الصناعة: ارتفاع 11 سلعة بنسب قليلة منها دجاج النتافات واللحوم الحمراء
الوقائع الإخبارية : يوفر قطاع المواد الغذائية التجاري عروضاً غير مسبوقة، على المواد الغذائية والسلع الرمضانية، لموسم الشهر الفضيل الحالي، بأسعار أقل مما كانت عليه العام الماضي، فيما تسير حركة الاستيراد بشكل طبيعي.
وطرحت الكثير من المراكز التجارية الكبرى و"المولات" ومحال السوبر ماركت، عروضاً شملت العديد من المواد والسلع الغذائية التي يزداد الطلب عليها خلال شهر رمضان الفضيل، في خطوة وصفت بأنها تأتي لتنشيط المبيعات واستقطاب المتسوقين.
وأكد عاملون بالقطاع، تحسّن الطلب بنحو ملحوظ خلال الأيام الخمسة الأخيرة قبيل حلول الشهر الفضيل، ولاسيما على المنتجات الغذائية والرمضانية التي يعتاد المستهلكون على شرائها في مثل هذا الوقت من السنة.
وأظهر الرصد الأخير لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، أمس الأحد، ثبات أسعار 60 سلعة كالألبان والبيض والحليب وبعض الزيوت النباتية والسكر، فيما انخفضت أسعار 19 سلعة منها الأرز متوسط الحبة بنسبة 8 بالمئة، وعدة أصناف من زيت دوار الشمس بنسبة 3 – 10 بالمئة، وبعض السلع الطازجة من الخضروات، وارتفاع 11 سلعة بنسب قليلة مثل دجاج النتافات بنسبة 4 بالمئة، واللحوم الحمراء بسبب ارتفاع أسعارها في بلد المنشأ، وتكاليف شحنها جواً.
ويستورد الأردن غذاء قيمته نحو 4 مليارات دولار سنوياً، جزء منه مواد أولية للصناعة والآخر جاهز للاستهلاك، وتعد مواد السكر 300 ألف طن والأرز 200 ألف طن والحليب المجفف 30 ألف طن، أكثر المواد الغذائية استيرادا.
وقال ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن، المهندس جمال عمرو، إن العروض التي تجريها المراكز التجارية الكبرى، تتركز في المواد الأساسية والغذائية التي يحتاجها المواطن، لا سيما التي يكثر استهلاكها خلال الشهر الفضيل.
وأضاف "لاحظنا قبل بداية شهر رمضان، توجه العديد من الأسواق الكبرى وبعض محلات التجزئة، لطرح عروض على مواد الأرز والسكر والزيوت وبعض أصناف الخضار والفواكه والبضائع الرمضانية، والمنظفات و العصائر".
وأشار المهندس عمرو، إلى أن العروض توضع لتنشيط المبيعات وزيادة حركة الشراء، مبيناً أن الطلب على قطاع المواد الغذائية نشط قبل أيام من نهاية الشهر الماضي.
وبين أن أسعار المواد الأساسية، خاصة الأرز والسكر والبقوليات والزيوت النباتية والطحين والبرغل والفريكة، أقل مما كانت عليه خلال موسم رمضان من العام الماضي، لكن هناك زيادة في أسعار مادتي جوز الهند والفاصوليا البيضاء.
ولفت إلى أن حركة دخول البضائع والمواد الغذائية تسير بشكل طبيعي ولا يوجد أي خلل بسلاسل التوريد، موضحاً أن التجار والمستوردين يبذلون كل الجهود لنقل البضائع والمواد التي تعاقدوا عليها بالرغم من الزيادة التي طرأت على أسعار الشحن البحري.
وأشار المهندس عمرو إلى وجود تفاوت واضح بالأسعار داخل الأسواق المحلية لجهة بيع المواد الغذائية والأساسية، وهو ما ينسحب على العروض، إذ تبلغ الفروقات بنسب تتراوح ما بين 8-10 بالمئة، داعياً المواطنين والمستهلكين للبحث عن الأسعار التي تتناسب مع دخولهم وتلبي احتياجاتهم.
وأكد صاحب أسواق الرشدان في إربد محمود الرشدان، أن الطلب على مختلف السلع الغذائية والرمضانية، تحسن منذ نحو 5 أيام، مشيرا إلى توفر مختلف البضائع التي تلبي احتياجات المستهلكين، من مختلف العلامات التجارية، وبأسعار أقل من رمضان من العام الماضي، متوقعاً أن يزداد الطلب أكثر خلال الأيام الأولى من الشهر الفضيل.
