الجمارك تعيد هندسة الإجراءات وتطلق نظام الموافقات المسبقة والرخص في العقبة

الوقائع الإخبارية : أعلنت دائرة الجمارك الأردنية، الأربعاء، عن إنجاز مجموعة من المشاريع التطويرية والتحديثية التي تخص عمل دائرة الجمارك الأردنية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، كان أبرزها إعادة هندسة الإجراءات الجمركية وإطلاق مشروع القائمة الذهبية ومشروع نظام الموافقات المسبقة والرخص الأردني.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظّمتها دائرة الجمارك حول مشروع الموافقات والرخص الأردني تحت رعاية رئيس مجلس مفوضي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز، ومدير عام دائرة الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة، وبحضور ممثلين عن كافة الجهات الرقابية والقطاع الخاص وذلك استكمالًا لمسيرة دائرة الجمارك في التطوير والتحديث، وتسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية والتي تأتي انسجامًا مع الرؤى الملكية السامية والتوجيهات الحكومية؛ تجسيدًا لمفهوم الشراكة والتعاون بين القطاعات الوطنية المختلفة.

وأعلن القضاة، في كلمة ألقاها خلال افتتاح ورشة عمل تطبيق مشروع نظام الموافقات المسبقة والرخص الأردني بالتعاون مع الجهات المعنية من وزارات البيئة والزراعة ومؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لرفع مستوى الخدمات التي تقدمها الدائرة والجهات الرقابية، وكذلك إطلاق مشروع القائمة الذهبية الذي سيسهم في منح مزايا وتسهيلات كبيرة للشركات المدرجة على القائمة ضمن شروط ومتطلبات البرنامج.

وتخلل ورشة العمل الإعلان عن إنجاز مشروع إعادة هندسة الإجراءات الجمركية الذي جاء استجابة لمطالبات التجار والصناعيين في منطقة العقبة الخاصة بأن يكون هناك بيان جمركي واحد بدلاً من عدة بيانات، والبدء بالتطبيق الفعلي لهذه الإجراءات تحقيقًا لرؤية الدائرة في تطبيق مفاهيم الحكومة الإلكترونية الذكية وحوسبة كافة الإجراءات الجمركية بهدف التسهيل على متلقي الخدمة وتسهيل عملية التبادل التجاري.

بدوره، أعرب الفايز عن شكره وتقديره لدائرة الجمارك الأردنية على هذه الإنجازات لتذليل كافة العقبات أمام تسهيل حركة التجارة وتحسين بيئة الاستثمار وأبدى استعداد مجلس المفوضين في العقبة للتعاون الكامل في سبيل الوصول إلى تعزيز تحسين بيئة الاستثمار بما ينسجم مع الرؤية الاقتصادية للمملكة.

واشتملت ورشة العمل التي حضرها عدد كبير من المشتركين من الجهات المعنية والقطاع الخاص فضلاً عن مدراء مديريات الدائرة المتخصصة في تلك المجالات، على عدّة مواضيع عملية وتفاعلية وعروض تقديمية وحلقات نقاشية، استعرضوا من خلالها الامور المتعلقة بتسهيل الإجراءات الجمركية في منطقة العقبة الاقتصادية واستفسارات من القطاع الخاص حول آليات التطبيق لهذه المشاريع تمت الإجابة عليها من المدراء المعنيين.