زراعة جرش": بيع الأشتال "إلكترونيا" للمزارعين يضبط الكميات المطلوبة ويوقف الهدر
الوقائع الاخبارية:جرش فيما تكشف الأرقام عن تراجع بعدد الاشتال المباعة للمزارعين من مشتل
فيصل الحكومي في جرش هذا الموسم، بعد اعتماد نظام البيع الالكتروني، ارجعت
مديرية زراعة المحافظة، ذلك إلى وقف عمليات الشراء غير المدروس مسبقا من
قبل المزراعين والذي كان يتسبب بهدر العديد من الأشتال.
وبين مدير زراعة جرش الدكتور فايز الخوالدة أن البيع الإلكتروني، وفر الوقت والجهد، وضمن البيع للمزارعين بكميات محددة، وخفف من نسبة الهدر في الأشتال.
ووفق أرقام المديرية، فقد بيعت 20 ألف شتلة حتى الآن من مشتل فيصل عبر التطبيق الالكتروني، في وقت، كان المشتل قد باع أكثر من 40 ألف شتلة في نفس الفترة من العام الماضي.
وقال الخوالدة، إن التحول الإلكتروني من الأنظمة الحديثة لوزارة الزراعة، والذي يتم من خلاله اجراء مختلف العمليات الفنية واللوجستية إلكترونيا، ومن ضمن هذه العمليات بيع الأشتال من مشاتل مديرية زراعة جرش، وتابع: بهذا النظام يتم السيطرة على عدد الأشتال التي يتم بيعها للمزارعين المستحقين لها، ووفق العدد المطلوب، لاسيما وأن المزارعين كانوا يقومون بالسنوات السابقة، بشراء مئات الاشتال وزراعة عدد قليل والتخلص من الباقي وهو ما كان يشكل هدرا غير مبرر.
وأوضح أن هذا النظام يوفر الوقت والجهد خاصة للمزارعين من المحافظات الأخرى ويتيح للزراعة الاحتفاظ بآلاف الأشتال للمواسم المقبلة، وبيعها بأسعار أفضل كونها ستصبح بحجم أكبر وجودة أعلى.
وبين الخوالدة أنهم قاموا بطرح قطعة أرض من مشاتل فيصل الحرجي للاستثمار بمساحة لا تقل عن 33 دونم لمؤسسة تعاونية تعني بتربية النحل للحفاظ على التنوع الزراعي في مشاتل فيصل والإستفادة المادية من قطعة الأرض واستثمارها.
وأنتج المشتل هذا الموسم ما يزيد على 400 ألف شتلة مثمرة وحرجية، النسبة الكبيرة منها، أشتال زيتون والتي تشهد إقبالا كبيرا من قبل المزارعين على شرائها نظرا لارتفاع أسعار زيت الزيتون خلال السنوات الأخيرة، حسن من الجدوى الاقتصادية لشجرة الزيتون مقارنة بالأنواع الأخرى من الأشتال، بحسب السوالمة.
وقال السوالمة إن عدد الأشتال التي تم إنتاجها لا تقل عن 200 ألف شتلة من الأشجار المثمرة ومنها الزيتون والرمان والتين والفستق الحلبي ويتم بيعها الكترونيا، إضافة إلى بعض الأنواع بأسعار رمزية وقد تم البدء بتوزيع الأشتال الحرجية على المزارعين بعد ان تم إنتاج ما يقارب 200 ألف شتلة.
وأوضح أن عدد المزارعين الذي استفادوا من الاشتال لغاية الآن لا يقل 400 مزارع، وما تزال عمليات البيع مستمرة وتمتد لغاية شهر أيار (نيسان) المقبل، إلا أن بداية العام هي ذروة الطلب على الاشتال، وموسم الزراعات في محافظة جرش، ويقبل المزارعون على شراء أشتال الزيتون بأحسن أصنافه، لاسيما الانواع المخصصة لثمار الرصيع.
وأكد السوالمة أن مديرية الزراعة تلتزم بالبيع للمزارعين فقط، ويتم التأكد من قطع الأراضي والمساحات من خلال أوراق التسجيل الرسمية وفي حال زادت الكميات على 200 شتلة يتم مراجعة وزارة الزراعة والبيع بعد الحصول على موافقة منها. وأضاف أن التحول الإلكتروني ألزم المزارعين بشراء عدد معين من الأشتال وحسب حاجتهم، وحد من قيام أصحاب المشاتل بشراء الأشتال بأسعار رمزية وبيعها بعد مدة معنية بأسعار فلكية للمزارعين واستغلال حاجتهم لها.
وبين السوالمة أن مشاتل فيصل توفر فرص عمل سنوية مؤقتة لا تقل عن 40 فرصة عمل، عدا عن كادر مديرية زراعة جرش الذي يدير المشاتل وتوفر المشاتل ايضا، أشتال زراعية لمختلف الأنواع ويتم تطويرها وتحديثها سنويا.
