توقع انخفاض الدخل السياحي الاردني مع استمرار العدوان على غزة
الوقائع الاخبارية:أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني، أمس، تقرير المعرفة قوة بعنوان "واقع قطاع السياحة في الأردن: ما بين بدء التعافي واضطرابات المنطقة"، بهدف تسليط الضوء على أرقام قطاع السياحة الأردني، وتقديم قراءة اقتصادية تحليلية سريعة لقياس الأثر المحتمل على أداء القطاع ومساهمته في النمو الاقتصادي، نتيجة التراجع الفعلي والمتوقع في أدائه.
وجاء التقرير هذا، للإجابة عن العديد من التساؤلات والمخاوف التي أثيرت مؤخرا حول مصير قطاع السياحة وتأثيره على الاقتصاد الأردني في ظل العدوان على غزة وتداعياته.
وأوضح التقرير، أن إجمالي عدد العاملين في القطاع بلغ 58 ألف فرد العام 2023. وبالمتوسط، شكلت العمالة الوافدة ما نسبته 20 % من إجمالي عمالة القطاع، وفق بيانات وزارة السياحة.
وعلى مستوى المنشآت والعمالة المؤمنة في القطاع، فقد بلغ عدد المنشآت السياحية المؤمنة اجتماعيا في العام 2022 حوالي 6 آلاف منشأة، توظف نحو 55.5 ألف عامل (مؤمّنين اجتماعيا)، ويشكلون ما نسبته 4 % من إجمالي المؤمن عليهم في المملكة.
وفيما يتعلق بالسياح الوافدين الى المملكة، فقد ارتفع إجمالي عدد السياح بشكل كبير خلال العامين 2021 و2022 وبنسبة 90.2 %، و114.1 % على التوالي. في حين بلغ عددهم خلال الأشهر التسعة الأولى العام 2023 حوالي 5.01 مليون سائح، أي بنسبة تزيد بقليل على مستوى العام 2022 كاملاً.
وبحسب الجنسية؛ تشير الأرقام إلى أن قطاع السياحة في الأردن يتسم بتنوع عالٍ من حيث الجهات القادمة الى المملكة؛ كما يلاحظ بأن هناك تقارباً كبيراً بين نسب أعداد السياح من الأردنيين (25.7 %)، ومن البلدان العربية الاخرى (27.1 %)، والبلدان الاجنبية (27 %)، والعرب من بلدان الخليج العربي (20.3 %).
وبينت نتائج التقرير، ارتفاع دخل السياحة بنسبة 101.8 % العام 2022 مقارنة بالعام السابق، ليصل الى حوالي 4.9 مليار دينار. فيما سجل العام 2021 نمواً بنسبة 96.4 % مقارنة مع العام 2020. في حين وصل الدخل السياحي خلال الأشهر التسعة الأولى للعام 2023 الى حوالي 4.83 مليار دينار، أي بمستوى زيادة يقارب ما حققه خلال العام 2022.
وتجدر الإشارة إلى أن نسبة دخل السياحة إلى الصادرات الوطنية قد زادت بشكل مضطرد لتصل إلى58.7 % العام 2022، وإلى ما نسبته 77 % للأشهر التسعة الأولى من العام 2023. ومع ذلك، لم تصل هذه النسبة بعد إلى مستوياتها خلال العامين 2018 (94.5 %)، و2019 (96.1 %).
وأضاف التقرير، أن المغتربين الأردنيين يشكلون المصدر الأكبر للدخل السياحي
(32.4 %) من إجمالي الدخل الكلي. تلاه الدخل من الدول العربية الأخرى (23 %)، ومن ثم بلدان الخليج العربي (17.8 %). لتشكل المصادر الثلاثة هذه ما نسبته 73.3 % من إجمالي دخل السياحة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023.
فيما شكل الدخل من غير العرب (دول أوروبا، والولايات المتحدة الأميركية، والدول الآسيوية) ما نسبته 24 % من إجمالي دخل السياحة العام 2022. أما خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023 فقد بلغت تلك النسبة 26.7 % من إجمالي دخل السياحة، ليتجاوز بذلك ما حققه الدخل السياحي من هذه الفئات خلال العام 2022.
