ارتفاع أسعار الخضروات بين جشع بعض التجار وفجوة الإنتاج

الوقائع الإخبارية : - - يقف المزارع والمستهلك معا في حيرة من أمرهما بسبب الارتفاع المفاجئ وغير المبرر في أسعار الخضار التي تتضاعف في غالب الأحيان عشر مرات حتى لحظة وصولها إلى المستهلك، بالرغم من سعر بيع الكيلو الواحد للخيار أو البندورة -على سبيل المثال لا الحصرـ بحوالي 10 قروش، ما يؤثر سلبا على الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل.

وكالة الأنباء الأردنية (بترا) رصدت خلال جولة مصورة لها على الأغوار الوسطى وعمان خلال شهر ونصف، حركة أسعار الخيار والبندورة والبطاطا، باعتبارها أكثر الخضروات إنتاجا واستهلاكا في المملكة، ابتداء من أبعد نقطة في وادي الأردن، مرورا بالسوق المركزي، وانتهاء بتاجر التجزئة الذي يبيعها للمستهلكين، الأمر الذي تبين أن هناك رفعا بلا مبرر للأسعار دون مراعاة للمصلحة العامة أو ظروف الناس.

بعض أصناف الخضروات تباع حوالي 15 مرة من لحظة انطلاقها من المزارع حتى وصولها إلى المستهلك الذي يدفع ارتفاع الكلفة في كل مرة، لكن أكثر مظاهر بيع هذه الأصناف كان في السوق المركزي، حيث تباع السلعة أو الصنف الواحد من الخضروات لأكثر من 4 أشخاص.

ويبدو أن جشع بعض التجار ووجود فجوة في الإنتاج بالمواسم البينية عوامل مهمة تسهم في هذا الارتفاع غير المبرر.
المزارع يشكو من انخفاض الأسعار، وكذلك من الكلف العالية عليه وقلة الدعم في حال انهيار الموسم الزراعي، وأما المستهلك فيشكو من ارتفاع أسعار الخضروات، الأمر الذي يطرح سؤالا منطقيا (من يقبض الربح ولصالح من يذهب؟).
رئيس جمعية مزارعي الأردن المهندس إبراهيم الشريف قال لـــ(بترا) إن أسباب أرتفاع أسعار الخضار والفواكه تعود إلى الفروقات الكبيرة التي تحدث خلال سلاسل التوريد الغذائي، ومراحلها المتتالية بدءا من أرض المزرعة حتى وصولها إلى المستهلك، مبينا أن هذه السلسلة تتأثر بارتفاع أسعار المحروقات كالديزل المستخدم في نقل البضائع من أرض المزرعة إلى السوق المركزي، وكذلك حلقات البيع المتكررة داخل السوق المركزي بدءا من تجار (الكمسيون) الذين يحصلون على نسبة 6 بالمئة من البيع، ثم بيع البضاعة أكثر من مرة ولأكثر من تاجر داخل السوق وخارجه (المتسببون)، فيتكرر بيع المنتج من متسبب إلى آخر حتى تنتهي إلى تاجر التجزئة.

وتابع، كل واحد منهم يضيف هامش ربح على الخضار أو المنتج، عدا عن تكاليف نقل البضاعة من السوق المركزي إلى خارجه بواسطة عربات النقل الخاصة، ما يرفع الكلفة الإجمالية، بالإضافة إلى رسوم أمانة عمان وارتفاع الكلف التشغيلية في محلات التجزئة (فاتورة الكهرباء، أجور العمالة، وأجرة المحلات التجارية).

وبين أهمية التصدير لجعل الأردن منفتحا على العالم، ما يسهم في رفع الناتج المحلي واستقطاب الاستثمار الداخلي والخارجي في القطاع الزراعي، مشيرا إلى أن التصدير يصل إلى حوالي 40 إلى 50 دولة حول العالم.

وأكد أن المستهلك سيلمس خلال الفترة المقبلة استقرارا في الأسعار بعد استخدام المبيدات والأدوية التي تحمي البطاطا من الأمراض الفطرية "اللفحة المتأخرة" الذي يمنع نمو البطاطا من وصولها إلى حجمها الطبيعي.

وزاد، أن أبرز الصعوبات التي يواجهها المزارع يتمثل بالنقص الحاد في العمالة بالقطاع الزراعي الذي يتطلب مجهودا بدنيا كبيرا، داعيا وزارة العمل إلى التراجع عن قرار وقف استقدام العمالة الوافدة، في ظل عزوف الشباب الأردني عن العمل في القطاع الزراعي.

وطالب المهندس الشريف المواطنين مراعاة أساليب الشراء وإدارتها بإتقان، وعدم التهافت على السلع المرتفعة لحين استقرار سعرها.
وقال إن وزارة الزراعة حريصة على تحقيق الاكتفاء الذاتي وحماية المنتج المحلي والمستهلك معا، وفي حالات كثيرة لا تسمح الوزارة بالاستيراد لضمان ربح المزارع ضمن سقوف معينة، ومعادلة تسمح بتوازن المنظومة وربح المزارع أيضا، مشيرا إلى أن وزارتي الزراعة والصناعة والتجارة شريكتان بحيث لا يصدر تصريح باستيراد أي منتج إلا بعد دراسة السوق.

