اقتصاديون: ضرورة إعادة النظر بعمليات تراخيص المنشات التجارية الجديدة
الوقائع الاخبارية:اجمع خبراء اقتصاديون ان عدم وجود تباعد مكاني أو جغرافي مناسب بين المولات
والمنشآت والمحلات التجارية المرخصة بين الأحياء أو الشوارع الرئيسية أو
المناطق له اثار سلبية على الاستثمار وعلى الحصة السوقية الامر الذي يدفع
بالكثير الى اغلاق منشآتهم التجارية.
وطالب الخبراء الى ضرورة اعادة النظر بعمليات تراخيص المنشآت التجارية الجديدة من خلال وضع محددات ومعايير أكثر تفصيلا فيما يتعلق بترخيص الفعاليات الخدمية والاقتصادية المتشابهة حفاظا على الاستثمار ومنعا للازدحامات وحفاظا على ديمومة هذه المشروعات.
وواصلت أعداد الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات في الأردن خلال النصف الأول من العام الماضي نموها، لتسجل زيادة بنسبة 5%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وسجلت الدائرة خلال النصف الأول من العام الماضي نحو 2873 شركة مقابل 2749 شركة، تم تسجيلها للفترة نفسها من العام الماضي بزيادة مقدارها 124 شركة.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان مقتضيات التنظيم ومقتضيات التنافس التجاري ومقتضيات حركة النقل من وإلى سواء الأحياء أو الشوارع أو الطرق أو الأماكن التي يفترض أن تكون فيها خدمات مختلفة، تستدعي أن يكون ترخيص الخدمات والفعاليات التجارية الاقتصادية وبالذات عندما نتحدث عن المطاعم عن الفنادق والكافيهات و البقالات، و السوبر ماركت وغيرها أن تأخذ بعين الاعتبار تغطية المناطق المجاورة، تغطية الأحياء، و بالتالي عدم تكديسها كما يحدث حاليا.
واشار عايش الى أن الهدف يصبح هو الحالة هذه هو الترخيص الذي تحصل عليه الأمانة وليس الخدمة بمعناها الواسع حيث أن هذا الترخيص لا يعتني كثيرا بالمنافسة حيث الجميع في مساحة جرافية ضيقة متقاربون من بعضهم البعض و بالنتيجة فإن هذه الفعاليات تدخل في منافسة تصل أحيانا إلى كسر العظم فيما بينها لاستقطاب الزبائن أو العملاء إليها دون أن يكون ذلك في خدمة عملية
ولفت الى ان عملية الترخيص تحتاج إلى مراجعة من قبل أمانة عمان، وأن يكون هناك محددات ومعايير أكثر تفصيلا فيما يتعلق بترخيص الفعاليات الخدمية والاقتصادية المتشابهة بحيث تخدم كل منها عددا من السكان يفترض أن يتم حسابه، اضافة أن تكون في خدمة الأحياء الداخلية و ليس فقط على مستوى نفس الشارع في حيث الاكتظاظ.و المنافسة التي تكون أحيانا في غير صالح كل هذه الفعاليات، اضافة إلى أن هذا ربما أيضا يؤثر على نوعية الخدمات المقدمة في هذه الفعاليات.
وطالب عايش الجهات المختصة بأن تدرس كافة المعطيات ذات الصلة بترخيص هذه المحلات بحيث لا يتم ترخيص فعاليات متشابهة قريبة من بعضها البعض وإنما يكون المعيار الخدمة التي يستفيد منها جموع الناس جموع المواطنين المقيمين في المنطقة، وأيضا أن لا تكون سببا في الازدحام والاكتظاظ خصوصا إذا كانت على شوارع رئيسية ما يؤدي إلى مشكلات في الحركة في بعض الأحيان، اضافة إلى المخاطر المترتبة على ذلك من حيث الحوادث التي يمكن أن تقع وثالثا يفترض أن لا يكون الهدف هو يعني الحصول على هذا الترخيص وليس مهما بعد ذلك ما يتم المفروض أن الترخيص يكون مبنيا على الحاجه وعلى الخدمه وعلى عدم الاضرار أيضا بالمنطقة التي يتم ترخيص هذه الفعالية فيها وفي جميع الأحوال فالحقيقة انه هناك شركات وفعاليات هي في معظمها من هذا الذي نتحدث عنه اما انها مؤسسات صغيرة أو متوسطة إلى أخره ما يستدعي العناية اكثر باستمراريتها لأنها تكون في معظم الأحيان مشغلة لصاحب رأس المال نفسه ولبعض العاملين لديه مما يعني انها تفتح فرصاً للعمل أيضا وتسمح للمواطنين بتشغيل أيضا رأس مالهم في الاقتصاد الوطني.
