الحاج توفيق: مخزون وفير من المواد الغذائية والرمضانية المستوردة في السوق المحلية

الوقائع الإخبارية : - أكد نقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، وجود مخزون وفير من المواد الغذائية والرمضانية المستوردة في السوق المحلية، وسط استقرار أسعار غالبيتها وتراجع بعضها، مقارنة مع موسم العام الماضي.

وقال الحاج توفيق، إن الأمور بالنسبة لوفرة المواد الغذائية مريحة بالوقت الحالي، واستطاع القطاع التجاري، تجاوز الكثير من الصعوبات والتحديات التي فرضتها أزمة الملاحة بمنطقة البحر الأحمر.

وأضاف أن القطاع الخاص وانطلاقا من واجبه تحمل مسؤولية توفير مخزون استراتيجي من المواد الغذائية بكل الظروف والأوقات، موضحا أن أزمة جائحة فيروس كورونا أثبتت ذلك حيث لم يحصل نقص بالسوق المحلية من أي سلعة غذائية، وهو الأهم بالنسبة للمواطن.

وأكد أن وضع المواد والسلع الغذائية بات مريحا اليوم لتوفر كميات كبيرة من الإنتاج في بلاد المنشأ، لا سيما فيما يتعلق بالزيوت النباتية (دوار الشمس)، التي ظهرت مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية، مبينا أن أسعارها تراجعت عن العام الماضي بنسبة وصلت لنحو 40 بالمئة، وهي الأكثر طلبا من المواطنين.

ولفت إلى تراجع أسعار الأرز الحبة المتوسطة بنسبة 20 بالمئة لتراجع حالة الجفاف في بلاد المنشأ، بينما كانت ارتفاعات طالت اللحوم الحمراء الطازجة والمجمدة بمقدار 20 بالمئة، جراء ارتفاع أسعار الشحن بالطيران وتوقف الكثير من الشركات العالمية عن التصدير بعد أزمة البحر الأحمر خوفا من تلف البضائع بفعل طول مدة الشحن.

وأشار إلى توفر السلع المستوردة التي يحتاجها المواطنين خلال رمضان، وأسعارها إما مستقرة مثل مختلف أصناف البقوليات، أو أقل من موسم العام الماضي، كمواد قمرة الدين وجوز القلب والمكسرات وأصناف أخرى، يزداد الطلب عليها بالشهر الفضيل.

وأكد وجود منافسة قوية بين المستوردين والتجار العالمين بقطاع المواد الغذائية ما ينعكس على جودة وأسعار السلع وتوفير بدائل عديدة ومن مناشئ مختلفة، نافيا وجود أية عمليات احتكار كون السوق المحلية محكومة بتشريعات وأنظمه ورقابة تمنع ذلك بشدة، علاوة على وجود عشرات الشركات التي تستورد الصنف الواحد.

وحول حالة الطلب على شراء المواد الغذائية استعدادا للشهر الفضيل، أكد الحاج توفيق أن حركة السوق بوضعها الطبيعي بالوقت الحالي رغم تحسنا بشكل بسيط بعد استلام رواتب الموظفين، مبينا أن حالة الركود تنعكس بالعادة على مستويات الأسعار.

وأرجع الحاج توفيق الذي يرأس كذلك غرفتي تجارة الأردن وعمان، حالة الهدوء التي تمر على أسواق المواد الغذائية لتراجع القدرة الشرائية للمواطنين واختلاف أنماط الاستهلاك لديهم وتوجههم نحو سلع كمالية على حساب الغذاء، إضافة لتداعيات العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

ونوه إلى أن غالبية المواد الغذائية التي تعاقد عليها التجار والمستوردين بالفترة الأخيرة وصلت المملكة، لكن بكلف وزمن أطول جراء ارتفاع أسعار الشحن البحري والكلف والرسوم الإضافية التي وضعتها شركات الشحن العالمية بعد بروز أزمة البحر الأحمر.

ولفت إلى العروض التي تجريها المراكز التجارية والمولات على الكثير من أصناف المواد الغذائية والرمضانية في محاولة لتنشيط المبيعات، واستقطاب المواطنين والمتسوقين، مؤكدا أن هذه العروض حقيقية وتخضع لرقابة من مختلف الجهات المعنية، ومستمرة حتى نهاية الشهر الفضيل.

واستغرب الحاج توفيق حالة الاهتمام الزائد التي يعيشها المواطن قبل حلول رمضان لجهة تركيزه على التزود بالمواد الغذائية والخوف من المخزون وزيادة الاسعار، مؤكدا أن استهلاك الغذاء بالأيام الاعتيادية أكبر مما يتم استهلاكه بالشهر الفضيل.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك اهتمام خاص من كل الجهات المعنية بملف الغذاء بكل الأوقات، في ظل وجود توجيهات ملكية سامية بتوفير مخزون آمن من المواد والسلع الغذائية على مدار العام.

ودعا الحاج توفيق إلى ضرورة توفير نوافذ تمويلية بشروط ميسرة لقطاع المواد الغذائية وبنى تحتية ومستودعات لمساعدة المستوردين وتجار الجملة على إدامة مخزون المملكة من الغذاء في الظروف الاستثنائية.

وأوضح أن الشركات والتجار الذين يستوردون مختلف السلع الغذائية للمملكة حريصون بكل الظروف على توفير مخزون استراتيجي من المواد الغذائية والأساسية بالسوق المحلية على مدار العام وبأصناف متعددة من السلعة الواحدة.

ولفت الحاج توفيق إلى وجود تعاون وتنسيق وشراكة غير مسبوقة مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين لتسهيل ومعالجة الكثير من القضايا التي تتصل بعمل القطاع مع جهات أخرى معنية.

ويستورد الاردن غذاء قيمته تقارب 4 مليارات دولار سنويا جزء منه مواد أولية للصناعة والآخر جاهز للاستهلاك، وتعتبر مواد السكر 300 ألف طن والأرز 200 ألف طن والحليب المجفف 30 ألف طن، أكثر المواد الغذائية استيرادا.

ويعتبر قطاع المواد الغذائية من القطاعات التجارية الرئيسة المهمة بالمملكة، ويضم حاليا 14 ألف شركة تتوزع بين المستوردين وتاجر جملة ومحلات تجزئة بعموم البلاد، نصفها بالعاصمة، وتوفر ما يقارب 200 ألف فرصة عمل غالبيتها لأردنيين.