وعلى صعيد الغرض من السياحة؛ كانت السياحة بهدف "زيارة الأقارب والأصدقاء" الأعلى، وبنسبة 36.3 % من إجمالي الدخل السياحي الكلي، تلاها "الإجازة والترفيه"
(16.1 %)، و"نقل الركاب" (14.6 %)، و"الدراسة"(12.3 %).
وأوضح التقرير أنه لا توجد تقديرات رسمية لمساهمة قطاع السياحة (القيمة المضافة) في الناتج المحلي الإجمالي. مشيراً إلى أن نسب دخل السياحة إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي قد وصلت إلى حوالي 14.3 % في العام 2018، و15.2 % في العام 2019، و14.2 % في العام 2022، و18.3 % في الأشهر التسعة الأولى من العام 2023، إلا أن التقرير أشار إلى أن هذه النسب ليست هي المساهمة الفعلية للدخل السياحي في الناتج المحلي الإجمالي.
وفي هذا السياق، أشار التقرير الى أن مساهمة دخل السياحة من الناتج المحلي الإجمالي تعتمد على "القيمة المضافة"؛ حيث أجرى المنتدى تحليلاً لنسبة القيمة المضافة التي ينتجها قطاع السياحة (كنسبة من الدخل السياحي)، مبيناً أنه وعلى افتراض أن القيمة المضافة تقدر بـ30 %، فإن مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي ستكون حوالي 4.5 %.
وبحسب التقرير، فإن قطاع السياحة يشغل ما بين 55.5 و58 ألف فرصة عمل مباشرة وفق أرقام مؤسسة الضمان الاجتماعي ووزارة السياحة، إلا أن هذه الأرقام أقل من الواقع، لأنها لا تشمل العاملين في القطاع غير المنظم، أو العاملين في قطاعات أخرى تخدم القطاع السياحي بشكل غير مباشر، وبالتالي فإن تراجع إيرادات القطاع سيؤثر سلبا على الوظائف، وعلى معدلات البطالة المرتفعة.
وأضاف التقرير أن نسبة السياح من الأردنيين، والعرب كافة تبلغ حوالي 75 % من إجمالي الدخل السياحي، وهي سياحة موسمية من غير المتوقع أن يتأثر الدخل منها كثيرا. وبالمثل، لا يتوقع أن يتأثر الدخل السياحي بشكل كبير من نقل الركاب أو الدراسة أو العلاج الطبي، مشيراً إلى أن معظم إلغاءات السفر للفئات القادمة بهدف "الإجازة والترفيه" كانت إلى حد كبير من الأجانب (وبعض العرب).
وخلصت نتائج التقرير، الى أنه في حال استمرار الحرب على غزة، فإن تأثيرها سيتركز بشكل كبير على الدخل السياحي من الزوار القادمين بهدف "الإجازة والترفيه"، علماً بأن المنشآت العاملة في هذا المجال هي الموظف الأكبر في القطاع السياحي.
وقد أشار التقرير إلى أرقام الفنادق للدخل الفعلي في شهري تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) من العام 2023، حيث كان هناك انخفاض بنسبتي 53 % و65 % على التوالي مقارنة بالأشهر نفسها من العام 2022. كما أظهرت تقديرات الفنادق انخفاض هذا الدخل بنسبة 66 % في كانون الثاني (يناير)، و66 % في شباط (فبراير)، وبنسبة 50 % في آذار (مارس) من العام الحالي مقارنة بالأشهر نفسها من العام 2022، نتيجة الإلغاءات في الحجوزات.
وقد أجرى المنتدى تحليلاً بالاستناد إلى هذه الأرقام، حيث أشار إلى أنه مع افتراض أن التأثير المباشر للحرب على غزة وتداعياتها على القطاع السياحي الأردني سينحصر في تراجع حجم الإيرادات من السياحة بغرض الاجازة والترفيه، وبمعدل 50 % على أساس شهري مقارنة بالأشهر نفسها من العام 2022. ويمكن عندها تقييم التأثير المباشر للحرب من حيث الدخل السياحي، وفق السيناريوهات التالية؛ السيناريو الأول، في حال استمرار الحرب حتى نهاية الربع الأول من العام 2024، فعندها يقدر حجم الخسارة المباشرة للقطاع بحوالي 135 مليون دينار.