وقال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي انه عادة ما تبدأ المشاريع التجارية والاقتصادية بفكرة تتحول الى مشروع، ويلجأ صاحب رأس المال أو المستثمر الى ذوي الاختصاص والاستشارات والخبرة للحصول على المشورة الفنية والمالية والبيعية والتسويقية واعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لانشاء المشروع ومدى قابليته للتنفيذ اذا كان جديدا لأول مرة أو التوسع في المشروع القائم ومعرفة مدى نجاحه مقارنة بدراسة السوق واحتياجاته وقدرته على البقاء كمؤسسة ربحية خلال فترة محددة من الزمن.
ولفت الرفاتي الى ان الدراسة تشمل نبذة عن مالك المشروع ومؤهلاته وخبراته وطبيعة عمل المشروع، وتاريخ التأسيس والشكل القانوني والموقع، وحجم الاستثمارات في المشروع وقيمة مساهمة صاحب المشروع وحجم التمويل المطلوب وأغراضه ومصادر السداد، والقطاع الاقتصادي الذي ينتمي اليه وعدد العمالة في المشروع، والسلع والخدمات التي يقدمها وحجم الطلب عليها ومنافذ التوزيع والأسواق التي يتعامل معها سواء داخلية أو خارجية والمنافسين ووضع المشروع التنافسي في القطاع، ومدى توفر الخدمات الأساسية وشبكة الطرق والمواصلات.
كما تشمل التعامل مع البنوك وحجمه وطبيعته ومدى الانتظام في سداد التزاماته مع البنوك ومدى وفائه بتعهداته مع الشركات التي يتعامل معها سواء كانت موردة أو مستخدمة لمنتجاته والملاءة المالية والمركز والأداء المالي وأهم المؤشرات المالية للمشاريع القائمة لاخر سنتين، والخطة التشغيلية من منتجات أو خدمات أو وكالات جديدة حصرية ورفع المبيعات ودراسة السوق وتوفر كادر مؤهل في الترويج والتسويق من أشخاص ذوي خبرة ونفاط القوة ونقاط الضعف في المشروع والفرص والتحديات.
وعلى ضوء جمع المعلومات وتحليلها ونتائج الدراسة والعوائد المتوقعة التي يتم التوصل اليها، يتم تحديد جدوى المشروع من عدمه والسير به أو التوقف.
واشار ايضا الى ان أهمية الموقع المكاني والجغرافي تبرز في انجاح المشروع وركن أساسي في ذلك ووجود مسافة كافية بين المشروعات ذات طبيعة السلع والخدمات المتشابهة، حيث أن اي خلل في ذلك سينعكس سلبا على الحصة السوقية في المنطقة التي يتواجد فيها واشتداد المنافسة في العروض واستقطاب الزبائن وربما تكون على حساب الكلف والجودة في بعض الأحيان وبدلات الايجارات والخلو المرتفعة، وتراجع المبيعات والسيولة وارتفاع الكلف التشغيلية وضيق الهوامش الربحية وتمتد الى الخسارة المالية وتآكل رأس المال لعدم قدرة الايرادات على تغطية المصروفات.
