توصية نيابية مرتقبة لإعفاء المستثمرين في المناطق الحرة من الغرامات

الوقائع الإخبارية : - أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عمر النبر، أهمية التشاركية مع القطاع الخاص، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه المُستثمرين، فضلًا عن الحاجة الماسة لتعزيز ثقة المُستثمرين بالاستثمار، سيما أن هناك عوامل جذب كثيرة تتميز بها المملكة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة اليوم الثلاثاء، لمناقشة التحديات والمعيقات التي تواجه المستثمرين في المناطق الحرة والمناطق التنموية، بحضور أمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة، والمدير العام لمجموعة المناطق الحرة عبد الحميد الغرايبة، وعضو غرفة تجارة عمان والأردن خطاب البنا، وعدد من المُستثمرين.

وأشار النبر إلى أن اللجنة ستُقدم توصية لمجلس الوزراء، تتضمن إعفاء المُستثمرين في المناطق الحرة من الغرامات المُترتبة، نتيجة عدم تقديم إقرارات ضريبية، كونه لا يترتب عليهم ضريبة.

وطالب بضرورة العمل على تحسين البُنية التحتية في المناطق التنموية، وتوحيد إجراءات الحصول على الموافقات الاستثمارية المُختلفة، والمراجع المُتعددة من خلال تفعيل النافذة الاستثمارية بصورة كاملة.

ودعا النائبان سليمان أبو يحيى وفريد حداد، إلى توفير بيئة استثماريّة حاضنة وداعمة، وتقديم خدمات وحوافز أكبر للمُستثمرين، مؤكدين أهمية وجود آليات فاعلة لتحسين الخدمات المُقدمة للمُستثمرين.

من جهته، قال القطارنة، إنه بإمكان المُستثمرين تقديم طلب إلى رئاسة الوزراء من أجل إعفائهم من الغرامات المُترتبة عليهم جراء عدم تقديم إقرارات ضريبية.

وأكد استعداد الوزارة، التي هي بالأصل جهة تنفيذية، لتقديم التسهيلات بين الجهات المانحة والمُستثمرين، واعدًا في الوقت نفسه بإعادة دراسة تقدير نسب استيفاء بدلات التنازل عن المأجور.

وفيما يخص انخفاض حركة الترانزيت، أوضح القطارنة أن الظروف الإقليمية لها انعكاسات أثرت بشكل كبير على حركة النقل مع دول الجوار.

بدورهم، أشاد أعضاء هيئة مُستثمرين المناطق الحرة، بدور لجنة الاستثمار النيابية في دعم استقرار التشريعات بالشكل الذي يضمن تهيئة البيئة الاستثمارية لتواكب التطورات المُساندة للمُستثمرين بشكل عام.

واستعرضوا أهم التحديات والمُعيقات التي تواجه بيئة الاستثمار، وأهمها: المُطالبات المالية الحُكومية للمُستثمرين بأثر رجعي، والتي تشمل ضريبة الدخل منذ العام 2008، إضافة إلى وضع آلية بالاتفاق مع الجهات التمويلية لتوفير التمويل اللازم داخل المناطق الحرة، وتفعيل ما جاء بقانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022، بشأن منح حق تمليك الأراضي للمُستثمر، وإعادة النظر في استيفاء بدلات التنازل عن المأجور.

وطالبوا بإنهاء وضع المخزون الراكد للبضائع والمُعدات، وعدم احتساب المركبات التي تم "سكربتها”، والتي ما تزال مُخزنة ضمن الطاقة الاستيعابية، وإعادة صياغة نموذج تعهد التخزين لدى الغير، مؤكدين أن عدم إصدار شهادات منشأ أردنية للمصانع المُقامة في المناطق الحُرة يحد من تنافسيتها مع الدول المُرتبطة معها باتفاقيات تجارية.