أما السيناريو الثاني، في حال استمرار الحرب حتى نهاية النصف الأول من العام 2024، فعندها ستتضاعف الخسائر لتصل الى ما يقارب 270 مليون دينار، وفق تقديرات المنتدى.
وجاء التقرير هذا، للإجابة عن العديد من التساؤلات والمخاوف التي أثيرت مؤخرا حول مصير قطاع السياحة وتأثيره على الاقتصاد الأردني في ظل العدوان على غزة وتداعياته.
وأوضح التقرير، أن إجمالي عدد العاملين في القطاع بلغ 58 ألف فرد العام 2023. وبالمتوسط، شكلت العمالة الوافدة ما نسبته 20 % من إجمالي عمالة القطاع، وفق بيانات وزارة السياحة.
وعلى مستوى المنشآت والعمالة المؤمنة في القطاع، فقد بلغ عدد المنشآت السياحية المؤمنة اجتماعيا في العام 2022 حوالي 6 آلاف منشأة، توظف نحو 55.5 ألف عامل (مؤمّنين اجتماعيا)، ويشكلون ما نسبته 4 % من إجمالي المؤمن عليهم في المملكة.
وفيما يتعلق بالسياح الوافدين الى المملكة، فقد ارتفع إجمالي عدد السياح بشكل كبير خلال العامين 2021 و2022 وبنسبة 90.2 %، و114.1 % على التوالي. في حين بلغ عددهم خلال الأشهر التسعة الأولى العام 2023 حوالي 5.01 مليون سائح، أي بنسبة تزيد بقليل على مستوى العام 2022 كاملاً.
وبحسب الجنسية؛ تشير الأرقام إلى أن قطاع السياحة في الأردن يتسم بتنوع عالٍ من حيث الجهات القادمة الى المملكة؛ كما يلاحظ بأن هناك تقارباً كبيراً بين نسب أعداد السياح من الأردنيين (25.7 %)، ومن البلدان العربية الاخرى (27.1 %)، والبلدان الاجنبية (27 %)، والعرب من بلدان الخليج العربي (20.3 %).
وبينت نتائج التقرير، ارتفاع دخل السياحة بنسبة 101.8 % العام 2022 مقارنة بالعام السابق، ليصل الى حوالي 4.9 مليار دينار. فيما سجل العام 2021 نمواً بنسبة 96.4 % مقارنة مع العام 2020. في حين وصل الدخل السياحي خلال الأشهر التسعة الأولى للعام 2023 الى حوالي 4.83 مليار دينار، أي بمستوى زيادة يقارب ما حققه خلال العام 2022.
وتجدر الإشارة إلى أن نسبة دخل السياحة إلى الصادرات الوطنية قد زادت بشكل مضطرد لتصل إلى58.7 % العام 2022، وإلى ما نسبته 77 % للأشهر التسعة الأولى من العام 2023. ومع ذلك، لم تصل هذه النسبة بعد إلى مستوياتها خلال العامين 2018 (94.5 %)، و2019 (96.1 %).
وأضاف التقرير، أن المغتربين الأردنيين يشكلون المصدر الأكبر للدخل السياحي
(32.4 %) من إجمالي الدخل الكلي. تلاه الدخل من الدول العربية الأخرى (23 %)، ومن ثم بلدان الخليج العربي (17.8 %). لتشكل المصادر الثلاثة هذه ما نسبته 73.3 % من إجمالي دخل السياحة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023.
فيما شكل الدخل من غير العرب (دول أوروبا، والولايات المتحدة الأميركية، والدول الآسيوية) ما نسبته 24 % من إجمالي دخل السياحة العام 2022. أما خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023 فقد بلغت تلك النسبة 26.7 % من إجمالي دخل السياحة، ليتجاوز بذلك ما حققه الدخل السياحي من هذه الفئات خلال العام 2022.
وعلى صعيد الغرض من السياحة؛ كانت السياحة بهدف "زيارة الأقارب والأصدقاء" الأعلى، وبنسبة 36.3 % من إجمالي الدخل السياحي الكلي، تلاها "الإجازة والترفيه"
(16.1 %)، و"نقل الركاب" (14.6 %)، و"الدراسة"(12.3 %).
