميدانية على المصانع المحلية، وأخذ عينات عشوائية للمبيدات المصنعة من خط الإنتاج، او من المبيدات الجاهزة المعدة للتداول في الأسواق المحلية او المراد تصديرها للخارج، وإرسالها للمختبرات المعتمده في الوزارة، للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة
هذا وكان وزير الزراعة خالد الحنيفات بحث في لقاء مؤخرا مع مدير الأمن العام اللواء د. عبيدالله المعايطة آليات التعاون المشترك، بخاصة المتعلقة بضبط الأسمدة العضوية المخالفة وغير المعالجة التي تدخل الأغوار
تابعوا الوقائع على 
