هل ينبغي السماح للحيوانات بالتصويت ؟!
الوقائع الإخبارية: - قد يبدو إعطاء كلبك الأليف قسيمة تصويت خاصة به في مركز الاقتراع، بمثابة سيناريو غريب، لكن أحد الباحثين يدّعي أنها قد لا تكون فكرة سيئة.
ويعتقد إيوان رادو موتواركا، الأستاذ في قسم الفلسفة بجامعة Rowan في نيوجيرسي، أن بعض الحيوانات يجب أن تتمتع بحقوق التصويت.
وفي بحث جديد، يوضح فكرته لنظام التصويت الذي يسمح للمخلوقات بأن يكون لها رأي في القضايا التي تؤثر عليها، مثل رعاية الحيوانات الأليفة.
ومع ذلك، يبدو أن الجميع لا يتفقون مع هذه الفكرة الغريبة، حيث وصفها أحد الخبراء بأنها "مضحكة".
وفي بحثه، يعترف موتواركا بأن "فكرة حق الحيوانات في التصويت تبدو غير معقولة".
ويتابع: "وتبعا لذلك، فإن معظم الباحثين الذين تناولوا هذه القضية يرفضونها بكلمات قليلة باعتبارها سخيفة بشكل واضح. ومع ذلك، سأزعم أنه يمكننا فهم هذه الفكرة كنتيجة طبيعية لالتزاماتنا الديمقراطية الأساسية. وبالتالي، أعتقد أن الحكومات يجب أن تعترف بالحق السياسي في التصويت لفئات معينة على الأقل من الحيوانات".
ويقترح موتواركا نظام تصويت للحيوانات يتضمن ممثلين معينين، سواء أفراد من البشر أو شركات بأكملها، يدلون بأصواتهم نيابة عن الحيوانات.
وبموجب نظامه المقترح، لن يتم تعيين الأشخاص إلا كممثلين يدلون بأصواتهم نيابة عن الحيوانات في القضايا المتعلقة برعاية الحيوان.
ويمكن أن يشمل ذلك السياسات المتعلقة بتربية الحيوانات، أو معايير إنتاج اللحوم، أو تنظيم صيد الأسماك، أو رعاية الحيوانات الأليفة.
ويجري موتواركا مقارنات مع الممثلين الذين يعملون نيابة عن الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية، "الذين يحتاجون إلى شخص آخر لتأكيد حقوقهم".
ويجادل أيضا بأن عدم كفاءة الحيوانات في ممارسة حقوق التصويت ليس سببا وجيها لاستبعادها.
وتسمح بعض الحكومات بالفعل بإنفاذ الحقوق القانونية للحيوانات من خلال الممثلين.
علاوة على ذلك، في العديد من الدعاوى القضائية الفيدرالية الأمريكية، يتم تسمية الحيوانات على أنها المدعي - الشخص الذي يرفع قضية قانونية ضد شخص آخر.
وتاريخيا، استبعدت حكومات مختلفة فئات معينة - مثل النساء والعبيد - من التمتع بالحقوق القانونية لأن ذلك بدا مبررا في ذلك الوقت. لكن أي أسباب مقبولة بشكل عام لمنع حقوق التصويت للحيوانات، قد تبدو قديمة بالمثل بعد مئات السنين من الآن.
ومع ذلك، قال توم بروكس، أستاذ القانون والحكومة بجامعة دورهام، إنه لا يوافق على الاقتراح الجديد.
وقال بروكس: "في الوقت الذي تكون فيه ثقة الجمهور في سياستنا منخفضة على الإطلاق، أعتقد أنه من الأفضل إنفاق الوقت والطاقة في التركيز على ضمان سماع أصوات مواطنينا واحتساب أصواتهم".
وقال ماثيو كرامر، أستاذ الفلسفة القانونية والسياسية في جامعة كامبريدج، إن منح حيوان حق التصويت سيكون أمرا "سخيفا". وبشكل أكثر واقعية، فإن مثل هذا النظام سيتضمن حقا تخصيص صوت إضافي لأي إنسان يصوت نيابة عن حيوان.