وأشار المدير التجاري في أسواق الفريد، نبيل الفريد، إلى أن الطلب على جميع أصناف المواد الغذائية جيد جداً منذ نحو أسبوع، في ظل وجود عروض مشجعة لم تعهدها الأسواق من قبل وبأسعار مشجعة وتتناسب مع حاجة المواطنين.
وقال إن أسعار معظم السلع الرمضانية في مستويات أقل من مواسم رمضانية سابقة، بالإضافة لوجود عروض متنوعة وواسعة عليها.
وأعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية في وقت سابق عن تخفيضات وعروض ترويجية على أكثر من 200 سلعة غذائية معظمها مواد رمضانية، تستمر حتى مساء يوم السبت المقبل، بنسبة تتراوح بين 7 -43 بالمئة.
وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة، إن جميع العروض والتخفيضات متوفرة في جميع أسواق المؤسسة المنتشرة بمحافظات وألوية المملكة والبالغ عددها 69 سوقاً، وبكميات كبيرة تلبي حاجة المواطنين.
وأشار القضاة إلى أن التخفيضات تأتي استمراراً لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين، لا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الأسعار.
وكان نقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، قد أكد في حوار سابق مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) وجود مخزون وفير من المواد الغذائية والرمضانية في السوق المحلية، بأسعار أقل من مستويات أسعار رمضان من العام الماضي.
وأشار إلى توفر السلع المستوردة التي يحتاجها المواطنون خلال رمضان، وأسعارها إما مستقرة مثل مختلف أصناف البقوليات، أو أقل من موسم العام الماضي، كمواد قمر الدين وجوز القلب والمكسرات وأصناف أخرى، يزداد الطلب عليها بالشهر الفضيل.
ولفت الحاج توفيق إلى تحسن الطلب تدريجياً منذ صرف الرواتب، مع وجود عروض في مختلف المراكز التجارية والسوبر ماركت على الأصناف الغذائية والرمضانية بمستويات غير مسبوقة، وهي مستمرة حتى نهاية الشهر الفضيل.
وترأَّس رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اجتماعاً في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، أمس الأحد، ضم الوزارات والدوائر المعنية وقيادات من القطاع الخاص لبحث الاستعدادات لشهر رمضان المبارك.
وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، خلال الاجتماع استعداد الوزارة لشهر رمضان المبارك منذ نحو شهر، من خلال الرصد اليومي لأسعار السلع، والرقابة على الأسواق، وضمان توفر كل السلع دون انقطاع، ولاسيما الغذائية منها.
وأشار الشمالي إلى استقرار أسعار معظم السلع الغذائية والمواد الأساسية، وارتفاع أسعار بعض المواد الطازجة كاللحوم، بسبب ارتفاع أسعارها في بلد المنشأ، وارتفاع تكاليف الشحن الجوي الذي اعتمد بديلاً لها، بسبب اضطرابات باب المندب.
وترصد الوزارة يومياً أسعار 90 سلعة في السوق المحلية، وتتدخل وفقاً للقانون في حال وجدت أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار، وتخالف المتسببين فيها بغرامات قد تصل لـثلاثة آلاف دينار.
بدوره، أكد وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات، وفرة المنتج المحلي من الخضار والفواكه والدواجن واللحوم، باحتياطيات أكبر من الحاجة الفعلية للسوق المحلية، وبأسعار مناسبة.
ويعد قطاع المواد الغذائية من القطاعات التجارية الرئيسة المهمة بالمملكة، ويضم حاليا 14 ألف شركة تتوزع بين المستوردين وتجار الجملة ومحلات التجزئة بعموم البلاد، نصفها بالعاصمة، وتوفر نحو 200 ألف فرصة عمل غالبيتها لأردنيين.
واتخذت الحكومة جملة من الإجراءات للتخفيف من الآثار التضخمية المحتملة، منها منع إعادة تصدير عدد من المواد الأساسية كالسكر والأرز والزيوت، وإتاحة المجال للقطاع الخاص لتخزين بضائعه في صوامع الشركة الأردنية للصوامع، بأسعار التكلفة، وإيجاد مسارات شحن بديلة.
كما تم وضع سقف جمركي على قيمة الحاويات الواردة حسب سعرها الذي كان قائماً ما قبل السابع من تشرين الأول الماضي حتى نهاية شهر رمضان، وتسريع إجراءات التخليص على السلع الموردة للمملكة وإعطاء الأولوية للمواد الغذائية واستمرار عمل الجهات المعنية في العقبة لمدة 24 ساعة، ودعم المؤسستين المدنية والاستهلاكية، وتوفير السلع بأسعارها القائمة حتى نهاية شهر رمضان.(بترا-عائشة عناني)
وقال إن أسعار معظم السلع الرمضانية في مستويات أقل من مواسم رمضانية سابقة، بالإضافة لوجود عروض متنوعة وواسعة عليها.
وأعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية في وقت سابق عن تخفيضات وعروض ترويجية على أكثر من 200 سلعة غذائية معظمها مواد رمضانية، تستمر حتى مساء يوم السبت المقبل، بنسبة تتراوح بين 7 -43 بالمئة.
وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة، إن جميع العروض والتخفيضات متوفرة في جميع أسواق المؤسسة المنتشرة بمحافظات وألوية المملكة والبالغ عددها 69 سوقاً، وبكميات كبيرة تلبي حاجة المواطنين.
وأشار القضاة إلى أن التخفيضات تأتي استمراراً لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين، لا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الأسعار.
وكان نقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، قد أكد في حوار سابق مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) وجود مخزون وفير من المواد الغذائية والرمضانية في السوق المحلية، بأسعار أقل من مستويات أسعار رمضان من العام الماضي.
وأشار إلى توفر السلع المستوردة التي يحتاجها المواطنون خلال رمضان، وأسعارها إما مستقرة مثل مختلف أصناف البقوليات، أو أقل من موسم العام الماضي، كمواد قمر الدين وجوز القلب والمكسرات وأصناف أخرى، يزداد الطلب عليها بالشهر الفضيل.
ولفت الحاج توفيق إلى تحسن الطلب تدريجياً منذ صرف الرواتب، مع وجود عروض في مختلف المراكز التجارية والسوبر ماركت على الأصناف الغذائية والرمضانية بمستويات غير مسبوقة، وهي مستمرة حتى نهاية الشهر الفضيل.
وترأَّس رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اجتماعاً في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، أمس الأحد، ضم الوزارات والدوائر المعنية وقيادات من القطاع الخاص لبحث الاستعدادات لشهر رمضان المبارك.
وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، خلال الاجتماع استعداد الوزارة لشهر رمضان المبارك منذ نحو شهر، من خلال الرصد اليومي لأسعار السلع، والرقابة على الأسواق، وضمان توفر كل السلع دون انقطاع، ولاسيما الغذائية منها.
وأشار الشمالي إلى استقرار أسعار معظم السلع الغذائية والمواد الأساسية، وارتفاع أسعار بعض المواد الطازجة كاللحوم، بسبب ارتفاع أسعارها في بلد المنشأ، وارتفاع تكاليف الشحن الجوي الذي اعتمد بديلاً لها، بسبب اضطرابات باب المندب.
وترصد الوزارة يومياً أسعار 90 سلعة في السوق المحلية، وتتدخل وفقاً للقانون في حال وجدت أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار، وتخالف المتسببين فيها بغرامات قد تصل لـثلاثة آلاف دينار.
بدوره، أكد وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات، وفرة المنتج المحلي من الخضار والفواكه والدواجن واللحوم، باحتياطيات أكبر من الحاجة الفعلية للسوق المحلية، وبأسعار مناسبة.
ويعد قطاع المواد الغذائية من القطاعات التجارية الرئيسة المهمة بالمملكة، ويضم حاليا 14 ألف شركة تتوزع بين المستوردين وتجار الجملة ومحلات التجزئة بعموم البلاد، نصفها بالعاصمة، وتوفر نحو 200 ألف فرصة عمل غالبيتها لأردنيين.
واتخذت الحكومة جملة من الإجراءات للتخفيف من الآثار التضخمية المحتملة، منها منع إعادة تصدير عدد من المواد الأساسية كالسكر والأرز والزيوت، وإتاحة المجال للقطاع الخاص لتخزين بضائعه في صوامع الشركة الأردنية للصوامع، بأسعار التكلفة، وإيجاد مسارات شحن بديلة.
كما تم وضع سقف جمركي على قيمة الحاويات الواردة حسب سعرها الذي كان قائماً ما قبل السابع من تشرين الأول الماضي حتى نهاية شهر رمضان، وتسريع إجراءات التخليص على السلع الموردة للمملكة وإعطاء الأولوية للمواد الغذائية واستمرار عمل الجهات المعنية في العقبة لمدة 24 ساعة، ودعم المؤسستين المدنية والاستهلاكية، وتوفير السلع بأسعارها القائمة حتى نهاية شهر رمضان.(بترا-عائشة عناني)
تابعوا الوقائع على 
