قطاع تأجير السيارات السياحية يطالب بحماية المهنة من الدخلاء
الوقائع الاخبارية:شدد نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية، مروان عكوبة، ضرورة حماية القطاع من المنافسة الغير عادلة من قبل مشغلي «السيارات الخصوصية»، في ظل الركود القاسي الذي يشهده القطاع وتراجع النشاط التجاري برمته.
وفي تصريح أكد عكوبة أن مزاحمة دخلاء المهنة كظاهرة تأجير السيارات الخصوصية تؤثر بشكل كبير على قطاع تأجير السيارات، حيث تؤدي إلى منافسة شديدة بأسعار منخفضة نتيجة عدم تحمل السيارات الخصوصية أعباء إضافية مثل الرسوم والضرائب التي تتكبدها الشركات المسجلة رسمياً في هذا القطاع.
وقدّر عكوبة عدد السيارات الخصوصية المؤجرة بآلاف السيارات، دون وجود أرقام رسمية بشأنها، والتي تتنافس مع حوالي 14 ألف سيارة سياحية مسجلة، وتشكل حوالي 90% من نشاط هذا القطاع.
ووصف عكوبة هذا الوضع بالسوق الموازية وقد يؤدي إلى إفلاس أو إغلاق العديد من محلات تأجير السيارات.
وطالب الجهات الرقابية والأمنية وهيئة النقل إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة هذه الظاهرة والحد من انتشارها على حساب القطاع الرسمي ووضع حد لهذه الفئة التي تعمل خارج الإطار القانوني من خلال إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد عكوبة ضرورة حماية المستثمرين في هذا القطاع الذي يعمل وفقاً للقانون ويقوم بسداد جميع التزاماته المالية.
ويشهد القطاع تراجع قاسٍ أفضى لتوقف شبه تام لمنشآت القطاع في ظل استمرار العدوان على غزة والاعتماد الكلي على القروبات السياحية التي تم إلغاء حجوزاتها بنسبة 80 بالمئة عما قبل الحرب.
وجمّدت العديد من المكاتب أعمالها بسبب نقص الإشغال الذي يؤثر على قدرتها على تحقيق أرباح كافية للاستمرار بتقديم الخدمة في ظل كلف تشغيلية عالية. يذكر أن قطاع مكاتب تأجير السيارات السياحية تكّبد خسائر مادية تجاوزت 100 مليون دينار جراء تأثره بتداعيات أزمة فيروس كورونا. ويضم القطاع قرابة 14 ألف مركبة؛ كما يبلغ عدد مكاتب تأجير السيارات السياحية قرابة 235 مكتبا سياحيا موزعة في مختلف محافظات المملكة في استثمار بلغت قيمته نحو نصف مليار دينار. ووفقا لعكوبة يشغل القطاع نحو ثلاثة آلاف عامل جلهم أردنيون.a
وفي تصريح أكد عكوبة أن مزاحمة دخلاء المهنة كظاهرة تأجير السيارات الخصوصية تؤثر بشكل كبير على قطاع تأجير السيارات، حيث تؤدي إلى منافسة شديدة بأسعار منخفضة نتيجة عدم تحمل السيارات الخصوصية أعباء إضافية مثل الرسوم والضرائب التي تتكبدها الشركات المسجلة رسمياً في هذا القطاع.
وقدّر عكوبة عدد السيارات الخصوصية المؤجرة بآلاف السيارات، دون وجود أرقام رسمية بشأنها، والتي تتنافس مع حوالي 14 ألف سيارة سياحية مسجلة، وتشكل حوالي 90% من نشاط هذا القطاع.
ووصف عكوبة هذا الوضع بالسوق الموازية وقد يؤدي إلى إفلاس أو إغلاق العديد من محلات تأجير السيارات.
وطالب الجهات الرقابية والأمنية وهيئة النقل إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة هذه الظاهرة والحد من انتشارها على حساب القطاع الرسمي ووضع حد لهذه الفئة التي تعمل خارج الإطار القانوني من خلال إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد عكوبة ضرورة حماية المستثمرين في هذا القطاع الذي يعمل وفقاً للقانون ويقوم بسداد جميع التزاماته المالية.
ويشهد القطاع تراجع قاسٍ أفضى لتوقف شبه تام لمنشآت القطاع في ظل استمرار العدوان على غزة والاعتماد الكلي على القروبات السياحية التي تم إلغاء حجوزاتها بنسبة 80 بالمئة عما قبل الحرب.
وجمّدت العديد من المكاتب أعمالها بسبب نقص الإشغال الذي يؤثر على قدرتها على تحقيق أرباح كافية للاستمرار بتقديم الخدمة في ظل كلف تشغيلية عالية. يذكر أن قطاع مكاتب تأجير السيارات السياحية تكّبد خسائر مادية تجاوزت 100 مليون دينار جراء تأثره بتداعيات أزمة فيروس كورونا. ويضم القطاع قرابة 14 ألف مركبة؛ كما يبلغ عدد مكاتب تأجير السيارات السياحية قرابة 235 مكتبا سياحيا موزعة في مختلف محافظات المملكة في استثمار بلغت قيمته نحو نصف مليار دينار. ووفقا لعكوبة يشغل القطاع نحو ثلاثة آلاف عامل جلهم أردنيون.a
تابعوا الوقائع على 
