بركات: تعديل التقاعد المدني خلق فجوة والكثير سيكون "ضحية"
الوقائع الإخبارية : شرع مجلس الأعيان اليوم الأحد، بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2019.
وقالت العين احسان بركات، في الجلسة، إن التعديل الوارد في مشروع القانون، سيخلق فجوة في النظام التشريعي الخاص بالتقاعد المدني، إذ الكثير مما لم يشمله التعديلات، سيكون ضحية.
وأضافت بركات، أن اجراء التعديل تم بعيدًا عن المؤسسية التي يجب أن تراعي أهم قواعد التشريعية من العمومية.
وقاطعها رئيس المجلس فيصل الفايز ليقول لها: أود أن انوه. أنكِ أحد أعضاء اللجنة القانونية، لترد بأن لديها نقطة تحفظ.
وأكملت بركات حديثها بالقول إن الغاية من التشريع المطلوب تعديل لم يظهر المصلحة العامة، وكما أنه يتوجب شمول الأشخاص السابقين قبل التعديل، تحقيقًا لتحقيق مفهوم العدالة والمساواة.
ويأتي مشروع القانون المعدل، بحسب أسبابه الموجبة، نظرا لأنه قد ترتب على نفاذ أحكام القانون المعدل لقانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 2018 عدم سريان قانون التقاعد المدني، وعدم خضوع كل من يعين أو يعاد تعيينه بعد هذا التاريخ لأحكام القانون في الحالتين التاليتين: الأولى تعيين أي شخص برتبة وراتب وزير ومن ضمنهم شاغلو وظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا ما لم يكن وزيراً سابقاً، والثانية إعادة تعيين أي شخص في وظيفة من وظائف الفئة العليا/ المجموعة الثانية وإن كانت لديه خدمات سابقة مقبولة للتقاعد المدني أو العسكري.
وجاء مشروع القانون لإخضاع من تم تعيينه في إحدى وظائف المجموعة الأولى أو الثانية من الفئة العليا لأحكام قانون التقاعد المدني، ولشمول الرئيس أو العضو المتفرغ لمجلس أي هيئة أو سلطة أو المدير التنفيذي لأي مؤسسة رسمية عامة بأحكام هذا القانون إذا كان لأي منهم خدمات سابقة مقبولة لغايات التقاعد المدني أو العسكري.
وقالت العين احسان بركات، في الجلسة، إن التعديل الوارد في مشروع القانون، سيخلق فجوة في النظام التشريعي الخاص بالتقاعد المدني، إذ الكثير مما لم يشمله التعديلات، سيكون ضحية.
وأضافت بركات، أن اجراء التعديل تم بعيدًا عن المؤسسية التي يجب أن تراعي أهم قواعد التشريعية من العمومية.
وقاطعها رئيس المجلس فيصل الفايز ليقول لها: أود أن انوه. أنكِ أحد أعضاء اللجنة القانونية، لترد بأن لديها نقطة تحفظ.
وأكملت بركات حديثها بالقول إن الغاية من التشريع المطلوب تعديل لم يظهر المصلحة العامة، وكما أنه يتوجب شمول الأشخاص السابقين قبل التعديل، تحقيقًا لتحقيق مفهوم العدالة والمساواة.
ويأتي مشروع القانون المعدل، بحسب أسبابه الموجبة، نظرا لأنه قد ترتب على نفاذ أحكام القانون المعدل لقانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 2018 عدم سريان قانون التقاعد المدني، وعدم خضوع كل من يعين أو يعاد تعيينه بعد هذا التاريخ لأحكام القانون في الحالتين التاليتين: الأولى تعيين أي شخص برتبة وراتب وزير ومن ضمنهم شاغلو وظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا ما لم يكن وزيراً سابقاً، والثانية إعادة تعيين أي شخص في وظيفة من وظائف الفئة العليا/ المجموعة الثانية وإن كانت لديه خدمات سابقة مقبولة للتقاعد المدني أو العسكري.
وجاء مشروع القانون لإخضاع من تم تعيينه في إحدى وظائف المجموعة الأولى أو الثانية من الفئة العليا لأحكام قانون التقاعد المدني، ولشمول الرئيس أو العضو المتفرغ لمجلس أي هيئة أو سلطة أو المدير التنفيذي لأي مؤسسة رسمية عامة بأحكام هذا القانون إذا كان لأي منهم خدمات سابقة مقبولة لغايات التقاعد المدني أو العسكري.
تابعوا الوقائع على 
