مجلس النواب يحيل تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022 إلى لجنته المالية
الوقائع الاخبارية:أحال مجلس النواب، في جلسة تشريعية الاثنين ترأسها رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي وبحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022، إلى لجنته المالية ويعطيه صفة الاستعجال.
واشتمل تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022، على 376 مخرجا رقابيا، تضمنت 5087 ملاحظة ومخالفة، وجرى تصويب 47 مخرجا رقابيا تضمنت 1086 ملاحظة ومخالفة.
رئيس الوزراء، قال إن اللجنة الوزارية "موجودة ويرأسها وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء"، مضيفا أن تقرير ديوان المحاسبة يشير إلى التفاعل بين فرق ديوان المحاسبة واللجنة الوزارية لتصويب الكثير من المخالفات التي يتم التعامل معها والتعاطي معها عبر هذه اللجنة في رئاسة الوزراء وتجتمع دوريا مع فرق ديوان المحاسبة.
وأعرب الخصاونة عن تقديره لديوان المحاسبة "المؤسسة الرقابية المستقلة المميزة"، وللجهد الذي قدمته إدارتها الجديدة والمتجددة التي ستلقى من هذا المجلس ومن الحكومة كل الدعم في المحافظة على المال العام وسلامة الإجراءات".
وأضاف رئيس الوزراء "لمسنا في تقرير ديوان المحاسبة الأخير قدرا كبيرا من التقدم في العمل والطرح، مقدما التحية لرئيس ديوان المحاسبة على عمله الدؤوب باتجاه تقديم وترسيخ وتكريس أفضل الممارسات الدولية ومنهاج عمل ديوان المحاسبة الذي تدعمه الحكومة كمؤسسة دستورية مستقلة رقابية تستهدف المحافظة على المال العام وسلامة الإجراءات الإدارية.
وبلغ إجمالي الوفر المتحقق العام الماضي لصالح الخزينة العامة نحو 102.7 مليون دينار، وفق ما أكد رئيس ديوان المحاسبة، راضي الحمادين في تصريحات سابقة، موضحا أن هذا الوفر المتحقق جاء نتيجة تدقيق معاملات تتعلق بالضرائب والرسوم واسترداد مبالغ مصروفة بغير وجه حق، والمشاركة بلجان عطاءات ومشتريات، وإصدار استيضاحات وكتب رقابية ومذكرات مراجعة ولوائح تدقيق.
وحول عمل اللجنة الوزارية التي يرأسها وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء وتدرس المخرجات الرقابية أولاً بأول، قال الحمادين، إن اللجنة حولت 18 مخرجا رقابيا إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لقناعتها بوجود شبهة فساد فيها ولإجراء المزيد من التحقيق، وتحويل 6 مخرجات رقابية تتعلق بحسابات جهات حكومية إلى القضاء تبين فيها تجاوز على المال العام.
وأضاف أن اللجنة أصدرت 55 قرارا باسترداد وتحصيل أموال عامة بلغت قيمتها 3 ملايين و834 ألفا و 856 دينارا، في حين حولت 9 مخرجات رقابية إلى ديوان التشريع والرأي لبيان الرأي بخصوص التباين في وجهات النظر بين ديوان المحاسبة والجهات الخاضعة لرقابته.
وأشار الحمادين إلى أن ديوان المحاسبة تابع 289 شكوى وردت إليه في العام الماضي 2022، وأصدر 31 مخرجا رقابيا على ضوء هذه الشكاوى.
وأكد زيادة في نسب الالتزام بالأنظمة التي تحكم عمل المركبات الحكومية؛ إذ انخفضت مخالفات استخدام المركبات الحكومية بعد ساعات العمل الرسمي في العام 2022 بنسبة 28%، مقارنة مع العام 2021، كما انخفضت مخالفات فصل مزود الطاقة الرئيسي وتوقف جهاز التتبع عن العمل الرسمي بنسبة 96 بالمئة عن العام 2021، لافتا إلى أن عدد المركبات التي تحمل لوحة حكومية بلغ 15331 مركبة، زود منها نحو 13500 بجهاز تتبع إلكتروني.