وأكد نجاح مشروع الزراعة المائية والزراعة الأحيومائية لدعم الاستخدام الفعّال للمياه والذي نفذته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو بقيمة 400 ألف دولار في مشتل فيصل، كأحد أهم المشاريع الزراعية على مستوى الوطن العربي، لاسيما وأن الزراعة الأحيومائية هي إنتاج الأسماك والخضراوات بالاعتماد على مياه برك الأسماك.
وبين مدير زراعة جرش الدكتور فايز الخوالدة أن البيع الإلكتروني، وفر الوقت والجهد، وضمن البيع للمزارعين بكميات محددة، وخفف من نسبة الهدر في الأشتال.
ووفق أرقام المديرية، فقد بيعت 20 ألف شتلة حتى الآن من مشتل فيصل عبر التطبيق الالكتروني، في وقت، كان المشتل قد باع أكثر من 40 ألف شتلة في نفس الفترة من العام الماضي.
وقال الخوالدة، إن التحول الإلكتروني من الأنظمة الحديثة لوزارة الزراعة، والذي يتم من خلاله اجراء مختلف العمليات الفنية واللوجستية إلكترونيا، ومن ضمن هذه العمليات بيع الأشتال من مشاتل مديرية زراعة جرش، وتابع: بهذا النظام يتم السيطرة على عدد الأشتال التي يتم بيعها للمزارعين المستحقين لها، ووفق العدد المطلوب، لاسيما وأن المزارعين كانوا يقومون بالسنوات السابقة، بشراء مئات الاشتال وزراعة عدد قليل والتخلص من الباقي وهو ما كان يشكل هدرا غير مبرر.
وأوضح أن هذا النظام يوفر الوقت والجهد خاصة للمزارعين من المحافظات الأخرى ويتيح للزراعة الاحتفاظ بآلاف الأشتال للمواسم المقبلة، وبيعها بأسعار أفضل كونها ستصبح بحجم أكبر وجودة أعلى.
وبين الخوالدة أنهم قاموا بطرح قطعة أرض من مشاتل فيصل الحرجي للاستثمار بمساحة لا تقل عن 33 دونم لمؤسسة تعاونية تعني بتربية النحل للحفاظ على التنوع الزراعي في مشاتل فيصل والإستفادة المادية من قطعة الأرض واستثمارها.
وأنتج المشتل هذا الموسم ما يزيد على 400 ألف شتلة مثمرة وحرجية، النسبة الكبيرة منها، أشتال زيتون والتي تشهد إقبالا كبيرا من قبل المزارعين على شرائها نظرا لارتفاع أسعار زيت الزيتون خلال السنوات الأخيرة، حسن من الجدوى الاقتصادية لشجرة الزيتون مقارنة بالأنواع الأخرى من الأشتال، بحسب السوالمة.
وقال السوالمة إن عدد الأشتال التي تم إنتاجها لا تقل عن 200 ألف شتلة من الأشجار المثمرة ومنها الزيتون والرمان والتين والفستق الحلبي ويتم بيعها الكترونيا، إضافة إلى بعض الأنواع بأسعار رمزية وقد تم البدء بتوزيع الأشتال الحرجية على المزارعين بعد ان تم إنتاج ما يقارب 200 ألف شتلة.
وأوضح أن عدد المزارعين الذي استفادوا من الاشتال لغاية الآن لا يقل 400 مزارع، وما تزال عمليات البيع مستمرة وتمتد لغاية شهر أيار (نيسان) المقبل، إلا أن بداية العام هي ذروة الطلب على الاشتال، وموسم الزراعات في محافظة جرش، ويقبل المزارعون على شراء أشتال الزيتون بأحسن أصنافه، لاسيما الانواع المخصصة لثمار الرصيع.
وأكد السوالمة أن مديرية الزراعة تلتزم بالبيع للمزارعين فقط، ويتم التأكد من قطع الأراضي والمساحات من خلال أوراق التسجيل الرسمية وفي حال زادت الكميات على 200 شتلة يتم مراجعة وزارة الزراعة والبيع بعد الحصول على موافقة منها. وأضاف أن التحول الإلكتروني ألزم المزارعين بشراء عدد معين من الأشتال وحسب حاجتهم، وحد من قيام أصحاب المشاتل بشراء الأشتال بأسعار رمزية وبيعها بعد مدة معنية بأسعار فلكية للمزارعين واستغلال حاجتهم لها.
وبين السوالمة أن مشاتل فيصل توفر فرص عمل سنوية مؤقتة لا تقل عن 40 فرصة عمل، عدا عن كادر مديرية زراعة جرش الذي يدير المشاتل وتوفر المشاتل ايضا، أشتال زراعية لمختلف الأنواع ويتم تطويرها وتحديثها سنويا.
وأكد نجاح مشروع الزراعة المائية والزراعة الأحيومائية لدعم الاستخدام الفعّال للمياه والذي نفذته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو بقيمة 400 ألف دولار في مشتل فيصل، كأحد أهم المشاريع الزراعية على مستوى الوطن العربي، لاسيما وأن الزراعة الأحيومائية هي إنتاج الأسماك والخضراوات بالاعتماد على مياه برك الأسماك.
تابعوا الوقائع على 