نشرت الورقة الجديدة في مجلة التحليل.
ويعتقد إيوان رادو موتواركا، الأستاذ في قسم الفلسفة بجامعة Rowan في نيوجيرسي، أن بعض الحيوانات يجب أن تتمتع بحقوق التصويت.
وفي بحث جديد، يوضح فكرته لنظام التصويت الذي يسمح للمخلوقات بأن يكون لها رأي في القضايا التي تؤثر عليها، مثل رعاية الحيوانات الأليفة.
ومع ذلك، يبدو أن الجميع لا يتفقون مع هذه الفكرة الغريبة، حيث وصفها أحد الخبراء بأنها "مضحكة".
وفي بحثه، يعترف موتواركا بأن "فكرة حق الحيوانات في التصويت تبدو غير معقولة".
ويتابع: "وتبعا لذلك، فإن معظم الباحثين الذين تناولوا هذه القضية يرفضونها بكلمات قليلة باعتبارها سخيفة بشكل واضح. ومع ذلك، سأزعم أنه يمكننا فهم هذه الفكرة كنتيجة طبيعية لالتزاماتنا الديمقراطية الأساسية. وبالتالي، أعتقد أن الحكومات يجب أن تعترف بالحق السياسي في التصويت لفئات معينة على الأقل من الحيوانات".
ويقترح موتواركا نظام تصويت للحيوانات يتضمن ممثلين معينين، سواء أفراد من البشر أو شركات بأكملها، يدلون بأصواتهم نيابة عن الحيوانات.
وبموجب نظامه المقترح، لن يتم تعيين الأشخاص إلا كممثلين يدلون بأصواتهم نيابة عن الحيوانات في القضايا المتعلقة برعاية الحيوان.
ويمكن أن يشمل ذلك السياسات المتعلقة بتربية الحيوانات، أو معايير إنتاج اللحوم، أو تنظيم صيد الأسماك، أو رعاية الحيوانات الأليفة.
ويجري موتواركا مقارنات مع الممثلين الذين يعملون نيابة عن الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية، "الذين يحتاجون إلى شخص آخر لتأكيد حقوقهم".
ويجادل أيضا بأن عدم كفاءة الحيوانات في ممارسة حقوق التصويت ليس سببا وجيها لاستبعادها.
وتسمح بعض الحكومات بالفعل بإنفاذ الحقوق القانونية للحيوانات من خلال الممثلين.
علاوة على ذلك، في العديد من الدعاوى القضائية الفيدرالية الأمريكية، يتم تسمية الحيوانات على أنها المدعي - الشخص الذي يرفع قضية قانونية ضد شخص آخر.
وتاريخيا، استبعدت حكومات مختلفة فئات معينة - مثل النساء والعبيد - من التمتع بالحقوق القانونية لأن ذلك بدا مبررا في ذلك الوقت. لكن أي أسباب مقبولة بشكل عام لمنع حقوق التصويت للحيوانات، قد تبدو قديمة بالمثل بعد مئات السنين من الآن.
ومع ذلك، قال توم بروكس، أستاذ القانون والحكومة بجامعة دورهام، إنه لا يوافق على الاقتراح الجديد.
وقال بروكس: "في الوقت الذي تكون فيه ثقة الجمهور في سياستنا منخفضة على الإطلاق، أعتقد أنه من الأفضل إنفاق الوقت والطاقة في التركيز على ضمان سماع أصوات مواطنينا واحتساب أصواتهم".
وقال ماثيو كرامر، أستاذ الفلسفة القانونية والسياسية في جامعة كامبريدج، إن منح حيوان حق التصويت سيكون أمرا "سخيفا". وبشكل أكثر واقعية، فإن مثل هذا النظام سيتضمن حقا تخصيص صوت إضافي لأي إنسان يصوت نيابة عن حيوان.
نشرت الورقة الجديدة في مجلة التحليل.
تابعوا الوقائع على 