وبين ان سوء اختيار الموقع يؤثر على سداد الالتزامات وقد تؤدي الى عدم الاستمرارية والخروج من السوق وفقدان المساهمة في النشاط الاقتصادي والوظائف والأيدي الماهرة وارتفاع أعداد العاطلين عن العمل وما يتبعها من اثار اجتماعية سلبية في ظل محدودية وضيق سوق العمل والعناء في الحصول على وظيفة بديلة وبشروط ومزايا ملائمة وحرمان الخزينة العامة من عوائد الرسوم والضرائب.
ولفت الى دور الدوائر الرسمية المعنية بالتسجيل والترخيص القانوني لممارسة الأعمال بوضع تعليمات منظمة بتحديد وفرض وتطبيق المسافة الكافية بين مواقع المحلات والمنشآت التجارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمولات والشركات المتشابهة والكشف الحسي على الموقع قبل منح الترخيص وأقرب موقع اخرمشابه ومنافس للتحقق من توافر المسافة المنشودة.
وقال الخبير الاقتصادي والمالي وجدي مخامرة انه يلاحظ قيام أمانة عمان بمنح تراخيص عديدة لعدد من المنشآت التي تقدم خدمات المطاعم والسوبرماركت والخضراوات ومشاريع اخرى في مكان واحد بحيث تجد نفس الخدمة في مكان واحد. ان ذلك حسب رأينا كاقتصاديين قد يشكل مشكلة لعدد كبير من المواطنين المستثمرين بهذة الخدمات في ظل تعرضهم لمنافسة قوية في مجال الخدمات والأسعار والتي ستساهم في تراجع أرباحهم في ظل قيامهم بإعطاء أسعار مخفضة قد لا تغطي كلفهم بالتالي عدم تحقيق العائد المتوقع الأمر الذي سيؤدي إلى اغلاق مشاريعهم والاستغناء عن الموظفين العاملين لديهم.
واضاف مخامرة انه و بالتالي لابد من وجود قيود على منح التراخيص لعدد محدد ضمن منطقة جغرافية محددة وتوزيع تراخيص اخرى على مناطق اخرى بحاجة لهذه الخدمات لمنع المنافسة الغير العادلة.
وطالب الخبراء الى ضرورة اعادة النظر بعمليات تراخيص المنشآت التجارية الجديدة من خلال وضع محددات ومعايير أكثر تفصيلا فيما يتعلق بترخيص الفعاليات الخدمية والاقتصادية المتشابهة حفاظا على الاستثمار ومنعا للازدحامات وحفاظا على ديمومة هذه المشروعات.
وواصلت أعداد الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات في الأردن خلال النصف الأول من العام الماضي نموها، لتسجل زيادة بنسبة 5%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وسجلت الدائرة خلال النصف الأول من العام الماضي نحو 2873 شركة مقابل 2749 شركة، تم تسجيلها للفترة نفسها من العام الماضي بزيادة مقدارها 124 شركة.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان مقتضيات التنظيم ومقتضيات التنافس التجاري ومقتضيات حركة النقل من وإلى سواء الأحياء أو الشوارع أو الطرق أو الأماكن التي يفترض أن تكون فيها خدمات مختلفة، تستدعي أن يكون ترخيص الخدمات والفعاليات التجارية الاقتصادية وبالذات عندما نتحدث عن المطاعم عن الفنادق والكافيهات و البقالات، و السوبر ماركت وغيرها أن تأخذ بعين الاعتبار تغطية المناطق المجاورة، تغطية الأحياء، و بالتالي عدم تكديسها كما يحدث حاليا.
