تحفيز الصادرات.. تحد يؤرق "صناعيي العقبة
الوقائع الاخبارية: ما تزال عملية فتح أسواق جديدة، وتوسيع الموجود منها حاليًا، تشكل التحدي
الرئيس لقطاع الصناعة في محافظة العقبة، الذي يطالب أصحابه باعتماد أدوات
بديلة من شأنها تحفيز صادراتهم إلى الأسواق العالمية، خصوصا إلى الولايات
المتحدة.
ويدعو صناعيون، إلى العمل بكل جدية لفتح خطوط ومسارات تصديرية جديدة، والاستفادة من اتفاقيات التجارة التي وقع عليها الأردن.
وأشاروا إلى التحديات التي تواجههم، والتي تتمثل بـ"محدودية عدد المصدرين، والكلف العالية للتصدير، وارتفاع أسعار الفائدة البنكية، فضلًا عن أثمان الطاقة"، مؤكدين ضرورة التوجه نحو أدوات غير تقليدية لدعم خطة التعافي الاقتصادي، وإعادة الاقتصاد الوطني إلى مسار النمو، بعد انخفاضه جراء الأحداث والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأوضحوا، أن عملية التصدير الصناعي "تراجعت" خلال العامين الماضيين، بينما زادت في أسواق أخرى، عازيين أسباب ذلك إلى "سياسية التسويق"، التي يقودها القطاع الخاص بالشراكة مع الحكومة، فضلًا عن "عقم" بعض برامج تعزيز الاستفادة من الاتفاقيات والتكتلات التجارية، وعدم وجود حملات توعية حقيقية للقطاعات الصناعية.
وفيما يطالب صناعيون، بضرورة التركيز على رفع جودة المنتجات المحلية، بحيث تلبي احتياجات الأسواق العالمية، قائلين: "إن قطاع التصدير، يشكل إحدى أهم ركائز التنمية بالعقبة، إلى جانب السياحة، تعول جهات معنية على برنامج تنمية مسار الصادرات 2024 2025، في توفير التدريب التقني اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة وفتح أسواق جديدة وتوسيع الحالية، مع المؤسسات والشركات في الولايات المتحدة الأميركية".
"البرنامج"، كان محط نقاش جلسة تعريفية عقدتها شركة تطوير العقبة، بالتعاون مع غرفة التجارة الأميركية في الأردن، بحضور ممثلين عن القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية في العقبة، بهدف دعم الشركات الأردنية الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع التصنيع لتطوير وتنمية الشراكات التجارية مع الولايات المتحدة الأميركية.
وعرض خلال الجلسة رئيس غرفة التجارة الأميركية في الأردن سامر جودة، إيجازا عن برنامج تنمية مسار الصادرات والفرص والخدمات التي يقدمها، والآليات للاستفادة منه، وهو برنامج جديد سيتم العمل به بالتعاون مع المؤسسات التمويلية العالمية بهدف توفير التدريب التقني اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة وفتح أسواق جديدة وتوسيع الحالية، مع المؤسسات والشركات في الولايات المتحدة الأميريكة.
ووفق جودة، فإن غرفة التجارة الأميركية في الأردن هي جمعية غير ربحية، وعضو في غرفة التجارة الأميركية في الولايات المتحدة، تدعم جهود تنمية الاقتصاد الوطني من خلال الترويج للتجارة الحرة والاستثمار بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية، وتطوير الأعمال، وبناء القدرات لدى المنتج والمصدر الأردني وتنمية الموارد البشرية والتواصل مع مجتمع الأعمال.
ويعتبر القطاع الصناعي، إحدى الركائز الاستراتيجية الرئيسة في العقبة، إذ تبلغ عدد المصانع هناك نحو 100 مصنع، بحجم استثمار يصل لـ900 مليون دينار، تشغل حوالي 14 ألف شخص.
إلى ذلك، قال التاجر إبراهيم عبدالله: "إن القطاعات الصناعية والتجارية في العقبة "آخذة بالتراجع"، مضيفًا في الوقت نفسه، "أن صناعة الملابس حافظت على وجودها وديمومة عملها، عبر تصديرها إلى الأسواق الأوروبية والأميركية، لكنها تبقى بحاجة إلى التوسع، عبر إيجاد منصات للترويج، وفتح مكاتب ارتباط تصديرية".
وأشار إلى أن قطاع الصناعة في المملكة، بشكل عام، يواجه معيقات تحد من نموه وقدراته التنافسية والتصديرية، أهمها: ارتفاع كلف الإنتاج والطاقة، ولا سيما كلف الكهرباء، إضافة إلى تحدي النقل ومحدودية شبكاته مع دول المنطقة، ضعف التنوع السلعي والجغرافي للصادرات الوطنية.
وطالب عبدالله، الحكومة بضرورة التركيز على مراجعة بعض اتفاقيات التجارة التي وقعها الأردن، بهدف تسهيل متطلبات وشروط الدخول إلى أسواق الدولة الأوروبية والأميركية.
