مكافحة الفساد: انخفاض أعداد الشكاوى الواردة بنسبة 55%
الوقائع الإخبارية : التقت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، برئاسة العين أحمد طبيشات، اليوم الإثنين، رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي، ونائبه سامي السلايطة، وأعضاء الهيئة الدكتور سعد شهاب، وحازم المجالي، وناصر القاضي.
وقال العين طبيشات، إن الاجتماع ناقش التقرير السنوي للهيئة، استنادًا إلى مهام وواجبات اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، والاستماع لدور الهيئة وطبيعة عملها، وأبرز إنجازاتها.
وأشار إلى أهمية دور الهيئة في ترسيخ وتعزيز قيم النزاهة والعدالة، والتصدي لمختلف أشكال الفساد، لافتًا إلى أن مكافحة الفساد قضية وطنية، وضرورة ترسيخ معايير النزاهة الوطنية لدى الإدارة العامة الذي يسهم في مكافحة الفساد.
من جانبه، قال الدكتور حجازي إن رؤية الهيئة تهدف إلى إيجاد بيئة وطنية نزيهة مناهضة للفساد آخذة بعين الاعتبار العمل على ترسيخ منظومة النزاهة الوطنية، وإنفاذ القانون، والوقاية من الفساد والحد من آثاره على المستوى الوطني، وفق الممارسات العالمية الفُضلى كرسالة تحرص على الالتزام بها.
وأكد أهمية التعاون مع الجهات التشريعية والقضائية والرقابية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني والإعلام، باعتبار أن الجميع شركاء في تحمّل مسؤولية محاربة الفساد والتوعية بمبادئ النزاهة ونشر قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
وأشار حجازي إلى إطلاق مؤشر النزاهة الوطني العام الماضي لقياس مدى امتثال والتزام مؤسسات الإدارة العامة لمعايير النزاهة الوطنية وهي سيادة القانون، الشفافية، المساءلة والمحاسبة، العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والحوكمة الرشيدة، لافتًا إلى أن المؤشر جاء لإيجاد التنافسية بين هذه الجهات، للارتقاء إلى مستوى أفضل في الالتزام بمعايير النزاهة الوطنية.
وبين أن الهيئة نجحت في مسار مكافحة الفساد وتفعيل مبدأ سيادة القانون وانخفاض أعداد الشكاوى الواردة إليها بنسبة 55 بالمئة بسبب متابعتها الحثيثة لامتثال مؤسسات الإدارة العامة لمعايير النزاهة، ومتابعة المخاطر والكشف عنها قبل وقوعها.
بدورهم أكد الأعيان، أهمية تحقيق الاستقرار المالي والإداري للجهات الرقابية على الأداء الحكومي، لأهمية الدور الذي تؤديه هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ولضمان الارتقاء بالمهام المقدمة من قبلها.
وقال العين طبيشات، إن الاجتماع ناقش التقرير السنوي للهيئة، استنادًا إلى مهام وواجبات اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، والاستماع لدور الهيئة وطبيعة عملها، وأبرز إنجازاتها.
وأشار إلى أهمية دور الهيئة في ترسيخ وتعزيز قيم النزاهة والعدالة، والتصدي لمختلف أشكال الفساد، لافتًا إلى أن مكافحة الفساد قضية وطنية، وضرورة ترسيخ معايير النزاهة الوطنية لدى الإدارة العامة الذي يسهم في مكافحة الفساد.
من جانبه، قال الدكتور حجازي إن رؤية الهيئة تهدف إلى إيجاد بيئة وطنية نزيهة مناهضة للفساد آخذة بعين الاعتبار العمل على ترسيخ منظومة النزاهة الوطنية، وإنفاذ القانون، والوقاية من الفساد والحد من آثاره على المستوى الوطني، وفق الممارسات العالمية الفُضلى كرسالة تحرص على الالتزام بها.
وأكد أهمية التعاون مع الجهات التشريعية والقضائية والرقابية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني والإعلام، باعتبار أن الجميع شركاء في تحمّل مسؤولية محاربة الفساد والتوعية بمبادئ النزاهة ونشر قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
وأشار حجازي إلى إطلاق مؤشر النزاهة الوطني العام الماضي لقياس مدى امتثال والتزام مؤسسات الإدارة العامة لمعايير النزاهة الوطنية وهي سيادة القانون، الشفافية، المساءلة والمحاسبة، العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والحوكمة الرشيدة، لافتًا إلى أن المؤشر جاء لإيجاد التنافسية بين هذه الجهات، للارتقاء إلى مستوى أفضل في الالتزام بمعايير النزاهة الوطنية.
وبين أن الهيئة نجحت في مسار مكافحة الفساد وتفعيل مبدأ سيادة القانون وانخفاض أعداد الشكاوى الواردة إليها بنسبة 55 بالمئة بسبب متابعتها الحثيثة لامتثال مؤسسات الإدارة العامة لمعايير النزاهة، ومتابعة المخاطر والكشف عنها قبل وقوعها.
بدورهم أكد الأعيان، أهمية تحقيق الاستقرار المالي والإداري للجهات الرقابية على الأداء الحكومي، لأهمية الدور الذي تؤديه هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ولضمان الارتقاء بالمهام المقدمة من قبلها.
تابعوا الوقائع على 