واشار عايش الى أن الهدف يصبح هو الحالة هذه هو الترخيص الذي تحصل عليه الأمانة وليس الخدمة بمعناها الواسع حيث أن هذا الترخيص لا يعتني كثيرا بالمنافسة حيث الجميع في مساحة جرافية ضيقة متقاربون من بعضهم البعض و بالنتيجة فإن هذه الفعاليات تدخل في منافسة تصل أحيانا إلى كسر العظم فيما بينها لاستقطاب الزبائن أو العملاء إليها دون أن يكون ذلك في خدمة عملية
ولفت الى ان عملية الترخيص تحتاج إلى مراجعة من قبل أمانة عمان، وأن يكون هناك محددات ومعايير أكثر تفصيلا فيما يتعلق بترخيص الفعاليات الخدمية والاقتصادية المتشابهة بحيث تخدم كل منها عددا من السكان يفترض أن يتم حسابه، اضافة أن تكون في خدمة الأحياء الداخلية و ليس فقط على مستوى نفس الشارع في حيث الاكتظاظ.و المنافسة التي تكون أحيانا في غير صالح كل هذه الفعاليات، اضافة إلى أن هذا ربما أيضا يؤثر على نوعية الخدمات المقدمة في هذه الفعاليات.
وطالب عايش الجهات المختصة بأن تدرس كافة المعطيات ذات الصلة بترخيص هذه المحلات بحيث لا يتم ترخيص فعاليات متشابهة قريبة من بعضها البعض وإنما يكون المعيار الخدمة التي يستفيد منها جموع الناس جموع المواطنين المقيمين في المنطقة، وأيضا أن لا تكون سببا في الازدحام والاكتظاظ خصوصا إذا كانت على شوارع رئيسية ما يؤدي إلى مشكلات في الحركة في بعض الأحيان، اضافة إلى المخاطر المترتبة على ذلك من حيث الحوادث التي يمكن أن تقع وثالثا يفترض أن لا يكون الهدف هو يعني الحصول على هذا الترخيص وليس مهما بعد ذلك ما يتم المفروض أن الترخيص يكون مبنيا على الحاجه وعلى الخدمه وعلى عدم الاضرار أيضا بالمنطقة التي يتم ترخيص هذه الفعالية فيها وفي جميع الأحوال فالحقيقة انه هناك شركات وفعاليات هي في معظمها من هذا الذي نتحدث عنه اما انها مؤسسات صغيرة أو متوسطة إلى أخره ما يستدعي العناية اكثر باستمراريتها لأنها تكون في معظم الأحيان مشغلة لصاحب رأس المال نفسه ولبعض العاملين لديه مما يعني انها تفتح فرصاً للعمل أيضا وتسمح للمواطنين بتشغيل أيضا رأس مالهم في الاقتصاد الوطني.
وقال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي انه عادة ما تبدأ المشاريع التجارية والاقتصادية بفكرة تتحول الى مشروع، ويلجأ صاحب رأس المال أو المستثمر الى ذوي الاختصاص والاستشارات والخبرة للحصول على المشورة الفنية والمالية والبيعية والتسويقية واعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لانشاء المشروع ومدى قابليته للتنفيذ اذا كان جديدا لأول مرة أو التوسع في المشروع القائم ومعرفة مدى نجاحه مقارنة بدراسة السوق واحتياجاته وقدرته على البقاء كمؤسسة ربحية خلال فترة محددة من الزمن.
ولفت الرفاتي الى ان الدراسة تشمل نبذة عن مالك المشروع ومؤهلاته وخبراته وطبيعة عمل المشروع، وتاريخ التأسيس والشكل القانوني والموقع، وحجم الاستثمارات في المشروع وقيمة مساهمة صاحب المشروع وحجم التمويل المطلوب وأغراضه ومصادر السداد، والقطاع الاقتصادي الذي ينتمي اليه وعدد العمالة في المشروع، والسلع والخدمات التي يقدمها وحجم الطلب عليها ومنافذ التوزيع والأسواق التي يتعامل معها سواء داخلية أو خارجية والمنافسين ووضع المشروع التنافسي في القطاع، ومدى توفر الخدمات الأساسية وشبكة الطرق والمواصلات.
كما تشمل التعامل مع البنوك وحجمه وطبيعته ومدى الانتظام في سداد التزاماته مع البنوك ومدى وفائه بتعهداته مع الشركات التي يتعامل معها سواء كانت موردة أو مستخدمة لمنتجاته والملاءة المالية والمركز والأداء المالي وأهم المؤشرات المالية للمشاريع القائمة لاخر سنتين، والخطة التشغيلية من منتجات أو خدمات أو وكالات جديدة حصرية ورفع المبيعات ودراسة السوق وتوفر كادر مؤهل في الترويج والتسويق من أشخاص ذوي خبرة ونفاط القوة ونقاط الضعف في المشروع والفرص والتحديات.