من جهته، أوضح التاجر محمد جلال، أن القطاع الصناعي في العقبة يصدر الملابس والمحيكات والأغذية إلى الأسواق العالمية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية.
ودعا، الحكومة إلى العمل على فتح خطوط ومسارات تصديرية جديدة، والاستفادة من اتفاقيات التجارة التي وقع عليها الأردن، مشيرًا إلى التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، والتي تتمثل بـ"محدودية عدد المصدرين، والكلف العالية، ارتفاع أسعار الفائدة البنكية".
وأكد جلال، ضرورة التوجه نحو أدوات غير تقليدية لدعم خطة التعافي الاقتصادي، وإعادة الاقتصاد الوطني إلى مسار النمو، بعد انخفاضه جراء الأحداث والحرب على قطاع غزة.
وأشار جلال إلى أن الاقتصاد الوطني شهد خلال الفترة الماضية تراجعًا ملحوظًا، جراء الأحداث الجيوسياسية الدائرة في المنطقة، والاضطرابات التي يشهدها البحر الأحمر، وكذلك، العدوان الهمجي على قطاع غزة.
من ناحيته، رأى رئيس اللجنة المشرفة على حملة "صنع في الأردن"، موسى الساكت، أن من بين الاتفاقيات التي أثرت على الاقتصاد الأردني إيجابًا اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، وتلك الموقعة مع بعض الدول العربية، خاصة مع السعودية.
وبين الساكت، أن الهدف الأساسي من توقيع الاتفاقيات التجارية "يكمن في زيادة الصادرات الأردنية، وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتشغيل الأيدي العاملة، وزيادة الاحتياطي من العملة الصعبة"، مؤكدًا أهمية تعزيز الاتفاقية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي لتحاكي نظيرتها مع الولايات المتحدة.
وأظهرت بيانات التجارة الخارجية، الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، ارتفاعًا في قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، لتصل إلى 2.8 مليار دينار، مقابل 2.5 مليار دينار للفترة نفسها من العام 2022.
أما عن حجم الصادرات الوطنية إلى اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا، فقد ارتفعت قيمتها بنسبة 0.6 %، حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، لتبلغ حوالي 1.9 مليار دينار، مقارنة مع 1.8 مليار دينار للفترة نفسها من العام 2022.
وتراجعت الصادرات الوطنية مع دول الاتحاد الأوروبي، بنسبة 7.7 %، حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، لتصل إلى 383 مليون دينار، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2022، والبالغة 415 مليون دينار.
وانخفض حجم الصادرات الوطنية مع الدول الآسيوية غير العربية، بنسبة
11.6 % لتصل لـ1.9 مليار دينار، مقارنة مع 2.1 مليار دينار.
ويدعو صناعيون، إلى العمل بكل جدية لفتح خطوط ومسارات تصديرية جديدة، والاستفادة من اتفاقيات التجارة التي وقع عليها الأردن.
وأشاروا إلى التحديات التي تواجههم، والتي تتمثل بـ"محدودية عدد المصدرين، والكلف العالية للتصدير، وارتفاع أسعار الفائدة البنكية، فضلًا عن أثمان الطاقة"، مؤكدين ضرورة التوجه نحو أدوات غير تقليدية لدعم خطة التعافي الاقتصادي، وإعادة الاقتصاد الوطني إلى مسار النمو، بعد انخفاضه جراء الأحداث والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأوضحوا، أن عملية التصدير الصناعي "تراجعت" خلال العامين الماضيين، بينما زادت في أسواق أخرى، عازيين أسباب ذلك إلى "سياسية التسويق"، التي يقودها القطاع الخاص بالشراكة مع الحكومة، فضلًا عن "عقم" بعض برامج تعزيز الاستفادة من الاتفاقيات والتكتلات التجارية، وعدم وجود حملات توعية حقيقية للقطاعات الصناعية.
وفيما يطالب صناعيون، بضرورة التركيز على رفع جودة المنتجات المحلية، بحيث تلبي احتياجات الأسواق العالمية، قائلين: "إن قطاع التصدير، يشكل إحدى أهم ركائز التنمية بالعقبة، إلى جانب السياحة، تعول جهات معنية على برنامج تنمية مسار الصادرات 2024 2025، في توفير التدريب التقني اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة وفتح أسواق جديدة وتوسيع الحالية، مع المؤسسات والشركات في الولايات المتحدة الأميركية".
"البرنامج"، كان محط نقاش جلسة تعريفية عقدتها شركة تطوير العقبة، بالتعاون مع غرفة التجارة الأميركية في الأردن، بحضور ممثلين عن القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية في العقبة، بهدف دعم الشركات الأردنية الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع التصنيع لتطوير وتنمية الشراكات التجارية مع الولايات المتحدة الأميركية.
