منتدى الاستراتيجيات: تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي سيعيد إطلاق إمكانات القطاع الخاص

الوقائع الإخبارية :استضاف منتدى الاستراتيجيات الأردني البروفيسور زافيريس تزاناتوس، الزميل الأول في منتدى الاستراتيجيات الأردني، والمسؤول السابق في عدة مؤسسات دولية، ورئيس قسم الاقتصاد في الجامعة الأميركية في بيروت سابقا، لإعطاء لمحة عن "الديناميكيات الحالية للاقتصاد الأردني والتوقعات المستقبلية"، بمشاركة واسعة من أعضاء المنتدى من القطاع الخاص الأردني.

وقالت المديرة التنفيذية للمنتدى، نسرين بركات إن المنتدى يسعى بشكل دائم لتحليل ودراسة أثر الأحداث الإقليمية والعالمية والاضطرابات على الاقتصاد الأردني، مبينة أن هذا اللقاء مع القطاع الخاص يأتي استكمالا لنقاشات سابقة قام بها منتدى الاستراتيجيات الأردني حول هذا الموضوع مع اللجنة الاقتصادية والمالية في مجلسي الأعيان والنواب.

وأشار عبد الإله الخطيب، إلى أهمية عقد مثل هذه اللقاءات مع القطاع الخاص للوقوف على الدور المطلوب منه لدفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية إلى الأمام، مؤكدا أهمية الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق النمو المنشود في ضوء رؤية التحديث الاقتصادي، والدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في التوظيف وتحفيز بيئة الأعمال والابتكار.

وبيّن بأن الأردن، رغم التحديات الكبيرة التي واجهها في السنوات الأخيرة، استطاع الحفاظ على استقرار اقتصاده، وإن كان بمعدلات نمو منخفضة نسبيا. وأن الصدمات المتتالية، ابتداء بالأزمة المالية العالمية، والربيع العربي، وقدوم اللاجئين السوريين، وظهور تنظيم داعش وتعطيل طرق التجارة، وانقطاعات إمدادات الغاز المصري، وانتشار وباء كوفيد 19، وانتهاءً بالحرب في أوكرانيا والحرب على غزة، قد أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الأردني؛ من حيث ارتفاع الدين العام، وانخفاض معدلات الاستثمار، وانخفاض القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية، وانخفاض الإنتاجية، وارتفاع معدلات البطالة.

وأشاد البروفيسور زافيريس بالجهود العديدة التي يبذلها الأردن للحفاظ على استقرار اقتصاده، مشيرا إلى أن الأردن قد اعتمد الرؤى والاستراتيجيات والسياسات والبرامج اللازمة لتحقيق هذا الهدف، والتي يتم مراجعتها وتحديثها باستمرار. مبينا أن هذه الجهود قد آتت ثمارها من خلال إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي لعام 2033.

وقال زافيريس إن القطاع الخاص – المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي – لا يزال يواجه العديد من التحديات الهيكلية، إلى جانب تحدي ارتفاع الدين العام. وبأنه في حال لم يتم الإسراع في مواجهة هذه التحديات فإن الأثر سيكون أكبر على مختلف القطاعات الاقتصادية وعلى البطالة أيضا.

وبالنظر إلى المستقبل، أشار زافيريس إلى أن الأردن قادر على تحمل الديون حتى نهاية العقد الحالي، وذلك بالنظر إلى زخم الإنجاز في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي حتى الآن. وأن متابعة تنفيذ الإجراءات المتبقية في رؤية التحديث الاقتصادي سيسهم بشكل كبير في خفض الدين العام وإعادة إطلاق إمكانات القطاع الخاص، بالرغم من أن الأردن لا يزال يتأثر بشكل كبير بالصدمات الخارجية التي لا مفرّ منها مثل التوترات الجيوسياسية والإقليمية، وزيادة التشدد في الأوضاع المالية، وضعف النمو العالمي، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وانخفاض التجارة والاستثمار الدوليين، ومخاطر المناخ.

وبين زافيريس بأن وجود تمويل كافٍ من القطاع الخاص (وبالأخص من خلال مشاريع الشراكة مع القطاع العام)، واستمرار تدفق الدعم المقدم من المانحين، من العوامل التي ستلعب دورا كبيرا في تعزيز هذه الجهود.

أما من المنظور المالي، فقد أكد زافيريس أهمية التركيز على تجنب الانخفاض في الإنفاق العام، للابتعاد عن الدخول في حالة "التقشف المالي" لما يترتب عليها من آثار سلبية على الاقتصاد والمجتمع، ودعا إلى إعادة توجيه النفقات لرفع العائدات الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق العام خاصة فيما يتعلق بالإنفاق على التقاعد والكهرباء والماء، علاوة على الاستمرار في تحسين تحصيل الإيرادات، وتجنب فرض المزيد من الضرائب على الإنتاج.

وجرى خلال اللقاء حوار موسع بين أعضاء المنتدى والبروفيسور زافيريس حول التحديات الاقتصادية الراهنة وسبل التعاون الفعّال لتحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك التأثيرات المحتملة على القطاعات الاقتصادية مثل السياحة، والصناعة، والزراعة، والتكنولوجيا نتيجة للتقلبات الاقتصادية العالمية والإقليمية.