100 مليون دينار حجم مشاريع "صندوق الطاقة" في 9 أعوام

الوقائع الاخبارية:قال الرئيس التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة د. رسمي حمزة إن "إجمالي حجم المشاريع التي نفذها الصندوق في تسعة أعوام، منذ انطلاقه في العام 2015 وحتى نهاية العام الماضي، ناهز ما يقارب 100 مليون دينار".

وأكد حمزة أن الصندوق أنهى إعداد إستراتيجية جديدة للأعوام 2024-2030 تتناغم مع تحقيق الأهداف الوطنية الشاملة لتحقيق انتقال طاقي وتنفيذ مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي 2022-2030 وإستراتيجية قطاع الطاقة.

وقال حمزة إن "العام الماضي حقق نجاحات تم من خلالها إحداث أثر واضح في سوق قطاع الطاقة وزيادة حجم العمالة في شركات القطاع وبنفس الوقت أحدث تفاعلا بين القطاع المصرفي والمواطنين خصوصا من خلال برنامج القطاع المنزلي".

كما تمكن الصندوق من إحداث توجه نحو الاستدامة في القطاعات المستهلكة مثل القطاع الصناعي والمباني الحكومية وهو من أهم أهداف الصندوق وبحجم عمل يتجاوز 20 مليون دينار سنويا لتحقيق هدف التحول الطاقي الشامل وتحقيق الأهداف الوطنية في تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والاستمرار في تحقيق إحداث أثر مادي مباشر على المواطنين من خلال خفض كلف الطاقة وأيضا دمجهم في عملية التحول الطاقي.

إستراتيجية جديدة

أوضح حمزة أن الصندوق صمم إستراتيجية للأعوام 2024-2030 أهدافها العامة ورؤيتها تتناغم مع تحقيق الأهداف الوطنية الشاملة لتحقيق انتقال طاقي وتنفيذ مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي 2022-2030 وإستراتيجية قطاع الطاقة.

وبين أن الصندوق يعمل على مشروع تفعيل شركات خدمات الطاقة ESCOs بالتعاون مع المؤسسات التمويلية بهدف تفعيل سوق ترشيد الطاقة في المباني العامة والخاصة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المستوى الوطني إذ وقع الصندوق أخيرا مذكرة تفاهم للتعاون مع الصندوق الكندي خلال فعاليات قمة المناخ COP28 التي عقدت في دبي أواخر العام الماضي.

ويعد صندوق ترشيد الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الذراع التنفيذية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، وأنشأ بمقتضى المادة (12) من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (13) لسنة 2012، وتم إصدار نظام صندوق ترشيد الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (49) لسنة 2015 تبعا للقانون نفسه؛ حيث بدأ العمل منذ ذلك الوقت.

وبناء على ذلك يقوم الصندوق بإجراء دراسات وتصميم للنوافذ التمويلية للبرامج والمشاريع التي تهدف إلى استغلال الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لتشمل معظم القطاعات في المملكة.

وتنبثق خطة الصندوق الإستراتيجية من نظام صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لعام 2015، والخطة الإستراتيجية العامة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، بحيث تتلخص أهدافها الإستراتيجية الشاملة في زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 31 % في توليد الكهرباء للمملكة بحلول عام 2030.

وكذلك ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها في جميع القطاعات بنسبة 9 % بحلول عام 2030، وتخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 31 % بحلول ذلك العام، بالإضافة إلى التوسع في زيادة نسبة انتشار السخانات الشمسية على المستوى الوطني.

رؤية التحديث الاقتصادي

وأوضح حمزة أنه تناغما مع أولويات ومحاور رؤية التحديث الاقتصادي تضمنت الخطة الإستراتيجية للصندوق عدة برامج ومشاريع لدعم أهم القطاعات ذات التأثير المباشر في الاقتصاد الوطني وتخفيض كلف الطاقة على القطاعات الإنتاجية وزيادة التنافسية القطاع الخدمات، وذات التأثير المباشر على المواطنين مباشرة.

وتشمل هذه القطاعات، القطاع المنزلي، القطاع الصناعي القطاع السياحي، قطاع التعليم، (المدارس)، قطاع المباني الحكومية والعامة للبلديات والمراكز الصحية، وقطاع دور العبادة، إضافة إلى القطاع الزراعي وقطاع الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب مجالات التدريب والتطوير وبناء القدرات في دعم 2 مليون مواطن في 9 سنوات بمجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

وتمكن الصندوق خلال السنوات التسع الماضية وفقا لحمزة من دعم 2 مليون مواطن من خلال برامجه سواء بأنظمة خلايا طاقة متجددة أو سخانات شمسية، إضافة إلى تحقيق وفر في استهلاك الطاقة من خلال المشاريع التي نفذها خلال الفترة المذكورة بما يعادل 75.3 جيجا واط ساعة سنويا.

وفي القطاع المنزلي، تمكن الصندوق من تركيب 33 ألف سخان شمسي منها 3600 سخان العام الماضي 8440 نظام طاقة متجددة منها 3200 نظاما العام الماضي و 206 ألف لمبة موفرة بالتعاون مع 200 جمعية تمويلية.

وبلغت كلفة المشاريع العام الماضي وحدة نحو 14 مليون دينار قدم منها الصندوق منحت بقيمة 6.5 مليون دينار والباقي تم تمويله من خلال نوافذ تمويلية مختلفة.

ويعد القطاع المنزلي القطاع الثاني لاستهلاك الطاقة النهائية حسب التوزيع القطاعي، إذ يستهلك ما يقارب 1520 ألف طن مكافئ نفط بنسبة مئوية تصل إلى 25 % لعام 2021، حسب ما ورد في ميزان الطاقة وفقا للوزارة.

وتضمنت الخطة الإستراتيجية للصندوق برنامج دعم القطاع المنزلي وذلك من خلال تمويل برامج استخدام تطبيقات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في تخفيض استهلاك الطاقة النهائية في هذا القطاع.

خفض الانبعاثات ودعم القطاعات الإنتاجية

وأشار حمزة إلى أن المشاريع ساعدت في تحقيق خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 97 ألف طن سنويا فيا بلغت قيمة الوفر المتحقق من كل المشاريع نحو 16.8 مليون دينار.

قطاعيا، أنجز الصندوق خلال مدة عمله أنظمة شمسية لنحو 183 مزرعة، و15 مؤسسة عامة و602 نظاما شمسيا لدور عبادة بما يعادل 9 % من هذه المنشآت في المملكة، و29 بلدية.

أما فيما يخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فقد شارك في البرنامج المخصص لها 100 مصنع إذ تم إعداد دراسات تدقيق طاقي لـ46 مصنعا و30 فندقا، وبرامج كفاءة طاقة لـ 12 فندقا، كما تم تنفيذ دراسات تدقيق طاقي لـ 24 منشأة حكومية وفي القطاع الصحي تم تركيب أنظمة شمسية لـ 14 مركزا صحيا.

وحول قطاع المدارس تم تركيب أنظمة شمسية لـ 136 مدرسة ضمن مبادرة جلالة الملك عبدالله الثاني للمدارس إلى جانب استبدال 45.097 لمبة موفرة، وتركيب سخانات شمسية لبعض المدارس وصيانة مباني مدارس أيضا.


الرئيس التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة د.رسمي حمزة