وأوضح التقرير أنه لا توجد تقديرات رسمية لمساهمة قطاع السياحة (القيمة المضافة) في الناتج المحلي الإجمالي. مشيراً إلى أن نسب دخل السياحة إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي قد وصلت إلى حوالي 14.3 % في العام 2018، و15.2 % في العام 2019، و14.2 % في العام 2022، و18.3 % في الأشهر التسعة الأولى من العام 2023، إلا أن التقرير أشار إلى أن هذه النسب ليست هي المساهمة الفعلية للدخل السياحي في الناتج المحلي الإجمالي.
وفي هذا السياق، أشار التقرير الى أن مساهمة دخل السياحة من الناتج المحلي الإجمالي تعتمد على "القيمة المضافة"؛ حيث أجرى المنتدى تحليلاً لنسبة القيمة المضافة التي ينتجها قطاع السياحة (كنسبة من الدخل السياحي)، مبيناً أنه وعلى افتراض أن القيمة المضافة تقدر بـ30 %، فإن مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي ستكون حوالي 4.5 %.
وبحسب التقرير، فإن قطاع السياحة يشغل ما بين 55.5 و58 ألف فرصة عمل مباشرة وفق أرقام مؤسسة الضمان الاجتماعي ووزارة السياحة، إلا أن هذه الأرقام أقل من الواقع، لأنها لا تشمل العاملين في القطاع غير المنظم، أو العاملين في قطاعات أخرى تخدم القطاع السياحي بشكل غير مباشر، وبالتالي فإن تراجع إيرادات القطاع سيؤثر سلبا على الوظائف، وعلى معدلات البطالة المرتفعة.
وأضاف التقرير أن نسبة السياح من الأردنيين، والعرب كافة تبلغ حوالي 75 % من إجمالي الدخل السياحي، وهي سياحة موسمية من غير المتوقع أن يتأثر الدخل منها كثيرا. وبالمثل، لا يتوقع أن يتأثر الدخل السياحي بشكل كبير من نقل الركاب أو الدراسة أو العلاج الطبي، مشيراً إلى أن معظم إلغاءات السفر للفئات القادمة بهدف "الإجازة والترفيه" كانت إلى حد كبير من الأجانب (وبعض العرب).
وخلصت نتائج التقرير، الى أنه في حال استمرار الحرب على غزة، فإن تأثيرها سيتركز بشكل كبير على الدخل السياحي من الزوار القادمين بهدف "الإجازة والترفيه"، علماً بأن المنشآت العاملة في هذا المجال هي الموظف الأكبر في القطاع السياحي.
وقد أشار التقرير إلى أرقام الفنادق للدخل الفعلي في شهري تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) من العام 2023، حيث كان هناك انخفاض بنسبتي 53 % و65 % على التوالي مقارنة بالأشهر نفسها من العام 2022. كما أظهرت تقديرات الفنادق انخفاض هذا الدخل بنسبة 66 % في كانون الثاني (يناير)، و66 % في شباط (فبراير)، وبنسبة 50 % في آذار (مارس) من العام الحالي مقارنة بالأشهر نفسها من العام 2022، نتيجة الإلغاءات في الحجوزات.
وقد أجرى المنتدى تحليلاً بالاستناد إلى هذه الأرقام، حيث أشار إلى أنه مع افتراض أن التأثير المباشر للحرب على غزة وتداعياتها على القطاع السياحي الأردني سينحصر في تراجع حجم الإيرادات من السياحة بغرض الاجازة والترفيه، وبمعدل 50 % على أساس شهري مقارنة بالأشهر نفسها من العام 2022. ويمكن عندها تقييم التأثير المباشر للحرب من حيث الدخل السياحي، وفق السيناريوهات التالية؛ السيناريو الأول، في حال استمرار الحرب حتى نهاية الربع الأول من العام 2024، فعندها يقدر حجم الخسارة المباشرة للقطاع بحوالي 135 مليون دينار.
أما السيناريو الثاني، في حال استمرار الحرب حتى نهاية النصف الأول من العام 2024، فعندها ستتضاعف الخسائر لتصل الى ما يقارب 270 مليون دينار، وفق تقديرات المنتدى.
تابعوا الوقائع على 