ولفت في هذا الصدد إلى أن وزارة الزراعة قبل أسبوعين سمحت باستيراد 250 طنا من الثوم بسبب شح المنتج، فأصبح بعد ذلك ميزان السوق متعادلا.

من جهته، قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود إن الوزارة سمحت باستقدام 35 ألف عامل زراعي تقريبا منذ عام 2021 – 2022، نظرا لأهمية القطاع الزراعي،

بالإضافة إلى السماح حاليا باستقدام عامل زراعي مكان أي عامل يغادر المملكة مغادرة نهائية شريطة أن يثبت صاحب الحيازة الزراعية ذلك.

وأضاف إنه سمح بانتقال العمال غير الأردنيين إلى القطاع الزراعي من أي قطاع أو نشاط اقتصادي مسموح الانتقال منه، والسماح بانتقال العمال غير الأردنيين في القطاع الزراعي إلى أي صاحب عمل جديد في نفس القطاع، باستثناء العمال الذين جرى استقدامهم بعد تاريخ 21 شباط من العام 2021.

وأكد الزيود أنه يسمح لأصحاب العمل في القطاع الزراعي تجديد تصاريح العمل على نفس الحيازة الزراعية ونفس صاحب العمل بصرف النظر عن حجم الحيازة الزراعية، كما سمحت الوزارة باستصدار نظام عمال الزراعة في عام 2021 لتحفيز الأردنيين على العمل في القطاع الزراعي.

وبين أن النظام جاء بهدف تنظيم العمل في القطاع ليشمل جميع فئات العمال دون تمييز في الحقوق، بدءا بتنظيم عقود العمل، وأوقات العمل والراحة، وتحديد ساعات العمل والتفتيش، وحماية أجورهم، وشروط السلامة والصحة المهنية وضمان تهيئة مكان سكن ملائم لهم.

المهندسة تقوى صوالحة تخصص وقاية النبات قالت إن المرأة العاملة في القطاع الزراعي تواجه بعض التحديات؛ مثل نظرة المجتمع وتقبل عملها في هذا المجال، وقسوته على الصعيد البدني، بالإضافة إلى درجات الحرارة المرتفعة في الصيف أو التعامل مع البيئة بشكل مباشر، مشيرة إلى أن المرأة أثبتت نجاحها وقدرتها على تخطي هذه التحديات بالرغم من كل ذلك.

وقال نقيب تجار ومصدري والخضار والفواكه سعدي حماد إن النقابة لديها ثلاث حلقات؛ الأولى الوسيط داخل الأسواق المركزية، والثانية المصدر وهو صاحب مشاغل التصدير الذي يقوم بتصدير المنتج خارج بلاد، وأخيرا المستوردين الذين يغطون حاجة السوق في حال عدم توفر المنتج المحلي.

وبين أن آلية البيع داخل السوق المركزي تمر بمراحل متتالية، منذ إحضار المنتج إلى داخل السوق المركزي من قبل المزارع، ثم الوسيط وهو وكيل للمزارع الذي يبيع المنتج داخل السوق المركزي بالمزاد العلني لصالح المزارع مقابل عمولة يتقاضاها تبلغ 6 بالمئة.

وأكد وجود الفجوة السعرية بين تاجر التجزئة أو تاجر البيع بالجملة، حيث تندرج تحتها عدة عوامل، أولها أن البضاعة التي تحضر إلى السوق المركزي غير مصنفة أو مدرجة وبالتالي الصندوق يحتوي على عدة أصناف؛ درجة أولى، درجة ثانية، وحتى ثالثة داخل العبوة الواحدة، ما ينعكس على سعر الجملة وسعر التجزئة، بالإضافة إلى أجور النقل التي يتحملها تاجر التجزئة وأجور المحلات التجارية، فتختلف الأسعار من مكان إلى آخر.

وأوضح أن المبالغة في الربح عند بعض تجار التجزئة تزيد من الفجوة، مشيرا إلى أن أهم المعوقات داخل السوق المركزي هو ضعف البنية التحتية في الأسواق المركزية التي لم تشهد أي تطور في عملية النقل الداخلي، مؤكدا أن أجور النقل الداخلي بالعربات تسهم في زيادة التكلفة.

ولفت إلى أن الصادرات داخل الأسواق المركزية تجلب إلى سوق عمان سنويا مليونا وأربعمئة طن تقريبا سنويا.

وبين أننا قبل 7 سنوات كنا نصدر حوالي 900 الف طن، ثم أصبح هناك انخفاض حاد في الصادرات حتى وصلت إلى 50 - 60 بالمئة، ولا تتجاوز صادراتنا 460 الف طن سنويا، ما يعزى إلى ارتفاع التكلفة على المصدر الأردني بسبب دفع رسوم فحوصات، ورسوم أمانة، وضريبة الدخل، بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة النقل.