واشتمل تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022، على 376 مخرجا رقابيا، تضمنت 5087 ملاحظة ومخالفة، وجرى تصويب 47 مخرجا رقابيا تضمنت 1086 ملاحظة ومخالفة.
رئيس الوزراء، قال إن اللجنة الوزارية "موجودة ويرأسها وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء"، مضيفا أن تقرير ديوان المحاسبة يشير إلى التفاعل بين فرق ديوان المحاسبة واللجنة الوزارية لتصويب الكثير من المخالفات التي يتم التعامل معها والتعاطي معها عبر هذه اللجنة في رئاسة الوزراء وتجتمع دوريا مع فرق ديوان المحاسبة.
وأعرب الخصاونة عن تقديره لديوان المحاسبة "المؤسسة الرقابية المستقلة المميزة"، وللجهد الذي قدمته إدارتها الجديدة والمتجددة التي ستلقى من هذا المجلس ومن الحكومة كل الدعم في المحافظة على المال العام وسلامة الإجراءات".
وأضاف رئيس الوزراء "لمسنا في تقرير ديوان المحاسبة الأخير قدرا كبيرا من التقدم في العمل والطرح، مقدما التحية لرئيس ديوان المحاسبة على عمله الدؤوب باتجاه تقديم وترسيخ وتكريس أفضل الممارسات الدولية ومنهاج عمل ديوان المحاسبة الذي تدعمه الحكومة كمؤسسة دستورية مستقلة رقابية تستهدف المحافظة على المال العام وسلامة الإجراءات الإدارية.
وبلغ إجمالي الوفر المتحقق العام الماضي لصالح الخزينة العامة نحو 102.7 مليون دينار، وفق ما أكد رئيس ديوان المحاسبة، راضي الحمادين في تصريحات سابقة، موضحا أن هذا الوفر المتحقق جاء نتيجة تدقيق معاملات تتعلق بالضرائب والرسوم واسترداد مبالغ مصروفة بغير وجه حق، والمشاركة بلجان عطاءات ومشتريات، وإصدار استيضاحات وكتب رقابية ومذكرات مراجعة ولوائح تدقيق.
وحول عمل اللجنة الوزارية التي يرأسها وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء وتدرس المخرجات الرقابية أولاً بأول، قال الحمادين، إن اللجنة حولت 18 مخرجا رقابيا إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لقناعتها بوجود شبهة فساد فيها ولإجراء المزيد من التحقيق، وتحويل 6 مخرجات رقابية تتعلق بحسابات جهات حكومية إلى القضاء تبين فيها تجاوز على المال العام.
وأضاف أن اللجنة أصدرت 55 قرارا باسترداد وتحصيل أموال عامة بلغت قيمتها 3 ملايين و834 ألفا و 856 دينارا، في حين حولت 9 مخرجات رقابية إلى ديوان التشريع والرأي لبيان الرأي بخصوص التباين في وجهات النظر بين ديوان المحاسبة والجهات الخاضعة لرقابته.
وأشار الحمادين إلى أن ديوان المحاسبة تابع 289 شكوى وردت إليه في العام الماضي 2022، وأصدر 31 مخرجا رقابيا على ضوء هذه الشكاوى.
وأكد زيادة في نسب الالتزام بالأنظمة التي تحكم عمل المركبات الحكومية؛ إذ انخفضت مخالفات استخدام المركبات الحكومية بعد ساعات العمل الرسمي في العام 2022 بنسبة 28%، مقارنة مع العام 2021، كما انخفضت مخالفات فصل مزود الطاقة الرئيسي وتوقف جهاز التتبع عن العمل الرسمي بنسبة 96 بالمئة عن العام 2021، لافتا إلى أن عدد المركبات التي تحمل لوحة حكومية بلغ 15331 مركبة، زود منها نحو 13500 بجهاز تتبع إلكتروني.
تابعوا الوقائع على 
