البنك المركزي يحدد الحالات التي يمكنه تعويض مالكي اوراق النقد المشوهة
الوقائع الاخبارية:تنص المادة رقم 29 – ب من قانون البنك المركزي الأردني لعام 1970 على: "لا يلزم البنك المركزي يدفع تعويض عن ورقة نقدية أو مسكوكة فقدت أو سرقت أو تلفت أو شوهت، وللبنك المركزي، وبمحض اختياره ووفق الشروط التي يقررها، أن يدفع قيمة مثل هذه الأوراق والمسكوكات”.
وتفحص أوراق النقد الأردنية المشوّهة المقدمة للتعويض عنها للتأكد من أنها غير مزيفة.
يجري تبديل أوراق النقد المشوه بالاطلاع في الحالات التالية وبعد قيام صاحب العلاقة بتعبئة النموذج المعتمد لهذه الغاية:
إذا كانت ورقة النقد غير مجزأة وتحتوي على نفس الرقمين المتسلسلين بغض النظر عن حجمها.
إذا كانت ورقة النقد غير مجزأة وتحتوي على أحد الرقمين كاملا شريطة أن لا يقل حجم الورقة عن 70% من حجمها الأصلي.
إذا كانت ورقة النقد مشكلة من جزئين مختلفي الرقمين ويشكلان معا حجم ورقة نقد كاملة شريطة أن يكون الرقمين المتسلسلين كاملين.
إذا كانت ورقة النقد مشكلة من ثلاثة أجزاء أو أكثر وتحتوي على أربع خانات فأكثر من كلا الرقمين المتسلسلين غير المختلفين شريطة أن لا يقل حجم الورقة عن 70% من حجمها الأصلي وأن تكون الاجزاء مكملة لبعضها ولنفس الورقة.
يستثنى من الحالات السابقة أوراق النقد التي تم تجزئتها وإعادة تشكيلها بأساليب فنية أو إحتيالية وبحيث يتم تحويلها الى لجنة التعويض عن النقد المشوه لاتخاذ القرار اللازم بخصوصها .
أما إذا لم تنطبق أي من الحالات أعلاه على النقد المقدم للتعويض فيتم تقديم طلب تعويض بالأوراق لدى القسم المعني ليعرض على لجنة التعويض عن النقد المشوه لاتخاذ القرار المناسب بخصوصها وتتكون هذه اللجنة من خمسة اعضاء من كبار موظفي البنك المركزي وتتخذ قرارات التعويض حسب أسس معينة واضحة وثابتة قد تستدعي وفي حالات معينة كالحريق مثلا إرفاق أي معززات تؤيد ذلك مثل تقرير الدفاع المدني .
علماَ بأن أوراق النقد من الاصدارات القديمة الصادرة عن البنك المركزي الاردني والمسحوبة من التداول يتم استبدالها مباشرة من صناديق البنك المركزي ما لم تكن الأوراق مزيفة أو متلاعب بها .
المسكوكات المعدنية الاردنية.
إذا كانت المسكوكات المعدنية من نوع ثنائية المعدن فيتم التعويض عن الجزء الداخلي الي يحتوي على الصورة والفئة بكامل القيمة ورفض التعويض عن الاطار الخارجي إذا ورد لوحده .
وتفحص أوراق النقد الأردنية المشوّهة المقدمة للتعويض عنها للتأكد من أنها غير مزيفة.
يجري تبديل أوراق النقد المشوه بالاطلاع في الحالات التالية وبعد قيام صاحب العلاقة بتعبئة النموذج المعتمد لهذه الغاية:
إذا كانت ورقة النقد غير مجزأة وتحتوي على نفس الرقمين المتسلسلين بغض النظر عن حجمها.
إذا كانت ورقة النقد غير مجزأة وتحتوي على أحد الرقمين كاملا شريطة أن لا يقل حجم الورقة عن 70% من حجمها الأصلي.
إذا كانت ورقة النقد مشكلة من جزئين مختلفي الرقمين ويشكلان معا حجم ورقة نقد كاملة شريطة أن يكون الرقمين المتسلسلين كاملين.
إذا كانت ورقة النقد مشكلة من ثلاثة أجزاء أو أكثر وتحتوي على أربع خانات فأكثر من كلا الرقمين المتسلسلين غير المختلفين شريطة أن لا يقل حجم الورقة عن 70% من حجمها الأصلي وأن تكون الاجزاء مكملة لبعضها ولنفس الورقة.
يستثنى من الحالات السابقة أوراق النقد التي تم تجزئتها وإعادة تشكيلها بأساليب فنية أو إحتيالية وبحيث يتم تحويلها الى لجنة التعويض عن النقد المشوه لاتخاذ القرار اللازم بخصوصها .
أما إذا لم تنطبق أي من الحالات أعلاه على النقد المقدم للتعويض فيتم تقديم طلب تعويض بالأوراق لدى القسم المعني ليعرض على لجنة التعويض عن النقد المشوه لاتخاذ القرار المناسب بخصوصها وتتكون هذه اللجنة من خمسة اعضاء من كبار موظفي البنك المركزي وتتخذ قرارات التعويض حسب أسس معينة واضحة وثابتة قد تستدعي وفي حالات معينة كالحريق مثلا إرفاق أي معززات تؤيد ذلك مثل تقرير الدفاع المدني .
علماَ بأن أوراق النقد من الاصدارات القديمة الصادرة عن البنك المركزي الاردني والمسحوبة من التداول يتم استبدالها مباشرة من صناديق البنك المركزي ما لم تكن الأوراق مزيفة أو متلاعب بها .
المسكوكات المعدنية الاردنية.
إذا كانت المسكوكات المعدنية من نوع ثنائية المعدن فيتم التعويض عن الجزء الداخلي الي يحتوي على الصورة والفئة بكامل القيمة ورفض التعويض عن الاطار الخارجي إذا ورد لوحده .
تابعوا الوقائع على 
