البنك الدولي: ارتفاع درجة الأردن في مؤشر المرأة والأعمال 12.5 نقطة لعام 2024
الوقائع الاخبارية: كشف تقرير صدر عن البنك الدولي تحت عنوان "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2024"، أن درجة الأردن في مؤشر المرأة والأعمال والقانون، ارتفعت بمقدار 12.5 نقطة، وذلك من 46.9 العام الماضي لتصل إلى 59.4 العام الحالي.
ووفقا للتقرير، يعود ذلك الارتفاع إلى إقرار القانون رقم (10) لعام 2023، الذي أدخل تعديلات متعددة على قانون العمل، ما أدى إلى اربعة اصلاحات مسجلة ضمن مؤشرات مكان العمل والأجور.
وأشار التقرير إلى أنه في أيار العام الماضي، أصدر الأردن القانون رقم (10) 2023، لتعديل قانون العمل، والذي، يحظر لأول مرة صراحة التمييز في التوظيف على أساس الجنس.
علاوة على ذلك، فعبر إلغاء تشريعات العمل السابقة، أزال القانون الجديد جميع القيود المفروضة على عمل المرأة في مختلف الصناعات، وحتى ذلك الحين، أعطى للوزير الحق بتحديد الصناعات والمهن المحظورة على المرأة.
ويعد تقرير البنك الدولي هذا، العاشر ضمن سلسلة دراسات سنوية تقيس القوانين التي تؤثر على الفرص الاقتصادية للمرأة في 190 اقتصادًا، كما يقدم في هذا العام، مجموعتين من البيانات: المرأة وأنشطة الأعمال والقانون في نسخة موسعة، والمرأة وأنشطة الأعمال والقانون.
وأظهر التقرير، أن الأردن أزال القيود المفروضة على عمل المرأة في الوظائف الصناعية، ويحظر الآن صراحة، التمييز على أساس النوع الاجتماعي من أصحاب العمل، والذي يمكن أن يعيق تكافؤ الفرص.
ووفقا للتقرير، يعود ذلك الارتفاع إلى إقرار القانون رقم (10) لعام 2023، الذي أدخل تعديلات متعددة على قانون العمل، ما أدى إلى اربعة اصلاحات مسجلة ضمن مؤشرات مكان العمل والأجور.
وأشار التقرير إلى أنه في أيار العام الماضي، أصدر الأردن القانون رقم (10) 2023، لتعديل قانون العمل، والذي، يحظر لأول مرة صراحة التمييز في التوظيف على أساس الجنس.
علاوة على ذلك، فعبر إلغاء تشريعات العمل السابقة، أزال القانون الجديد جميع القيود المفروضة على عمل المرأة في مختلف الصناعات، وحتى ذلك الحين، أعطى للوزير الحق بتحديد الصناعات والمهن المحظورة على المرأة.
ويعد تقرير البنك الدولي هذا، العاشر ضمن سلسلة دراسات سنوية تقيس القوانين التي تؤثر على الفرص الاقتصادية للمرأة في 190 اقتصادًا، كما يقدم في هذا العام، مجموعتين من البيانات: المرأة وأنشطة الأعمال والقانون في نسخة موسعة، والمرأة وأنشطة الأعمال والقانون.
وأظهر التقرير، أن الأردن أزال القيود المفروضة على عمل المرأة في الوظائف الصناعية، ويحظر الآن صراحة، التمييز على أساس النوع الاجتماعي من أصحاب العمل، والذي يمكن أن يعيق تكافؤ الفرص.
تابعوا الوقائع على 
