6.4 مليون دينار الارباح الاجمالية للاردنية لاعادة تمويل الرهن العقاري العام الماضي

6.4 مليون دينار الارباح الاجمالية للاردنية لاعادة تمويل الرهن العقاري العام الماضي
الوقائع الاخبارية:انخفض رصيد قروض إعادة التمويل، بمبلغ 112.5 مليون دينار، وبنسبة 18.38 بالمئة ليصل إلـى 499.4 مليون دينار مقارنة مع 611.9 مليون دينار العام السابق في أفصاح للشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري على موقع بورصة عمان.

وذكرت الشركة أن أرباحها الصافية العام الماضي بلغت 4.6 مليون دينار مقارنة مع 4.4 مليون دينار أرباح عام 2022، في حين بلغ إجمالي أرباح الشركة 6.4 مليون دينار مقارنة مع 6.1 مليون دينار .

وكانت ربحيـة السـهم (دينـار أردني/سـهم 0.368 ) في 2023 مقارنـة بربحيـة السـهم (دينـار أردني/سـهم 0.355).

وبلغ مجموع المطلوبات وحقوق الملكية للشركة للعام الماضي نحو 538.3 مليون دينار مقارنة مع 647.6مليون دينار عام 2022.

ويذكر ان راس المال المصرح والمدفوع يبلغ 12.5 مليون دينار.

ومنحت الشركة خلال عام الماضي ما مجموعه 41.5 مليون دينار للبنوك، ولشركات التأجير التمويلي لإعادة تمويل قروض سكنية وعقارية ممنوحة من قبل هذه المؤسسات.

وقامت الشركة بتوقيع 4 اتفاقيات مع مؤسسات مالية ليصبح عـدد اتفاقيات قروض إعادة التمويل التي أبرمتها الشركة منـذ تأسيسها ولغاية /31 /12 2023 ما مجموعه 370 اتفاقية بمبلغ إجمـالي قدره 2.347 مليار دينار حيث زادت قيمة أرصدة القروض السكنية وعقود التأجير التمويلي العقارية التي تمت إعادة تمويلها من قبل الشركة عن 2.816 مليار دينار، وقد بلغـت أرصـدة قروض إعـادة التمويل بتاريخ/ 31 /12 2023 ما مقـدار 500 دينار مليون دينار.

وقامت الشركة خلال عام 2023 ببيع 4 إصدارات من أسناد قرض الشركة في سوق رأس المال المحلي بقيمة اسمية بقيمة 41.500 مليون دينار.

وتوفر الشركة التمويل متوسط وطويل الأجل للبنوك العاملة في المملكة من خلال إعادة تمويل قروض سكنية ممنوحة من قبل البنوك للمواطنين، وقد حددت سياسة الإقراض المعتمدة لدى الشركة الأسس والمعايير التي يجب توفرها في المؤسسة المالية المقترضة وفي القرض السكني المقدم لإعادة التمويل ولضمان القرض الذي يحصل عليه البنك من الشركة يقوم البنك بتحويل سندات الرهونات العقارية من الدرجة الأولى والخاصة بالقروض السكنية الممنوحة من قبله لصالح الشركة لدى دوائر تسجيل الأراضي المختصة ، بحيث ألا تقل قيمها المتبقية عن ما نسبته 120 بالمئة من قيمة قرض الشركة الممنوح للبنك، شريطة أن لا تكون القروض السكنية الممنوحة من قبل البنك والمطلوب إعادة تمويلها من الشركة عليها أقساط مستحقة،مع التزام البنك بتحويل سندات رهن بديلة لسندات الرهن الخاصة بالقروض التي تظهر عليها علامات التعثر طيلة مدة عمر قرض الشركة للبنك.
تابعوا الوقائع على