انتخاب آصف علي زرداري رئيسا لباكستان للمرة الثانية
الوقائع الاخبارية:انتخب آصف علي زرداري زوج رئيسة الوزراء الراحلة بنازير بوتو، السبت رئيسا لباكستان، وذلك للمرة الثانية بعدما تولى هذا المنصب الفخري بين العامين 2008 و2013، وفق ما أفادت المفوضية الانتخابية.
وحظي زرداري بتأييد 411 صوتا مقابل 181 صوتا نالها مرشح المعارضة، خلال تصويت الهيئة الناخبة التي تضم أعضاء غرفتي البرلمان والمجالس الإقليمية الأربعة.
وكان انتخابه على رأس باكستان شبه محسوم، كونه يندرج في إطار اتفاق رأى النور إثر الانتخابات التشريعية والإقليمية التي جرت في الثامن من شباط/فبراير وشابتها اتهامات بالتزوير.
توصل حزب الشعب الباكستاني الذي يتزعمه زرداري مع نجله بيلاول بوتو زرداري، إلى اتفاق مع خصمه التاريخي، الرابطة الإسلامية في باكستان بزعامة شهباز شريف.
وبموجبه، انتخب شريف في الثالث من آذار/مارس رئيسا للوزراء فيما وعد آصف علي زرداري (68 عاما) بتولي الرئاسة الأولى.
وفاز المرشحون المستقلون الذين يدعمهم حزب "حركة الإنصاف الباكستانية" الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق عمران خان المسجون منذ آب/أغسطس في الانتخابات، على الرغم من القمع الذي مارسته السلطات بحقهم.
وأدانت حركة إنصاف الباكستانية التزوير واسع النطاق بمبادرة من الجيش النافذ وأعلنت تحقيق فوز أكبر. لكن رفض الحزب لأي تحالف ترك المجال مفتوحا أمام خصومه الرئيسيين الذين وصفهم بـ"لصوص الولاية".
اتهامات بالفساد
كان آصف علي زرداري زوج رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو، أول امرأة في العصر الحديث تحكم دولة إسلامية قبل أن يتم اغتيالها عام 2007.
وبعد مقتلها، عاد من المنفى ليتولى رئاسة حزب الشعب الباكستاني الذي فاز بالانتخابات التشريعية التالية وانتخبه البرلمان رئيسا في أيلول/سبتمبر 2008.
في عام 2010، اعتمد تعديلا دستوريا ينقل جزءا من صلاحيات الرئيس إلى مجلس النواب، ما يعني تعزيزا لصلاحيات رئيس الوزراء.
وأعاد هذا النص العمل بالنظام البرلماني الكلاسيكي الذي أسسه دستور العام 1973، وكان مطبقا قبل الانقلابين العسكريين اللذين قادهما ضياء الحق في 1977 وبرويز مشرف في 1999.
واصل آصف علي زرداري الاستراتيجي الماهر، قيادة اللعبة السياسية في الكواليس وتمكن من إنهاء ولايته. لكن فوز حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز في الانتخابات التشريعية عام 2013، أرغمه على الخروج.
خلال فترة ولايته، تعرض لانتقادات بسبب عدم اتخاذه خطوات لمواجهة خطر الإفلاس الاقتصادي للبلاد وتعرض لاتهامات عديدة بالفساد تعود إلى الفترة التي كان فيها وزيرا في حكومة بنازير بوتو في التسعينيات.
ويخلف زرداري عارف علوي المقرب من عمران خان والذي تم انتخابه عام 2018 بعد فوز حزب حركة إنصاف الباكستانية في الانتخابات التشريعية.
سعى علوي حتى النهاية للدفاع عن مصالح الحركة بعد إقالة عمران خان من منصب رئيس الوزراء بموجب مذكرة لحجب الثقة في نيسان/أبريل 2022. ووصل به الأمر إلى محاولة تأخير بدء الهيئة التشريعية الحالية.
حتى لو كان منصبه فخريا في المقام الأول، على آصف علي زرداري أن يمارس نفوذا قويا، في الوقت الذي تواجه فيه باكستان، الدولة التي يبلغ عدد سكانها 240 مليون نسمة والمزودة بالسلاح النووي، عددا كبيرا من الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية.