وأكد أن حماية المنتج المحلي من أولويات نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه، ولكن المنتج المحلي بحاجة إلى تنظيم وليس حماية، بحسب النقيب سعدي حماد، مطالبا وزارة الزراعة تنظيم القطاع أمام الحلقات الزراعية، بحيث يعلم الجميع متى يبدأ الاستيراد ومتى ينتهي.

وشدد على دور وزارة الزراعة في اتخاذ قرار التنظيم لأنه قطاع عشوائي وغير منظم يعتمد على نظام الفزعة، بالإضافة إلى إزالة العوائق أمام الصادرات، وتطوير أسواقنا المركزية من حيث فرز المنتج وتصنيفه، وأن تباع بنظام الوزن ما يقلص الفجوة السعرية بين الجملة والتجزئة.

ولفت إلى عائق النقل بالبرادات حيث كان لدينا ما يزيد عن 300 براد، لكن قرار منع دخول البرادات التي يزيد عمرها عن عشرين عاما تقلص عدد البرادات العاملة الآن إلى 130 ما سبب نقصا حادا، وانعكس على سعر فاتورة النقل، وبالتالي على قدرة المصدر الأردني في المنافسة بين الدول المجاورة.

‏وطمأن حماد، المواطنين بالنسبة للأسعار خلال شهر رمضان المبارك من حيث توفر الخضار والفواكه بكميات مناسبة ضمن احتياجات السوق المحلي، داعيا المستهلك الأردني إلى عدم التهافت وشراء كميات كبيرة لأنها في متناول الجميع.

بدوره، قال الناطق الإعلامي بإسم وزارة الزراعة لورنس المجالي إن سياسة ومهام الوزارة هي تنظيم القطاع الزراعي وتقديم الخدمات في عدة مراحل وصولا الى مراحل وسلاسل الإمداد والتوريد الداخلية لتوفير المنتج بالجودة والسعر المناسب، مضيفا أن الوزارة لديها معادلتها الزراعية التي تضم المزارع والمستهلك والتاجر ، وتعمل على ذلك من خلال روزنامة زراعية تنظم هذه العلاقة، بحيث يكون المنتج متوفرا بما يرضي المزارع ومناسب للمستهلك بالجودة المطلوبة والسعر المناسبين.

وأوضح أن الوزارة لديها خطان متساويان، الأول الاكتفاء الذاتي، والثاني أمن المخزون وتوفير المنتج من خلال الاستيراد التكميلي عبر دراسة الكميات الموجودة على مدار العام، ومراقبة الفترات التي يكون فيها المخزون منخفضا، فتمنح رخصة استيراد بشكل استباقي للحفاظ على توازن واستقرار المنسوب للمستهلك.

وقال: عملت الوزارة على حماية بعض المنتجات تشجيعا للمزارع في إنتاج بعض المحاصيل الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وبين أن أسباب أرتفاع الأسعار للمنتجات تحكمه قاعدة العرض والطلب، مؤكدا أن الكميات المنتجة من الخضار والفواكه كافية بل فائضة عن حاجة المستهلك.

وأكد التزام الوزارة بتتبع جودة المنتج وتوفير الكميات وسلاسل الإنتاج في الأسواق المركزية، بالإضافة إلى المنتجات الحيوانية من خلال الاستيراد والمنتج المحلي بتوفير اللحوم الحمراء والبيضاء، لافتا إلى وجود اكتفاء من الدواجن، و41 بالمئة من اللحوم الحمراء المحلية، كما تم تغطية البقية من اللحوم المستوردة لما يزيد عن حاجتنا لحوالي 40 يوما من اللحوم الحمراء والبيضاء، وبيض المائدة، ومشتقات الألبان.

مدير عام شركة ملحس للسياحة والسفر بدر ملحس من داخل محل للخضار والفواكه قال: اقصد هذا السوق بالتحديد لشراء مستلزماتي من الخضار والفواكه، للجودة والأسعار المناسبة للجميع.

وقال تاجرا تجزئة في مخيم الحسين إن الأسواق الشعبية تقدم أسعارا تنافسية، بل أقل الأسعار مع المحافظة على جودة المنتج، أما بائع التجزئة سعيد فقال إن الأسواق تعاني بشكل كبير من قلة رواد السوق من المستهلكين لعدم توفر القدرة المالية لشراء احتياجاته الأساسية كما في السابق.

وقال محمد أبو الليل؛ أحد المتسببين، لاحظت تفاوتا كبيرا في الأسعار من منطقة إلى أخرى أو في المنطقة ذاتها، مؤكدا متابعته المستمرة في منطقته على الأسعار إذ يجد تفاوت ملحوظ في الأسعار على ذات الصنف، بالإضافة إلى الفروقات التي يلمسها في بعض المولات، مؤكدا على تشجيعه أسلوب العروض التسويقية التي يتبعه بعض التجار ويستفيد منه المواطن.

وطالب بضبط الأسعار وخصوصا الفواكه واللحوم لكي يتسنى للمواطن شراء احتياجاته الأساسية بأسعار منطقية، متسائلا عن سبب هذا الارتفاع، هل هو التصدير أم أن هنالك أسبابا أخرى.