مطالبات بإعادة تقسيط الرسوم الجمركية على البضائع

الوقائع الإخبارية : – عقد فريق عمل إدارة ومتابعة أزمة الحاويات الناجمة عن التطورات في البحر الأحمر، الذي يضم غرفتي تجارة الأردن وعمان ونقابة ملاحة الأردن والنقابة اللوجستية الأردنية وممثلي خطوط الملاحة العالمية، اجتماعا لمناقشة آخر المستجدات بخصوص حركة الملاحة من وإلى ميناء العقبة.

وطالب الفريق خلال الاجتماع الذي عقد بمقر غرفة تجارة الأردن، بإعادة تقسيط الرسوم الجمركية على البضائع، كما كان معمولا به خلال جائحة فيروس كورونا، وتأجيل ضريبة المبيعات لحين بيع البضائع المستوردة، ومن شأن ذلك زيادة قدرة التاجر المالية.

وحسب بيان للغرفة اليوم الأربعاء، طالب الفريق أيضا، بضرورة تطبيق التخليص المسبق وزمن الإفراج عن البضائع والتي تصب في مصلحة التجار والمستثمرين والمتعاملين مع الجمارك، وتتيح للجمارك ومشغلي الموانئ والمستودعات من التخطيط والعمل بأكثر كفاءة، ما يؤدي إلى تفريغ ونقل البضائع في الساحات الجمركية وتقليص زمن الإفراج عنها في المركز الجمركي، وبالتالي تقليل كلفة التخزين.

وجدد الفريق تأكيده بتسهيل إجراءات التخليص والفحص والمعاينة وتقليل نسبة الاستهداف وزيادة الكوادر البشرية في جمرك عمان للتخليص على الملابس والأحذية، لتسريع خروج البضائع، وضرورة إصدار قرار عاجل بإعفاء غرامات التأخير التي قد تتحقق جراء التأخير في توريد بضائع العطاءات الواردة للحكومة أو القطاع الخاص، نتيجة التأخير في عمليات الشحن بسبب الظروف الحالية.

وحضر الاجتماع النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن ممثل قطاع الخدمات والاستشارات فيها جمال الرفاعي، والنائب الأول لرئيس غرفة تجارة عمان رئيس النقابة اللوجستية الأردنية نبيل الخطيب، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن ونقابة ملاحة الأردن والنقابة اللوجستية وممثلي خطوط الملاحة العالمية.
وهدف الاجتماع إلى تحديث البيانات والمعلومات عن حركة الملاحة، والاطلاع على الجهود التي بذلت من قبل فريق العمل لإدامة حركة حاويات البضائع من وإلى ميناء العقبة، للتخفيف من الصعوبات التي تواجه المستوردين والمصدرين جراء الخلل الذي أصاب حركة الشحن البحري بمنطقة البحر الأحمر.

وتناول الاجتماع، الذي حضره "عن بعد” نائب رئيس مجلس مفوَّضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حمزة الحاج حسن، آخر مستجدات الأزمة الحالية على حركة الملاحة والشحن من وإلى العقبة، والمشكلات التي تواجهها القطاعات الصناعية والتجارية جراء الأزمة.

وأكد الرفاعي والخطيب، بأنه جرى مخاطبة الجهات المعنية بجميع التوصيات والمقترحات التي صدرت سابقا عن فريق العمل، والتي أبرزها دعوة شركة حاويات العقبة لمنح اعفاءات من رسوم التخزين للخطوط الملاحية وأصحاب البضائع للحاويات الفارغة والمعدة للتصدير، وتقديم حوافز تشجيعية للخطوط البحرية التي واصلت خدمة ميناء العقبة رغم أزمة الملاحة بالبحر الأحمر.

ولفتا إلى استجابة الخطوط الملاحية لإعطاء الأولوية لأهم القطاعات الحيوية وسرعة تحميل بضائع هذه القطاعات، خاصة المواد الغذائية والأدوية، مشيرين إلى الإجراءات التخفيفية التي اتخذتها الحكومة خلال الأزمة والاستعداد الدائم للتعاون مع القطاع الخاص، للوقوف على المشاكل وتوفير الحلول المناسبة لها.

من جهته أكد الحاج حسن، أهمية استمرار التنسيق بين جميع الجهات للوقوف على المعيقات، ووضع الحلول المناسبة لجميع قضايا وشكاوى القطاعات المختلفة الناجمة عن آثار هذه الأزمة، مبينا أن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تتابع عن قرب مستجدات حركة الملاحة من وإلى العقبة، وتعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات للتخفيف من تداعياتها.

واطلع فريق العمل خلال الاجتماع، على الأرقام الصادرة عن الجهات المختصة بعدد الحاويات الواردة إلى ميناء العقبة، والمعلومات الواردة من نقابة ملاحة الاردن والخطوط الملاحية المختلفة المتعلقة بالبواخر المتوقع وصولها للميناء حتى منتصف شهر آذار المقبل من مختلف الأنماط.

كما أكد الحضور أن هناك تحسنا ملحوظا لحركة البواخر التي تصل للميناء وتوفر خدمات أكبر لسفن التغذية، وتوقع استلام عدد أكبر من الحاويات القادمة بحسب تقديرات الخطوط الملاحية وكشوفات ميناء حاويات العقبة.

وقرر فريق العمل اعتبار نفسه في حالة انعقاد دائم، والاجتماع يوم الأحد المقبل، لمتابعة المستجدات وتحديث البيانات والمعلومات عن حركة الملاحة والاطلاع على الجهود التي بذلت لإدامة حركة حاويات البضائع من وإلى الميناء، للتخفيف من الصعوبات التي تواجه المستوردين والمصدرين جراء الخلل الذي أصاب حركة الشحن البحري بمنطقة البحر الأحمر.

وثمّن فريق العمل عالياً استجابة الحكومة لطلبه بوضع سقف سعري لأجور الشحن لغايات استيفاء الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى عليها.