ويعد حزبه الذي وافق على دعم حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز، مع رفضه أي منصب وزاري، شريكا أساسيا في أي ائتلاف، وبالتالي فهو يمسك بمستقبل حكومة شهباز شريف.
وحظي زرداري بتأييد 411 صوتا مقابل 181 صوتا نالها مرشح المعارضة، خلال تصويت الهيئة الناخبة التي تضم أعضاء غرفتي البرلمان والمجالس الإقليمية الأربعة.
وكان انتخابه على رأس باكستان شبه محسوم، كونه يندرج في إطار اتفاق رأى النور إثر الانتخابات التشريعية والإقليمية التي جرت في الثامن من شباط/فبراير وشابتها اتهامات بالتزوير.
توصل حزب الشعب الباكستاني الذي يتزعمه زرداري مع نجله بيلاول بوتو زرداري، إلى اتفاق مع خصمه التاريخي، الرابطة الإسلامية في باكستان بزعامة شهباز شريف.
وبموجبه، انتخب شريف في الثالث من آذار/مارس رئيسا للوزراء فيما وعد آصف علي زرداري (68 عاما) بتولي الرئاسة الأولى.
وفاز المرشحون المستقلون الذين يدعمهم حزب "حركة الإنصاف الباكستانية" الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق عمران خان المسجون منذ آب/أغسطس في الانتخابات، على الرغم من القمع الذي مارسته السلطات بحقهم.
وأدانت حركة إنصاف الباكستانية التزوير واسع النطاق بمبادرة من الجيش النافذ وأعلنت تحقيق فوز أكبر. لكن رفض الحزب لأي تحالف ترك المجال مفتوحا أمام خصومه الرئيسيين الذين وصفهم بـ"لصوص الولاية".
اتهامات بالفساد
كان آصف علي زرداري زوج رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو، أول امرأة في العصر الحديث تحكم دولة إسلامية قبل أن يتم اغتيالها عام 2007.
وبعد مقتلها، عاد من المنفى ليتولى رئاسة حزب الشعب الباكستاني الذي فاز بالانتخابات التشريعية التالية وانتخبه البرلمان رئيسا في أيلول/سبتمبر 2008.
في عام 2010، اعتمد تعديلا دستوريا ينقل جزءا من صلاحيات الرئيس إلى مجلس النواب، ما يعني تعزيزا لصلاحيات رئيس الوزراء.
وأعاد هذا النص العمل بالنظام البرلماني الكلاسيكي الذي أسسه دستور العام 1973، وكان مطبقا قبل الانقلابين العسكريين اللذين قادهما ضياء الحق في 1977 وبرويز مشرف في 1999.
واصل آصف علي زرداري الاستراتيجي الماهر، قيادة اللعبة السياسية في الكواليس وتمكن من إنهاء ولايته. لكن فوز حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز في الانتخابات التشريعية عام 2013، أرغمه على الخروج.
خلال فترة ولايته، تعرض لانتقادات بسبب عدم اتخاذه خطوات لمواجهة خطر الإفلاس الاقتصادي للبلاد وتعرض لاتهامات عديدة بالفساد تعود إلى الفترة التي كان فيها وزيرا في حكومة بنازير بوتو في التسعينيات.
ويخلف زرداري عارف علوي المقرب من عمران خان والذي تم انتخابه عام 2018 بعد فوز حزب حركة إنصاف الباكستانية في الانتخابات التشريعية.
سعى علوي حتى النهاية للدفاع عن مصالح الحركة بعد إقالة عمران خان من منصب رئيس الوزراء بموجب مذكرة لحجب الثقة في نيسان/أبريل 2022. ووصل به الأمر إلى محاولة تأخير بدء الهيئة التشريعية الحالية.
حتى لو كان منصبه فخريا في المقام الأول، على آصف علي زرداري أن يمارس نفوذا قويا، في الوقت الذي تواجه فيه باكستان، الدولة التي يبلغ عدد سكانها 240 مليون نسمة والمزودة بالسلاح النووي، عددا كبيرا من الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية.
ويعد حزبه الذي وافق على دعم حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز، مع رفضه أي منصب وزاري، شريكا أساسيا في أي ائتلاف، وبالتالي فهو يمسك بمستقبل حكومة شهباز شريف.
تابعوا الوقائع على 