وعرض خلال الجلسة رئيس غرفة التجارة الأميركية في الأردن سامر جودة، إيجازا عن برنامج تنمية مسار الصادرات والفرص والخدمات التي يقدمها، والآليات للاستفادة منه، وهو برنامج جديد سيتم العمل به بالتعاون مع المؤسسات التمويلية العالمية بهدف توفير التدريب التقني اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة وفتح أسواق جديدة وتوسيع الحالية، مع المؤسسات والشركات في الولايات المتحدة الأميريكة.
ووفق جودة، فإن غرفة التجارة الأميركية في الأردن هي جمعية غير ربحية، وعضو في غرفة التجارة الأميركية في الولايات المتحدة، تدعم جهود تنمية الاقتصاد الوطني من خلال الترويج للتجارة الحرة والاستثمار بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية، وتطوير الأعمال، وبناء القدرات لدى المنتج والمصدر الأردني وتنمية الموارد البشرية والتواصل مع مجتمع الأعمال.
ويعتبر القطاع الصناعي، إحدى الركائز الاستراتيجية الرئيسة في العقبة، إذ تبلغ عدد المصانع هناك نحو 100 مصنع، بحجم استثمار يصل لـ900 مليون دينار، تشغل حوالي 14 ألف شخص.
إلى ذلك، قال التاجر إبراهيم عبدالله: "إن القطاعات الصناعية والتجارية في العقبة "آخذة بالتراجع"، مضيفًا في الوقت نفسه، "أن صناعة الملابس حافظت على وجودها وديمومة عملها، عبر تصديرها إلى الأسواق الأوروبية والأميركية، لكنها تبقى بحاجة إلى التوسع، عبر إيجاد منصات للترويج، وفتح مكاتب ارتباط تصديرية".
وأشار إلى أن قطاع الصناعة في المملكة، بشكل عام، يواجه معيقات تحد من نموه وقدراته التنافسية والتصديرية، أهمها: ارتفاع كلف الإنتاج والطاقة، ولا سيما كلف الكهرباء، إضافة إلى تحدي النقل ومحدودية شبكاته مع دول المنطقة، ضعف التنوع السلعي والجغرافي للصادرات الوطنية.
وطالب عبدالله، الحكومة بضرورة التركيز على مراجعة بعض اتفاقيات التجارة التي وقعها الأردن، بهدف تسهيل متطلبات وشروط الدخول إلى أسواق الدولة الأوروبية والأميركية.
من جهته، أوضح التاجر محمد جلال، أن القطاع الصناعي في العقبة يصدر الملابس والمحيكات والأغذية إلى الأسواق العالمية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية.
ودعا، الحكومة إلى العمل على فتح خطوط ومسارات تصديرية جديدة، والاستفادة من اتفاقيات التجارة التي وقع عليها الأردن، مشيرًا إلى التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، والتي تتمثل بـ"محدودية عدد المصدرين، والكلف العالية، ارتفاع أسعار الفائدة البنكية".
وأكد جلال، ضرورة التوجه نحو أدوات غير تقليدية لدعم خطة التعافي الاقتصادي، وإعادة الاقتصاد الوطني إلى مسار النمو، بعد انخفاضه جراء الأحداث والحرب على قطاع غزة.
وأشار جلال إلى أن الاقتصاد الوطني شهد خلال الفترة الماضية تراجعًا ملحوظًا، جراء الأحداث الجيوسياسية الدائرة في المنطقة، والاضطرابات التي يشهدها البحر الأحمر، وكذلك، العدوان الهمجي على قطاع غزة.
من ناحيته، رأى رئيس اللجنة المشرفة على حملة "صنع في الأردن"، موسى الساكت، أن من بين الاتفاقيات التي أثرت على الاقتصاد الأردني إيجابًا اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، وتلك الموقعة مع بعض الدول العربية، خاصة مع السعودية.
وبين الساكت، أن الهدف الأساسي من توقيع الاتفاقيات التجارية "يكمن في زيادة الصادرات الأردنية، وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتشغيل الأيدي العاملة، وزيادة الاحتياطي من العملة الصعبة"، مؤكدًا أهمية تعزيز الاتفاقية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي لتحاكي نظيرتها مع الولايات المتحدة.
وأظهرت بيانات التجارة الخارجية، الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، ارتفاعًا في قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، لتصل إلى 2.8 مليار دينار، مقابل 2.5 مليار دينار للفترة نفسها من العام 2022.
أما عن حجم الصادرات الوطنية إلى اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا، فقد ارتفعت قيمتها بنسبة 0.6 %، حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، لتبلغ حوالي 1.9 مليار دينار، مقارنة مع 1.8 مليار دينار للفترة نفسها من العام 2022.
وتراجعت الصادرات الوطنية مع دول الاتحاد الأوروبي، بنسبة 7.7 %، حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، لتصل إلى 383 مليون دينار، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2022، والبالغة 415 مليون دينار.
وانخفض حجم الصادرات الوطنية مع الدول الآسيوية غير العربية، بنسبة
11.6 % لتصل لـ1.9 مليار دينار، مقارنة مع 2.1 مليار دينار.
تابعوا الوقائع على 