وعلى ضوء جمع المعلومات وتحليلها ونتائج الدراسة والعوائد المتوقعة التي يتم التوصل اليها، يتم تحديد جدوى المشروع من عدمه والسير به أو التوقف.
واشار ايضا الى ان أهمية الموقع المكاني والجغرافي تبرز في انجاح المشروع وركن أساسي في ذلك ووجود مسافة كافية بين المشروعات ذات طبيعة السلع والخدمات المتشابهة، حيث أن اي خلل في ذلك سينعكس سلبا على الحصة السوقية في المنطقة التي يتواجد فيها واشتداد المنافسة في العروض واستقطاب الزبائن وربما تكون على حساب الكلف والجودة في بعض الأحيان وبدلات الايجارات والخلو المرتفعة، وتراجع المبيعات والسيولة وارتفاع الكلف التشغيلية وضيق الهوامش الربحية وتمتد الى الخسارة المالية وتآكل رأس المال لعدم قدرة الايرادات على تغطية المصروفات.
وبين ان سوء اختيار الموقع يؤثر على سداد الالتزامات وقد تؤدي الى عدم الاستمرارية والخروج من السوق وفقدان المساهمة في النشاط الاقتصادي والوظائف والأيدي الماهرة وارتفاع أعداد العاطلين عن العمل وما يتبعها من اثار اجتماعية سلبية في ظل محدودية وضيق سوق العمل والعناء في الحصول على وظيفة بديلة وبشروط ومزايا ملائمة وحرمان الخزينة العامة من عوائد الرسوم والضرائب.
ولفت الى دور الدوائر الرسمية المعنية بالتسجيل والترخيص القانوني لممارسة الأعمال بوضع تعليمات منظمة بتحديد وفرض وتطبيق المسافة الكافية بين مواقع المحلات والمنشآت التجارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمولات والشركات المتشابهة والكشف الحسي على الموقع قبل منح الترخيص وأقرب موقع اخرمشابه ومنافس للتحقق من توافر المسافة المنشودة.
وقال الخبير الاقتصادي والمالي وجدي مخامرة انه يلاحظ قيام أمانة عمان بمنح تراخيص عديدة لعدد من المنشآت التي تقدم خدمات المطاعم والسوبرماركت والخضراوات ومشاريع اخرى في مكان واحد بحيث تجد نفس الخدمة في مكان واحد. ان ذلك حسب رأينا كاقتصاديين قد يشكل مشكلة لعدد كبير من المواطنين المستثمرين بهذة الخدمات في ظل تعرضهم لمنافسة قوية في مجال الخدمات والأسعار والتي ستساهم في تراجع أرباحهم في ظل قيامهم بإعطاء أسعار مخفضة قد لا تغطي كلفهم بالتالي عدم تحقيق العائد المتوقع الأمر الذي سيؤدي إلى اغلاق مشاريعهم والاستغناء عن الموظفين العاملين لديهم.
واضاف مخامرة انه و بالتالي لابد من وجود قيود على منح التراخيص لعدد محدد ضمن منطقة جغرافية محددة وتوزيع تراخيص اخرى على مناطق اخرى بحاجة لهذه الخدمات لمنع المنافسة الغير العادلة.
ولفت
الى ان عددا كبيرا من هؤلاء المواطنين علية التزامات بنكية لعدد من البنوك
والتي تتطلب قيامة بتغطية التزاماته من اقساط قروض وكلف الايجارات
والموظفين.
بالتالي لا بد من وجود محددات من قبل الأمانة لتحديد عدد
التراخيص لنفس الخدمة في مكان واحد لتحقيق العائد المتوقع وتغطية هذه
الكلف.
تابعوا الوقائع على 
